غرامة 10 آلاف درهم لمتهم شاهد آخر عارياً.. والمُذْنِب: كنت أمزح !!

أبوظبي: آية الديب
 أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بتغريم متهم 10 آلاف درهم ومصادرة هاتفه النقال بعدما أسندت النيابة العامة له الإتيان بفعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة وذلك بأن رفع هاتفه فوق باب غرفة تبديل الملابس وشاهد المجني عليه عن طريق كاميرا التصوير وهو عار من الملابس.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم  بغرامة 10 آلاف درهم ومصادرة الهاتف النقال، فاستأنف المتهم الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض استئنافه، فطعن على الحكم وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وأكد المتهم في طعنه على الحكم أنه خالف القانون حيث دانه بالجريمة المسندة إليه أخذاً من اعترافه على الرغم أنه لم يعترف بأنه قد شاهد المجني عليه عارياً وإنما فقط رفع هاتفه أعلى باب غرفة تبديل الملابس للمزاح مع صديقه، كما أكد أنه لم يقم بتصويره أو يشاهده عارياً بدلالة عدم وجود أي صورة للمجني عليه على هاتفه.
وأشارت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن المجني عليه أقر في محضر جمع الاستدلالات أن المتهم رفع هاتفه فوق الباب الخاص بغرفه تبديل الملابس وقام بتصويري وكنت غير مرتد ملابس، بينما جاء في أقوال المتهم أنه شاهد أحد الأشخاص يدخل غرفة تبديل الملابس واعتقد أنه صديقه حيث قال: قمت برفع الهاتف في أعلى الباب وشاهدت بشاشة الهاتف شخصاً آخر ولم ألتقط له صورة وكنت أفكر أن اعتذر له ولكنى كنت خجلاً من الموقف.
وأكدت أن رفع الهاتف فوق باب غرفة تبديل الملابس ومشاهدة المجني عليه عن طريق كاميرا التصوير وهو عار من ملابسه يعد إخلالاً بالآداب العامة، وأن دفع المتهم بأن ذلك كان علىى سبيل المزاح معتقداً أن الشخص هو صديقه جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام المحكمة.
وأكدت أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة وأن للمحكمة أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن تعول عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت لهذه الأقوال وكانت مقترنة بقرائن قولية تؤكدها.