بيروت: «الخليج»- وكالات
نفى لبنان، أمس الجمعة، اتهامات إسرائيلية، بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المتوسط، في حين أنهت شركة «ألفاريز ومارسال» للتدقيق الجنائي عقدها الموقع مع الجانب اللبناني للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه، وفق ما ذكرت الرئاسة اللبنانية ووزارة المالية.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس قال في تغريدة على «تويتر»: «لبنان غير موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات».
وأضاف أن موقفه الحالي لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب؛ بل يتعارض أيضاً مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سوريا التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود. وتابع: «إن من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان عليه أن يلتزم بمبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة»، مؤكداً أن أي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة.
موقف ثابت
وعلى الفور نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية المزاعم التي أطلقها شتاينتس، وأكد في بيان أن كلام الوزير الإسرائيلي، لا أساس له من الصحة، لأن موقف لبنان ثابت في ما خص المفاوضات غير المباشرة في موضوع الترسيم البحري وفقاً للتوجيهات التي أعطاها الرئيس ميشال عون، إلى الوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي.
وكان الرئيس عون كتب في تغريدة على حساب الرئاسة على «تويتر»، أنه أكد خلال استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، أن ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة استناداً إلى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة. وتتعلق المفاوضات أساساً بمساحة بحرية تمتد على نحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة. ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه شركة انرجيان اليونانية، حسبما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان.
من جهة أخرى، أورد حساب الرئاسة اللبنانية على موقع «تويتر»، أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أبلغ الرئيس عون أنه تلقى كتاباً من شركة ألفاريز ومارسال، بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي، لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها.
إزالة مواد كيماوية
في غضون ذلك، وقعت السلطات اللبنانية، عقداً هذا الشهر مع شركة ألمانية لإزالة مواد كيماوية خطِرة ظلت مخزنة لأكثر من عشرة أعوام في مرفأ بيروت الذي شهد انفجاراً مروعاً في أغسطس/آب، أودى بحياة نحو مئتي شخص ودمر مساحة كبيرة من العاصمة.
إلى ذلك، استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكونتريه على رأس وفد، ضمن زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات تتعلق بالعلاقة بين الجيشين وسبل تعزيزها، ولتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير قدرات الجيش اللبناني.
