دبي: «الخليج»
أعلنت شركة سوق دبي المالي، الاثنين، عن نتائجها المالية لأشهر التسعة الأولى من العام الحالي المنتهية في 30 سبتمبر 2020، التي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 120.1 مليون درهم بارتفاع نسبته 26% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من عام 2019 والبالغة 95.5 مليون درهم.
وقد بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث من عام الحالي 41.1 مليون درهم مقابل 30.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2019 بارتفاع نسبته 35%.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 271 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقابل 241.6 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 175.2 مليون درهم من العمليات التشغيلية و 95.8 مليون درهم من الاستثمارات والإيرادات الأخرى. ووصلت النفقات بنهاية سبتمبر 2020 إلى 150.9 مليون درهم مقابل 146.1 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2019. أما فيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري فقد بلغت 89.8 مليون درهم مقابل 78.1 مليون درهم في الربع المماثل من عام 2019، في حين بلغت نفقات الربع الثالث 48.7 مليون درهم مقابل 47.7 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2019.
مؤشرات أداء إيجابية
وتعليقاً على أبرز تطورات الأداء خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي «ش. م. ع.»: «ارتفع إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي بنسبة 28.3% قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة من عام 2019، ليصل إلى 51 مليار درهم. وسجلت قيم التداول نمواً متزايداً خلال الأرباع الثلاثة الماضية مقارنة بالفترات المماثلة من العام السابق وبنسب 19% و30% و34.5% على الترتيب. وفيما يخص المؤشر العام، فقد حافظ على ارتفاعه للربع الثاني على التوالي وبنسبتي 16% و10% خلال الربعين الثاني والثالث، ليستعيد بذلك جانباً كبيراً من تراجعاته السابقة التي جاءت في خضم تقلبات الأسواق العالمية كانعكاس مباشر للأوضاع غير المسبوقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد. واجتذب السوق 3194 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى، كما حافظ على الحضور اللافت للمستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على 51% من قيمة تداولاته خلال النصف الأول وبلغت نسبة ملكيتهم 18% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية سبتمبر 2020. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في السوق بنهاية سبتمبر 190 مليون درهم كمحصلة شراء. ومما لا شك فيه فإن مؤشرات الأداء المشجعة تلك تعكس قدرات السوق المتميزة فيما يخص استمرارية الأعمال كالمعتاد ونجاحه في جني ثمار المنهجية الفعالة التي اعتمدتها الإمارات للتعاطي مع تداعيات الجائحة؛ حيث انعكست حزم التحفيز الاقتصادي المتعددة، التي سارعت القيادة الرشيدة في الإمارات إلى إطلاقها، بصورة ملحوظة على مختلف القطاعات الاقتصادية».
زخم تنويع المنتجات
وأضاف: «يُمثل تنويع المنتجات وفئات الأصول أحد أهم مرتكزات استراتيجية سوق دبي المالي. وقد اكتسبت تلك الاستراتيجية زخماً كبيراً؛ حيث شهد السوق خلال الربع الثالث، إدراج صندوق المؤشرات المتداولة لشركة شيميرا كابيتال، كما تم إطلاق منصة تداول العقود المستقبلية للأسهم وبدء تداولاتها في السوق الأسبوع الماضي. ونحن نعمل في المرحلة المقبلة على تعزيز هذا التوجه الاستراتيجي من خلال إدراج المزيد من الصناديق المتداولة علاوة على صناديق الاستثمار العقاري وتوسعة نطاق منصة العقود المستقبلية للأسهم وغيرها من فئات الأصول بما يوفر للمستثمرين فرصاً استثمارية متنوعة».
مبادرات رائدة
واختتم كاظم قائلاً: «أنجز السوق في وقت سابق من العام الحالي أيضاً عدداً من المبادرات التطويرية الاستراتيجية الرائدة، التي شملت إطلاق شركة دبي للمقاصة وشركة دبي للإيداع رسمياً كشركتين مستقلتين لخدمات ما بعد التداول، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تطوير هيكل السوق وخدمات ما بعد التداول وفق أفضل الممارسات العالمية. كما أنجز السوق عملية التطوير الأكبر من نوعها والأوسع نطاقاً لبنيته التقنية عبر تاريخه، وذلك من خلال التحول الناجح إلى نظام الإطار المالي المتكامل من شركة ناسداك، بما يعزز بنيتيه التقنية والتنظيمية ويرتقي بتميزه المؤسسي ويكرّس مكانته الرائدة في قيادة جهود التطوير في قطاع أسواق المال محلياً وإقليمياً».
