«اجتماعية الوطني» تعتمد تقريرها حول مشروع قانون جمع التبرعات

أبوظبي:«الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، تقريرها في شأن مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، في إطار خطة عمل اللجنة التي أعدتها لمناقشة هذا المشروع، وذلك لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة وتوفير بيئة آمنة للعطاء.
وقال ضرار الفلاسي إن اللجنة استكملت مناقشة بنود مشروع القانون، واعتمدت تقريرها في شأنه تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره، مؤكداً حرص اللجنة خلال مناقشة مشروع القانون على عقد لقاءات مع جميع ممثلي الجهات المعنية بالمشروع، في إطار حرصها على الخروج بمشروع قانون يواكب ما تشهده الدولة من تقدم في شتى المجالات.
وأشار إلى أن تعديلات اللجنة صبت مجملها في جوانب عديدة منها حوكمة وتنظيم جمع التبرعات، والشفافية في الإفصاح من قبل الجهات التي تقوم بجمعها، والجزاءات التي ستقع على من يخالف بنود القانون، وإنشاء نظام إلكتروني ذكي يسهل على الجمعيات والجهات المسؤولة تنظيم جمع التبرعات، وضمان عمليات الإفصاح والسلامة المالية.
وحسب المذكرة الإيضاحية فقد ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه، حيث تناولت بنوده تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، إضافة إلى بيان نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بالتصريح، وشروط وإجراءات منح التصريح، ودراسة السلطة المختصة لطلب منح التصريح، ومنح أكثر من تصريح.
كما تناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة باحتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع ونقل التبرعات، ووسائل جمع ونقل التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جار لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة.
وتناولت الأحكام المتعلقة بسجلات محاسبية لجمع التبرعات، والتزام الجهات المرخص لها والمصرح لها بتقديم تقرير للسلطة المختصة، والربط الإلكتروني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والأحكام المتعلقة بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، وتحويل التبرعات العينية إلى نقدية، والنظم الخاصة للحصول على المعلومات، والأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة، وأعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات، والجزاءات الإدارية، والتظلم، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وتوفيق الأوضاع، واللائحة التنفيذية.
وأضاف الفلاسي أن اللجنة اعتمدت في اجتماعها أيضا خطة عملها لعقد حلقة نقاشية عن بعد حول موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، موضحاً أن اللجنة سوف تعقد حلقتين نقاشيتين عن بعد حول الموضوع الأولى يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر والثانية يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020م.
وأشار إلى أن اللجنة تستهدف من عقد الحلقة استطلاع آراء أفراد المجتمع حول موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، وحول جهود وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية في دعم الأسر وتلاحمها، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الآراء حول الموضوع، والخروج بتوصيات تدعم جهود الدولة في بناء دور الأسرة.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين رئيسيين هما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.