أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التقارير عن انتهاكات جسيمة مرتكبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المتطرفة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في وقت ذكر المرصد السوري أن أنقرة أنشأت نقطة جديدة لها في قرية بليون ضمن منطقة جبل الزاوية، مؤكداً أن النقطة الجديدة هي الثانية للقوات التركية في القرية ذاتها، وبذلك يرتفع إجمالي عدد نقاط المراقبة التركية في مناطق خفض التصعيد في سوريا إلى 71 نقطة.
وفي مؤتمر صحفي الجمعة، أشارت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية رافينا شامداساني إلى ورود تقارير مقلقة بشأن حالات احتجاز مدنيين بينهم موظفون إنسانيون في المناطق الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام» التي تشكل «جبهة النصرة» الإرهابية السابقة عمودها الفقري وغيرها من الجماعات المسلحة.
كما لفتت المتحدثة إلى تلقي المفوضية أنباء «مقلقة للغاية» بشأن إعدامات تنفذ بحق بعض الموقوفين بعد «محاكمات» تنظمها الجهات المسيطرة على المنطقة.
وذكرت شامداساني أن مسلحي «هيئة تحرير الشام» أكدوا احتجازهم الصحفية نور الشالو البالغة من العمر 28 عاماً التي اعتقلت في سبتمبر/أيلول الماضي بتهمة اقتراف «جرائم أخلاقية وجنائية» عندما كانت تتعامل مع مسائل متعلقة باحتجاز أطفالها الثلاثة، محذرة من أن هذه المرأة قد تواجه عقوبة الإعدام.
وقالت المتحدثة: إن المفوضية الأممية تملك أيضاً معلومات تفيد بأن «هيئة تحرير الشام» نفذت إعدامات بحق عدة موقوفين بزعم انتمائهم إلى أطراف أخرى في النزاع، بمن في ذلك الجيش السوري والوحدات الكردية.
وأشارت شامداساني إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر إصدار الأحكام وتنفيذ الإعدامات من دون حكم قضائي مسبق يوفر جميع الضمانات اللازمة، مشددة على أن الإعدامات المنفذة دون تلبية هذه الشروط قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. واتهمت المتحدثة المسلحين بمواصلة فرض قواعد وقوانين على المدنيين تنتهك بشكل جوهري طيفاً من حقوق الإنسان التي يحميها القانون الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، إضافة إلى حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
