يواجه الرئيس دونالد ترامب عدداً متزايداً من الدعوات لتنحيته من منصبه، بموجب التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأمريكي، بعد تحريضه أنصاره على العنف، واقتحامهم مبنى الكابيتول في واشنطن.
وبحث الأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، أمس الجمعة، اتخاذ إجراءات لمساءلة ترامب للمرة الثانية بغرض عزله.
دعوة للمرة الثانية
ودعا كبار زعماء الديمقراطيين، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى إجراءات مساءلة فورية إذا رفض نائب الرئيس مايك بنس والوزراء في إدارة ترامب اتخاذ خطوات لإزاحة الرئيس الجمهوري عن السلطة.
وقالوا في بيان مساء أول أمس الخميس، إن «تصرفات الرئيس الخطِرة والمثيرة للفتنة تتطلب إقالته فوراً من منصبه فورا»، متهمين ترامب بالتحريض على «تمرد».
وقال شومر في بيان: «ما حدث في مبنى الكابيتول كان تمرّداً على الولايات المتحدة بتحريض من الرئيس... هذا الرئيس يجب ألّا يبقى في منصبه ولو ليوم واحد بعد الآن».
وتوجهت بيلوسي وشومر بالدعوة إلى بنس وإدارة ترامب؛ لتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي، والذي يسمح بتجريد الرئيس من صلاحياته إذا لم يستطع أداء واجبات منصبه. لكن بنس يعارض الفكرة، بحسب أحد المستشارين.
الوقت غير كافٍ
ومع اقتراب موعد رحيل ترامب خلال أقل من أسبوعين، ليس من الواضح ما إذا كان هناك متسع من الوقت لإكمال عملية المساءلة.
وإذا تمت مساءلته في مجلس النواب، فسيواجه ترامب نظرياً محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والمقرر أن يكون في عطلة حتى 19 يناير /كانون الثاني.
ولم يحدد مساعدو ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ما سيفعله إذا وافق مجلس النواب على مواد المساءلة.
وقال اثنان على الأقل من الجمهوريين هما لاري هوجان حاكم ولاية ماريلاند والنائب الأمريكي آدم كينزينجر، إن ترامب يجب أن يرحل. ودعت صفحة افتتاحية جريدة وول ستريت جورنال، التي يُنظر إليها على أنها صوت بارز في المؤسسة الجمهورية، ترامب إلى الاستقالة مساء الخميس.
يذكر أن التعديل اعتُمد عام 1967، وهو يحدّد الأحكام الخاصة بنقل السلطة من رئيس أمريكي يُتوفّى أو يستقيل أو يُعزل من منصبه، أو يكون لأسباب أخرى غير قادر على أداء واجباته.
(أ.ف.ب)
