تعاون تجاري بين «ائتمان الصادرات» في الإمارات وإسرائيل

وقعت وكالتا ائتمان الصادرات بدولتي الإمارات وإسرائيل، اتفاقية تعاون تجاري من شأنها أن تعزز العلاقات التجارية وفرص ائتمان الصادرات بين كلا البلدين.
وقد اتفقت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية، على التعاون لتعزيز ودعم الصادرات والتبادل التجاري وبحث فرص استثمارية واعدة، وتقديم الدعم الفني المشترك والتدريب، وتوسيع نطاق التحالف الاستراتيجي بين دولة الإمارات وإسرائيل.
ومن المتوقع أن يصل التبادل التجاري بين دولة الإمارات وإسرائيل إلى 4 مليارات دولار (14.68 مليار درهم) سنوياً في مجموعة واسعة من القطاعات تضم التمويل والاستثمار والطيران المدني، والابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية، والرعاية الصحية، والسياحة والتعليم والاتصالات والزراعة والأمن الغذائي.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تُسهّل وصول المصدرين في كلا البلدين إلى حلول حماية ائتمان الصادرات والحد من مخاطر عدم السداد، فضلاً عن وصولهم إلى قطاعات رئيسية في السوق مثل الزراعة ومعالجة المياه، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والألمنيوم والحديد والكابلات، والبتروكيماويات والتكنولوجيا.
ووقع الاتفاقية ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ونيسيم بن إلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب معاهدة السلام التاريخية التي تُمهّد الطريق لتعزيز العلاقات التجارية والسياسية والثقافية بين دولة الإمارات وإسرائيل.
وقال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «إن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين وكالتي ائتمان الصادرات بدولتي الإمارات وإسرائيل، تعد بمثابة نقلة نوعية نحو السلام المستدام الذي انطلق من رؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات، بعد توقيعها معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل.
ويعد هذا التعاون بداية لتقوية العلاقات التجارية بين البلدين، لاسيما أننا على ثقة بأنه سيلعب دوراً رئيسياً في مجال تبادل الخبرات وخلق فرص واعدة من شأنها أن تدعم الشركات في كلا البلدين».
من جانبه، قال نيسيم بن إلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية: «سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والتي تسلط الضوء على الجهود المبذولة من كلا البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، ودعم الشركات من مختلف القطاعات. كما أن هذا التحالف الاستراتيجي سيسهم في تعزيز الصادرات والاستثمارات، والحد من المخاطر السياسية والتجارية التي قد تواجهها الشركات، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى تمويل الصادرات متوسط وطويل الأجل».
وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تعزيز أطر التعاون في مجالات تشمل: تقوية العلاقات التجارية، وبحث الفرص المشتركة في مجال التأمين، وإعادة تأمين البضائع التي سيتم تصديرها إلى بلد ثالث، والاستثمارات والخدمات التي تدعم الصادرات المؤمّن عليها، وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وتبادل أفضل الممارسات في مجال الائتمان التجاري، وإدارة المخاطر، وتقييم مخاطر الدول، وإجراءات المطالبة بالدفع، وتكنولوجيا المعلومات، وتنظيم فعاليات مشتركة، وتخصيص حلول مبتكرة في مجال ائتمان الصادرات، إضافة إلى العديد من مجالات التعاون الأخرى.