نقل الركاب في سيارات مخالفة وسيلة غير آمنة تنشر «كورونا»

تحقيق: عماد الدين خليل

تشهد دولة الإمارات تطوراً كبيراً في قطاع النقل وخدمة الركاب ومستخدمي الحافلات العامة، وتقوم دائرة البلديات والنقل في أبوظبي ممثلة في مركز النقل المتكامل بجهود كبيرة بتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور والحرص على زيادة أسطول الحافلات العامة وتغطيتها لأكبر أماكن تصل لها الخدمة، إلا أن ظاهرة نقل الركاب بالمركبات الخاصة بدون الحصول على ترخيص 
لاتزال مستمرة تهدد حياة مستخدميها للخطر وتتنافى مع اشتراطات ومعايير السلامة، والتعاون في التصدي للنقل غير المشروع، حفاظاً على سلامة الجميع وخاصة في جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».
التقت «الخليج» عدداً من المسؤولين والمتخصصين والمواطنين والمقيمين في أبوظبي الذين لهم تجربة في هذا المجال، حيث حذروا من مخاطر نقل الركاب بصورة غير قانونية وانعكاساتها السلبية على أمنهم وسلامتهم، بالإضافة إلى افتقارها شروط الصحة والسلامة ما يشكل خطر انتشار فيروس كورونا، كما طالبوا بتشديد الغرامة على السائقين المخالفين للقانون، واقترحوا فرض غرامة على الأفراد الذين يقومون باستخدام تلك السيارات للتنقل. 

كشفت شرطة أبوظبي عن أن إدارة أمن وسائل النقل في قطاع الأمن الجنائي نفذت العديد من الحملات التفتيشية، وأسفرت عن ضبط 8317 مخالفة نقل غير قانوني للركاب على مستوى الإمارة خلال العامين الماضيين 2018 -2019.
وتحذر من مخاطر نقل الركاب بصورة غير قانونية لانعكاساتها السلبية على أمنهم وسلامتهم، وحثت سائقي المركبات الخاصة بعدم ممارسة نشاط نقل الركاب دون تصريح من الجهات المختصة.
ويقول العقيد مبارك عوض بن محيروم مدير إدارة أمن وسائل النقل: إن شرطة أبوظبي كثفت الحملات التفتيشية للحد من مثل هذه المخالفات في الفترة الأخيرة، ويوضح أن عقوبة استعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص هو غرامة مالية تبلغ 3000 درهم وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، و24 نقطة مرورية.
ظواهر سلبية 
ويقول إبراهيم الحمادي، المحامي، إن ظاهر نقل الركاب بدون ترخيص من خلال المركبات الخاصة تتطلب تشديد عمليات الرقابة وضبط المخالفين وتغليظ الغرامة المالية عليهم للحد منها وردع المستهترين الذين يتسببون في ظواهر سلبية تعود بالضرر على صحة وسلامة الجميع.
ويضيف أن السيارات المستخدمة في نقل الركاب لا تتوافر فيها شروط السلامة، ووسائل الأمان الكافية لنقل الركاب، حاثاً الجمهور على استخدام وسائل النقل المعتمدة والمرخصة والمطابقة لاشتراطات ومعايير السلامة العالمية، والتعاون في التصدي للنقل غير المشروع، حفاظاً على سلامة الجميع.
ويوضح أنه في حالة النقل عبر المدن يقوم المخالفون بإيهام الركاب بسرعة توفير خدمات النقل إلى وجهاتهم مقارنة بحافلات النقل العام، كما يفضل مخالفو الإقامة التنقل معهم تجنباً للتنقل عبر وسائل النقل العامة المتاحة للجمهور، خوفاً من مفتشي هيئة الطرق والمواصلات وللتهرب من المساءلات القانونية من قبل الجهات الأمنية في الدولة.
ويشير إلى أن المخالفين ينشطون في مناطق سكن العمال، ومحطات النقل العام ومحطات النقل عبر المدن، حيث يعملون على تضخيم أسعار خدمات المواصلات العامة ومركبات الأجرة لإقناع الجمهور باستخدام مركباتهم، لافتاً إلى أن عقوبة استعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص غرامة مالية تبلغ قيمتها 3000 درهم وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، و24 نقطة مرورية، مطالباً الجمهور باستخدام وسائل النقل المعتمدة والمرخصة والمطابقة لاشتراطات ومعايير السلامة العالمية، والتعاون في التصدي للنقل غير المشروع، حفاظاً على سلامة الجميع.
انتشار «كورونا»
يقول الدكتور جميل إبراهيم، استشاري أمراض الجهاز التنفسي في
أبوظبي، أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى به في كيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» وكيفية الحد من انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع، ومثل تلك الظاهرة تنعكس بالسلب على جهود الكوادر الطبية والجهات المختصة في الحد من انتشار المرض والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، لافتا إلى أن التزام أفراد المجتمع في الفترة السابقة بالإجراءات الاحترازية، من تباعد جسدي وتجنب الأماكن المزدحمة ولبس الكمامة، عزز من جهود المكافحة. 
ويضيف أن المركبات الخاصة التي تقوم بنقل الأفراد من دون ترخيص تفتقر لشروط الصحة والسلامة من حيث التعقيم والتدابير المتبعة في المركبات المرخصة للحد من انتشار الفيروس حفاظاً على سلامة الجميع، محذراً من مخاطر نقل الركاب بصورة غير قانونية في انتشار «كورونا» مناشداً الأفراد بالابتعاد عن تلك المركبات وضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات في الفترة القادمة، كونها مرحلة حاسمة، والدليل ما يحدث عالمياً عند بعض الدول، والتي لربما تراخت في بعض الإجراءات الوقائية، ما انعكس سلباً في سيطرتها على المرض.
غير آمن
يرى المواطن هزاع القحطاني، أن التنقل بهذه السيارات غير آمن بالمرة، ويطالب بتعزيز الرقابة وتكثيفها في تلك الأماكن للحد من انتشار تلك الظاهرة وضبط المخالفين وتغليظ العقوبة على المخالفين لردعهم، كما اقترح فرض غرامة على الأفراد الذين يقومون باستخدام تلك المركبات حيث أن المخالفة فقط على صاحب المركبة وذلك للحد من تلك الظاهرة. 
غرامة ومصادرة
يتفق معه في الرأي المواطن فارس البكري حيث يشاهد تلك الظاهرة واستمرارها خاصة بعد جائحة كورونا دون خوف من السائقين من انتقال العدوى إليهم وعدم التزامهم بالشروط الوقائية والإجراءات الاحترازية من التعقيم داخل المركبة.
ويؤكد ضرورة أن يتم تكثيف الرقابة على تلك المخالفين لضبطهم للحد من تلك الظاهرة، مطالباً بتشديد العقوبة على المخالفين للقوانين منهم حتى تصل إلى سحب المركبة نهائياً. 
مشادات وتطاول 
يروي عمر عصام رشدي أحد المقيمين في أبوظبي تجربته حيث قام باستخدام تلك المركبات المخالفة للقانون قائلاً: تعرضت سيارتي لمشاكل فنية وذهبت بها إلى منطقة المصفح وطلب مني الفني ترك السيارة في الورشة لأنها تتطلب وقتاً لمدة يومين لحين إصلاحها، وبعد تركها لديه والذهاب لأخذ سيارة أجرة جاء لي شخص من الجنسية الآسيوية وقال لي أين تذهب؟ فقلت له: أبوظبي، فعرض علي توصيلي هو ومجموعة من الأشخاص بمقابل مادي أقل مما سيقومون بدفعه في سيارة الأجرة.
ويضيف أن السيارة كان فيها 3 أشخاص من الخلف وشخص بجوار السائق ولا أحد يعرف الآخر، ويقوم السائق بتوصيل كل شخص إلى مكانه أولاً حسب قربه، لافتاً إلى أنه حدثت مشادة بين اثنين من الركاب كادت أن تصل للتطاول لأن كل منهما يريد أن يقوم السائق بتوصيله أولاً. 
العاطلون عن العمل 
يقول مصطفى سعداوي أحد المقيمين في أبوظبي، لا يمتلك سيارة، إنه كان ذاهباً إلى إحدى إمارات الدولة، وذهب إلى محطة الحافلات لاستخدام حافلة، إلا أنه كان لديه بعض الوقت للذهاب، فاضطر إلى الخروج من المحطة باحثاً عن سيارة أجرة تقوم بتوصيله، إلى أن جاء له شخص من الجنسية الآسيوية أيضاً وسأله عن وجهته وعرض عليه توصيله مقابل 200 درهم، مؤكداً له أن سيارة الأجرة ستكلفه في حدود 300 درهم.
ويضيف: هؤلاء الأشخاص يحرصون على ترك مركباتهم في مواقف وأماكن بعيدة عن وقوفهم خوفاً من ضبطهم من قبل رجال الشرطة، ويقومون بالاتفاق مع كل شخص وتجميعهم ثم إخبارهم بالذهاب إلى نهاية الشارع إلى حين إحضار السيارة، كما يقوم البعض منهم باختيار الأشخاص الذين يرافقونهم، حيث أن بعض السائقين المخالفين يخافون من الأشخاص من الجنسية العربية بأن يقوموا بتبليغ الشرطة عنهم.
استغلال الباحثين عن عمل
لوحظ مؤخراً قيام البعض باستغلال الأفراد الذين تركوا أعمالهم أو الباحثين عن عمل ويمتلكون رخصة قيادة وإعطائهم سيارات قديمة لنقل الركاب من أماكن مختلفة بمقابل مادي أو نسبة يتم الاتفاق بينهم عليها. وفي حال تم ضبط السائق يتركونه ويبلغون الجهات المختصة بأنه أحد أصدقائهم وطلب منهم السيارة من أجل الذهاب لمكان وإرجاعها.