يوشياكي نووهارا *
يزيد عدد الإصابات القياسي بكوفيد-19 في اليابان، وخارجها، من خطر فقدان الاقتصاد زخم التعافي، ويهدد بتعرضه لانكماش مرة أخرى، حيث يؤدي انتشار العدوى إلى تعقيد خطط الحكومة لدعم النمو.
ويبدو أن عمليات الإغلاق في الخارج، والمخاوف المتجددة بشأن الفيروس على المستوى الداخلي، تؤثر بشدة في النشاط الاقتصادي الياباني، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حيث أظهرت الأرقام معدل انكماش أسرع في كل من قطاعي التصنيع، والخدمات.
وفي حين أن احتمال حدوث انكماش مزدوج في اليابان ليس السيناريو الرئيسي الذي يرجحه خبراء الاقتصاد، فإن الخطر الخارجي يتزايد وسط ضبابية الصورة حول الموجة الثانية من انتشار الفيروس وفاعلية اللقاحات التي يتم الإعلان عنها تباعاً، ومدى وسرعة تأثيرها في عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي.
وقد دفعت البيانات الجديدة شنشيرو كوباياشي، الخبير الاقتصادي الأول في شركة «ميسوبيشي يو إف جي» للأبحاث للتفكير في مراجعة تقييماته بخصوص معدلات التراجع في أداء الاقتصاد الياباني للربع الأول من عام 2021 إلى ما دون الصفر.
وبعد يوم من رفع طوكيو حالة التأهب للفيروس إلى أعلى مستوى وتسجيل الحالات على مستوى البلاد رقماً قياسياً آخر كل يوم، يبدو أن مجرد نكسة صغيرة ستكون كافية لدفع الاقتصاد الياباني إلى ركود مزدوج. فقد أصبح من الواضح أن الحكومة غير قادرة على احتواء حالات الإصابة بالفيروس، فضلاً عن عجزها عن تنشيط أداء الاقتصاد.
ويتأثر الاقتصاد الياباني بتبعات الوباء على الصعيد الداخلي، مثلما يتأثر سلباً من تبعاته على الصعيد العالمي في ظل تدهور النشاط الاقتصادي في مختلف دول العالم، حيث يتعثر الانتعاش بسبب الموجة الثانية من الإصابات التي أفقدت الاقتصاد العالمي زخم الانتعاش، حسب تقديرات كريستالينا جورجيفا، من صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، لا يزال معظم الاقتصاديين يتوقعون استمرار النمو في اليابان، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير. فقد حقق الاقتصاد نموا بنسبة 21.4% على أساس سنوي خلال الربع الثالث بعد تراجع قياسي خلال الربعين الأول، والثاني، نتيجة الصدمة والإغلاق التام، وفرض حالة الطوارئ في شهري إبريل، ومايو.
وتتريث حكومة يوشيهيدي سوجا، وسلطات العاصمة طوكيو، حتى الآن، قبل اتخاذ إجراءات جديدة تشدد القيود على حركة الناس لحمايتهم من الوباء، على الرغم من الزيادة في الإصابات. ونظراً للضغوط المتزايدة لجهة منح الاقتصاد فرصة للخلاص من موجة ركود محتمة، يبدو أن الداعين لفرض حالة طوارئ جديدة لا يجدون آذاناً صاغية في الوقت الراهن على الأقل.
وقد طالب سوجا البرلمان بالموافقة على حزمة إنقاذ ثالثة لكي يحافظ على مسار النمو الاقتصادي في حدوده الدنيا، إلا أن سباقه مع الزمن في ظل انتشار العدوى يجعل برنامج التحفيز الخاص بدعم قطاع السفر والسياحة لتنشيط الإنفاق «جو تو ترافيل»، عديم الفائدة.
وكان برنامج إعانات السفر المحلي واحداً من أنجح أدوات التحفيز الحكومية، ولكن قد ينتهي به الأمر إلى المساهمة في انتشار الفيروس إذا تم تمديده، أو توسيعه خاصة في حال عدم الالتزام بالإرشادات والقيود الصحية. لكن البرنامج نفسه ترك آثاراً سلبية على معدلات التضخم التي تسعى الحكومة لإنعاشها. فقد كشفت البيانات الأخيرة انخفاض أسعار المستهلكين الرئيسية بأسرع وتيرة منذ أكثر من تسع سنوات، مدفوعة جزئياً بخصومات السفر.
ويقدر ميتسومارو كوماجاي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث ومستشار رئيس الوزراء سوجا، حجم التأثير الإيجابي للبرنامج في الاقتصاد بنحو 3.6 ضعف تكاليفه الأولية، وقد ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بحدود 4.9 تريليون ين ياباني. ومن المتوقع أن يكون تأثير البرنامج في الاقتصاد أقل في حال اضطرت الحكومة إلى تقليص حجمه، أو سحبه كلياً.
وقد استفاد من دفعات البرنامج نحو 40 مليون شخص، في الفترة من 22 يوليو إلى 31 أكتوبر لتصل قيمتها إلى نحو 209 مليار ين، وفقاً لوزارة السياحة اليابانية.
ويحذر الخبراء من أن فرض الطوارئ من جديد لمدة شهر قد يفقد الاقتصاد الياباني نحو 3.3 تريليون ين، ويرفع البطالة بنسبة 1.2 نقطة مئوية.
* «جابان تايمز»
