أبوظبي: آية الديب
تعرض شاب خلال قيادته لدراجة مائية في شاطئ أبوظبي، لحادث تصادم مع قارب آخر أدى لبتر ساقه اليسرى وكسور متفرقة في الجسد، وعجز جنسي.
وبعدما رفع دعوى مدنية بحق الشركة المؤمنة على القارب المتسبب في الحادث قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام شركة التأمين وقائد القارب بالتضامن بأن يؤديا للشاب مليون درهم تعويضاً عن صدمه أثناء قيادته دراجة مائية، وألزمتهما بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وكان الشاب (الشاكي) أقام دعوى قضائية مدنية بحق شركة تأمين وقائد قارب بعد تعرضه لحادث نتيجة قيادته لدراجة مائية تسبب فيه قائد القارب (المدعى عليه الثاني) حيث كان يقوده بسرعة في شاطئ أبوظبي دون أخذ الحيطة والحذر، وأن الحادث أحدث به إصابات وأن المحكمة الابتدائية الجزائية كانت قد قضت بإدانة قائد القارب وحبسه شهرين وتغريمه 5 آلاف درهم، حيث أوضح تقرير الطب الشرعي أن إصابات الشاب استقرت، وتخلف عنها بتر في الطرف السفلي الأيسر من مستوى أسفل مفصل الركبة وتفتت عظم الفخذ الايسر، ما يشكل عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز الوظيفي لها بنسبة 100%، إضافة إلى معاناة الشاب من «عجز جنسي» ما يشكل عاهة مستديمة نسبة العجز الوظيفي لها 100%.
وقدم محامي الدعوى لعدم توافر الأهلية للمدعى وعدم صحة تمثيل المدعى إضافة إلى رفع الدعوى من قبل الشاب مذكرة طلب فيها تعويضاً أدبياً ومادياً بمبلغ 10 ملايين درهم مع إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف، فيما طالب المحامي الموكل عن «شركة التأمين» إحالة الشاب المدعى للجنة طبية ودفع ببطلان إجراءات الدعوى مؤكدا مخالفة قائد القارب شروط وثيقة التأمين وأن مسؤوليتها لا تتجاوز 200 ألف درهم حسب شروط الوثيقة.
ومن جهتها أكدت المحكمة أن للمضرور الحق في رفع دعواه على الشركة المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث ومطالبتها بالتعويض عما لحقه من إصابات بدنية أو أضرار مادية، وأن الحكم الجزائي بحق قائد القارب لم يستأنف وأن قضاءها بالتعويض هو تعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور من خسارة مادية وما سيحتاجه وضعه الصحي من مصاريف مستقبلية وما سيفوت عليه من فرصة للكسب بالإضافة إلى ما أصابه من أضرار نفسية وما سيرافقه من آلام مستقبلية وحزن وحسرة.
