لتبقى الإمارات أقوى

ندرك جميعاً أن الجائحة قوية على الجميع، لكننا ندرك ونؤمن بأن الإمارات أقوى منها ومن تأثيراتها وتشعباتها رغم الضرر الذي ألحقته؛ لأنها دولة لا تعرف المستحيل ولا تتوقف في المحطات؛ بل لديها رؤية وهدف تضعهما نصب عينيها عندما يتعلق الأمر بالمستقبل.. هكذا كانت في الخمسين عاماً منذ التأسيس، وهذا ما ستفعله في الخمسين عاماً المقبلة.
الإمارات بجميع مكوناتها الاقتصادية ترص صفوفها في هذه المرحلة لتكون واحدة تواجه فيروس «كوفيد19» الذي سيكون قريباً حدثاً طارئاً، تدرس تجربته، وتبحث في تأثيراته، وتتعلم من أخطائه، وتستخلص عبره، لتمنحنا هذه الجائحة مناعة أقوى في المستقبل عندما نواجه أحداثاً طارئة خارج نطاق المسار الطبيعي لدورة الحياة.
في مواجهة كورونا كانت الإمارات - ومازالت - تولي سلامة البشر أولوية مهما كانت الكلفة، أغلقت المدن عندما كانت هناك حاجة، واتخذت الإجراءات الاحترازية، وأعادت الحياة إلى طبيعتها عندما وجدت الوقت مناسباً. خصصت المليارات للإنفاق على الصحة والغذاء، وعشرات المليارات لدعم الاقتصاد ليبقى متماسكاً ومتيناً في مواجهة هذا الحدث الاستثنائي.
وعلى الرغم من كل ما أنفقته، فقد بقيت الإمارات قوية مالياً، لتمنحها وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني درجة جدارة عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة، في الوقت الذي خفضت فيه الوكالة ذاتها، تصنيفاتها لدول عالمية في الشرق والغرب، دول تمتلك اقتصادات هي الأكبر في العالم.
شهادة دولية بحق اقتصاد الإمارات الذي قلص اعتماده على النفط منذ عقود إلى أقل من الثلث، ونوّع قطاعاته الفرعية لتصبح فاعلة في الاقتصاد الكلي، حيث منحه هذا التنوع مرونة قل مثيلها إقليمياً، وهو قادر على مواكبة المتغيرات الطارئة بكل كفاءة.
الجدارة الائتمانية الرفيعة التي نالتها الإمارات، لا تعني أننا وصلنا إلى الكمال، ولا تعني أن بإمكاننا الاستكانة لرصيد إنجازاتنا وتنوع اقتصادنا وتعدد أدواتنا المالية؛ بل تعني أننا في وضع جيد، لكن هذا الوضع يحتاج إلى مزيد من العمل للحفاظ عليه، فمتطلبات المرحلة المقبلة، واستعادة النمو الذي فقدناه خلال الجائحة ليستا بالأمر السهل.
تكامل «المحلي والاتحادي» يبقى أولوية للمرحلة المقبلة، واستمرار ضخ السيولة في الأسواق مطلب مهم لتيسير دوران الحركة التجارية، وإبقاء الحوافز الحكومية للقطاع الخاص مهمة يجب ألا تتوقف؛ بل تحتاج إلى مزيد من الحزم الواقعية المباشرة، بعيداً عن المصالح الخاصة للإدارات الحكومية محلياً واتحادياً.
كذلك الشراكة بين القطاعين بحاجة إلى توثيق لتصبح أكثر انسيابية في الاتجاهين، والمضي قدماً في تحديث البنية التشريعية الاقتصادية يفيد قطاع الأعمال ويوفر البيئة المثالية لاستقطاب الرساميل المحلية والعالمية لتوطينها في الاقتصاد الوطني. أما علاقة البنوك مع العملاء فهي بحاجة إلى توثيق ودعم ومرونة من قبل المؤسسات المالية للحفاظ على العملاء وقودها المستمر لتحقيق الأرباح.