بدأ الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي أمس الاثنين حملتهم لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصبه في بداية أسبوع ربما ينتهي بتصويت قد يجعل منه الرئيس الأمريكي الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يقدم للمحاكمة مرتين بهدف عزله.
وكان آلاف من أنصار ترامب قد اقتحموا الكابيتول مقر مجلسي النواب والشيوخ الأسبوع الماضي في هجوم مروع على قلعة الديمقراطية الأمريكية الأمر الذي أدى إلى تشتيت أعضاء الكونجرس الذين كانوا يشاركون في جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالرئاسة. وتوفي في هذه الأحداث خمسة أشخاص.
وقعت أحداث العنف بعد أن حث ترامب أنصاره على الزحف إلى الكابيتول في لقاء جماهيري كرر فيه مزاعمه الزائفة عن عدم شرعية هزيمته المنكرة في الانتخابات.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وكثير من زملائها الديمقراطيين وعدد قليل من الجمهوريين إنه لا ينبغي ائتمان ترامب على استكمال فترة رئاسته التي تنتهي في 20 يناير/كانون الثاني. وقالت بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين في مجلس النواب أول أمس الأحد «سنتحرك بسرعة حماية لدستورنا وديمقراطيتنا لأن هذا الرئيس يمثل خطراً وشيكاً عليهما معاً».
وطرح مشرعون في مجلس النواب أمس الاثنين مشروع قرار يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل رقم 25 في الدستور الأمريكي الذي لم يسبق تفعيله. ويسمح التعديل لنائب الرئيس ومجلس الوزراء بعزل الرئيس لعدم أهليته للحكم. ومن المتوقع أن يجري تصويت مسجل اليوم الثلاثاء.
وكان بنس موجوداً في مبنى الكابيتول مع عائلته عندما هاجمه أنصار ترامب. وفي الوقت الحالي لا يتبادل بنس الحديث مع ترامب.
غير أن الجمهوريين لم يبدو اهتماماً يذكر بتفعيل التعديل الخامس والعشرين. ولم يرد مكتب بنس على استفسارات عن الأمر. وفي الأسبوع الماضي قال مصدر إنه يعارض الفكرة.
وقالت بيلوسي إنه إذا لم يتحرك بنس فمن الممكن أن يصوت المجلس على محاكمة الرئيس بتهمة التمرد. وقد يتم التصويت على توجيه الاتهام للرئيس بنهاية الأسبوع الجاري.
وكان الديمقراطيون اتهموا ترامب في ديسمبر/ كانون الأول 2019 بالضغط على أوكرانيا للتحقيق في تصرفات بايدن لكن مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين برأه من التهمة.
واحتمالات نجاح الديمقراطيين في مسعاهم الأخير لعزل ترامب ضعيفة من غير دعم الحزبين. وقد قال أربعة فقط حتى الآن من النواب الجمهوريين علناً إنه لا ينبغي أن يستكمل ترامب أيامه التسعة الباقية في منصبه.
وحتى إذا وجه مجلس النواب اتهاماً رسمياً لترامب مرة ثانية فلن ينظر مجلس الشيوخ في الأمر على أقل تقدير قبل 19 يناير الجاري آخر يوم كامل سيقضيه ترامب في البيت الأبيض.
وستشغل محاكمة ترامب مجلس الشيوخ خلال الأسابيع الأولى من حكم بايدن الأمر الذي سيحول دون المصادقة على تعيينات الوزراء والتحرك في الأولويات مثل تدابير مكافحة فيروس كورونا.
وقال النائب جيم كلايبيرن الرجل الثالث في ترتيب قيادات الديمقراطيين في مجلس النواب إن من الممكن تفادي هذه المشكلة بالانتظار بضعة أشهر قبل إرسال ملف الاتهام الرسمي إلى مجلس الشيوخ. وسيكون ترامب قد ترك منصبه لكن إدانته ستحول بينه وبين ترشيح نفسه في انتخابات 2024.
على صعيد آخر، طلبت رئيسة بلدية العاصمة الأمريكية واشنطن تشديد الإجراءات الأمنية أثناء مراسم تنصيب الرئيس المنتخب بايدن. وقالت رئيسة البلدية ميريال باوزر إن تنصيب بايدن في 20 من الشهر الجاري سيتطلب «نهجاً مختلفاً» عن مراسم التنصيب السابقة. ووصفت باوزر اعتداء الأسبوع الماضي بأنه «هجوم إرهابي غير مسبوق».
وكتبت باوزر في خطاب موجه للقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف قائلة «بينما سأتواصل مع عدد كبير من الشركاء المحليين والإقليميين والاتحاديين لتعزيز التعاون بين أجهزتنا، أحث وزارة الأمن الداخلي على تعديل نهجها خلال التنصيب من عدة جوانب بعينها».
وأقيم حاجز معدني طويل حول الكابيتول وتم زيادة عديد قوات الأمن حتى حفل تنصيب بايدن رئيساً في 20 يناير.(وكالات)
