أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن ترسية عقد بقيمة 1.9 مليار درهم (519 مليون دولار) على شركة «بي جي بي»، وذلك لتوسيع نطاق مشروع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي تقوم بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي والذي يعد أكبر مشروع مسح لمناطق برية وبحرية في العالم.
وتؤكد توسعة نطاق العمليات، الدور المهم الذي يلعبه المسح الجيوفيزيائي في تمكين أدنوك من استكشاف وتحديد موارد هيدروكربونية جديدة، خصوصاً عقب الاكتشافات الكبيرة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص والزيادة في احتياطيات النفط التقليدية التي أعلن عنها المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما أسهم هذا المسح الجيوفيزيائي في الكشف عن موارد تقليدية وغير تقليدية من الغاز والنفط تمت إضافتها إلى محفظة أدنوك في عام 2019.
وتمت ترسية العقد على شركة «بي جي بي» العالمية المتخصصة في المسح الجيوفيزيائي والتابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» وتمثلها في دولة الإمارات شركة المسعود للتوريدات والخدمات البترولية. ويرفع هذا العقد إجمالي المساحة التي يغطيها المسح إلى 85 ألف كيلومتر مربع، معززاً بذلك التزام أدنوك بالسعي للاستفادة من كامل إمكانات موارد أبوظبي الهيدروكربونية الغنية.
وستتم إعادة توجيه من 50% من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يعكس مواصلة أدنوك على إعطاء الأولوية لتعزيز القيمة المحلية المضافة خلال تنفيذها لاستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.
ويسهم هذا العقد في زيادة نطاق عمليات المسح الجيوفيزيائي الواسعة والمستمرة ليشمل المناطق الساحلية والجزر والمياه الضحلة. وسيتم تنفيذ المسح باستخدام تقنيات حديثة بدون كابلات ومجموعة واسعة من التقنيات والمعدات الصديقة للبيئة.
وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: «تعكس ترسية هذا العقد التقدم المستمر الذي تحققه أدنوك في تنفيذ هذا المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي يعد الأكبر على نطاق العالم والذي يشكل جزءاً مهماً من استراتيجيتنا لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية. كما يؤكد هذا الإنجاز التزام أدنوك وتركيزها الدائم على تحقيق أقصى قيمة من موارد أبوظبي التقليدية وغير التقليدية للنفط والغاز للمحافظة على مكانة دولة الإمارات مزوداً موثوقاً لإمدادات مستقرة وآمنة من الطاقة على المدى الطويل».
وأضاف: «تمت ترسية هذا العقد عقب عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية، التي تضمن إعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة هذا العقد إلى الاقتصاد المحلي ودعم شركات القطاع الخاص المحلي، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة والتزام أدنوك بتعزيز القيمة لدولة الإمارات وشعبها».
ويستخدم مشروع المسح الجيوفيزيائي، تقنيات رائدة لتوفير بيانات مكثفة والتقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المعقدة العميقة تحت سطح الأرض، مما يساعد على تحديد المكامن الهيدروكربونية المحتملة. وتستفيد من هذه البيانات، التي يتم تحليلها في مركز ثمامة لدراسة المكامن البترولية التابع لأدنوك، جميع شركات الاستكشاف الفائزة في الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها في أبوظبي ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز. كما سيتم توفير بيانات المسح مقابل رسوم للشركات الفائزة في الجولة الثانية التي سيتم إعلان نتائجها هذا العام في أعقاب موافقة المجلس الأعلى للبترول على بدء ترسية مناطق جديدة ضمن هذه الجولة.
وكانت أدنوك قد أرست في يوليو 2018، المجموعة الأولى من عقود المسح الجيوفيزيائي التي حققت تقدماً بلغ نحو 60% في تنفيذ الأعمال التي نصت عليها هذه العقود والتي تشمل مناطق برية وبحرية. وسوف تنتهي أعمال المسح، بما في ذلك المناطق الساحلية الجديدة التي تمت إضافتها، في عام 2024 حسب الجدول المعتمد.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بنحو 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل من النفط في إمارة أبوظبي. وتسهم هذه الاحتياطيات النفطية التقليدية التي أعلن عنها المجلس في زيادة احتياطيات دولة الإمارات من موارد النفط التقليدية إلى 107 مليارات برميل من النفط القابل للاستخلاص.
