جيمس بالمر *
عدم إعطاء الأولوية لبكين في أجندة السياسة الخارجية، سيكون خطأ خطيراً للإدارة الأمريكية القادمة. ويعتبر فريق الأمن القومي والدبلوماسي الجديد للرئيس المنتخب جو بايدن فريقاً أكثر احترافية وخبرة بكثير، مما قام عليه فريق الرئيس دونالد ترامب. لكنّ هناك شيئاً واحداً مقلقاً بشأن أفراد هذا الفريق: تجربتهم - وإلى حد ما، مصالحهم - تعكس أولويات السياسة الإقليمية في الماضي.
وتتمتع المجموعة بمعرفة كبيرة في واشنطن، والكثير من الخبرة في الشرق الأوسط، لكن لديها خبرة محدودة مع الصين. ويمثل ذلك مشكلة، في وقت تعد فيه الصين أكبر وأصعب تحد تواجهه الولايات المتحدة منذ الاتحاد السوفييتي.
في غضون ذلك، ألمحت بكين إلى إعادة تموضع محتملة، من خلال مقال رأي في صحيفة «نيويورك تايمز» بقلم نائب وزير الخارجية السابق فو ينغ. وتحمل المقالة مقاربة مألوفة، بمعنى أن أي مشاكل في العلاقات هي نتيجة لعدم فهم الآخرين ببساطة لما تريده الصين، وتحتاج الولايات المتحدة إلى أن تكون «محترمة» بعدم «التدخل» في تايوان أو في بحر الصين الجنوبي. يؤطر «فو» أيضاً التبادلات بين الأفراد كمجال يحتاج إلى إعادة البناء، ويحمل جزرة التعاون في مجال تغير المناخ.
ولكن فكرة الصين عن هذه التبادلات الشعبية تختلف بشكل صارخ عن نظيرتها في أمريكا. فبينما تتصورها الولايات المتحدة على أنها موجهة من قبل أفراد، فإن الصين تعتبرها وسيلة تكميلية تنظمها الدولة للدبلوماسية الرسمية، مع وجود هيكل بيروقراطي راسخ وراءها. هذه العلاقات مسيسة للغاية، ويتم دفعها بأجندة من الأعلى.
ولن يسقط فريق بايدن عند فكرة أن منح الصين كل ما تريده من خلال الانسحاب من شرق آسيا سيجعلها تصبح مواطناً دولياً صالحاً، لا سيما بالنظر إلى الضغط من الجمهوريين اليائسين لتصوير بايدن على أنه لين مع الصين. لكن إغراء جعل الصين في المرتبة الثانية أو الثالثة سيكون ماثلاً، حيث تحاول الإدارة إعادة بناء سمعة واشنطن مع الحلفاء، وربما إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
إن إهمال الصين - أو الأسوأ من ذلك، محاولة إبرام نوع من الصفقة الكبرى - سيكون خطأ خطيراً. والواقع أن تحديد مسار الطموحات الصينية، لم يتم من خلال افتتاحية «فو» المبتذلة، بل بالأحرى من خلال النهج المتبع تجاه أستراليا، لجرأتها على مواجهة الصين، مقابل النفوذ الأجنبي، ووباء فيروس كورونا، والتهديدات في البحر. وقد طالبت الصين أستراليا بالتوقف عن تمويل ما يسمى بالأبحاث المناهضة للصين، والتوقف عن حماية الأستراليين (بمن فيهم المواطنون المولودون في الصين) من تعسف بكين، والضغط على مجتمعها المفتوح حتى لا يتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان الصينية.
وستكون هذه هي الشروط الفعلية لأي صفقة طويلة الأجل بين الصين والولايات المتحدة أيضاً، وليس فقط إنهاء القوة الأمريكية في شرق آسيا، ولكن أن تتخلى الولايات المتحدة بنشاط عن الترويج للديمقراطية في الخارج. وقد واجهت دول أخرى صغيرة أو متوسطة الحجم عدواناً مشابهاً.
إن اعتقاد الصين بأن الولايات المتحدة هي العقبة الرئيسية أمام إنشاء نظام عالمي غير ليبرالي جديد وفقاً لشروطها لن يتلاشى، ويجب أن يكون هذ هو البند الأول على أي أجندة أمريكية.
* نائب رئيس التحرير في فورين بوليسي. ومؤلف كتاب «البارون الأبيض الدموي»
