الخرطوم - أ ف ب
قتل نحو 140 شخصاً في مواجهات قبلية مستمرة منذ ثلاثة أيام في إقليم دارفور، بغرب السودان، هي الأعنف منذ توقيع اتفاق السلام في أكتوبر/ تشرين الأول.
ويشهد إقليم دارفور تجدداً للمواجهات القبلية بعد أسبوعين ونصف الأسبوع من انتهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، التي بدأت في 2007 في هذه المنطقة المضطربة الواقعة غربي السودان.
وجرت الاشتباكات، الاثنين، في ولاية جنوب دارفور؛ حيث «قامت عناصر من قبيلة الرزيقات في آليات وعلى دراجات نارية وجمال بمهاجمة قرية الطويل سعدون» معقل قبيلة الفلاتة، على ما أفاد محمد صالح إدريس، أحد زعماء الفلاتة في تصريح صحفي.
وقال إن الاشتباكات التي انتهت أوقعت 55 قتيلاً، مشيراً إلى إحراق عدة منازل خلال الهجوم.
وأوضح أن الهجوم وقع انتقاماً لمقتل أحد أفراد قبيلة الرزيقات قبل نحو أسبوع بأيدي الفلاتة.
وجرت الاشتباكات بعد مقتل ما لا يقل عن 83 شخصاً السبت، والأحد، في مواجهات قبلية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
ونجمت الاشتباكات عن خلاف فردي تحوّل إلى مواجهات أوسع نطاقاً بين قبيلة المساليت، وبدو عرب رحل.
وفرضت السلطات السودانية حظر تجوّل في ولاية غرب دارفور، وأمر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بـ«إرسال وفد عال وبشكل عاجل» إلى مدينة الجنينة لمعالجة الوضع، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الولاية.
وقال حاكم ولاية غرب دارفور إن «العدد الحقيقي للموتى حتى الآن غير معروف»، وفق ما نقلت عنه وكالة السودان للأنباء.
دعوة إلى «خفض التصعيد»
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، السلطات السودانية إلى «بذل قصارى جهدها للتوصل إلى خفض للتصعيد وإنهاء القتال وإعادة القانون والنظام وضمان حماية المدنيين»، حسب ما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان.
وبحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، الأحد، الأحداث الدائرة في مدينة الجنينة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأوّل، وقّعت الحكومة الانتقاليّة اتّفاق سلام تاريخياً مع مجموعات متمرّدة بينها فصائل كانت تقاتل في دارفور.
لكنّ حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد نور، والتي تحظى بدعم كبير في أوساط سكان المخيمات لم توقّع هذا الاتّفاق حتّى الآن.
وعلق زعيم حركة العدل والمساواة (تمرد)، على تويتر، واصفاً الأحداث بأنها «مأساة»، كما دعا زعيم متمرد آخر هو مني مناوي إلى «المصالحة» بين قبائل دارفور، وتطبيق اتفاق السلام.
ودعت منظمة «سايف ذا تشيلدرن» غير الحكومية «جميع الأطراف إلى تسليم السلاح فوراً»؛ مبدية خشيتها من أن يكون «العديد من الأطفال تم فصلهم عن أهلهم وهم مهددون بالاستغلال».
عقدان على الصراعات
واندلع النزاع في دارفور عام 2003 بين القوات الموالية للحكومة وأقليات متمردة تشكو مما تسميه «تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً»، وتطالب بـ«توزيع أكثر عدلاً للسلطة والثروات».
وأسفرت الحرب منذ ذلك الحين عن سقوط نحو 300 ألف قتيل، وتشريد أكثر من 2,5 مليون شخص؛ خصوصاً خلال السنوات الأولى من النزاع، بحسب الأمم المتحدة.
وفي مواجهة المتمردين، نشرت حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ميليشيات مسلّحة أغلب أفرادها من العرب عرفت باسم «الجنجويد»، واتّهمتها منظّمات حقوقيّة عدّة بارتكاب «حملة تطهير عرقي» وبعمليّات اغتصاب.
وألحقت السلطات السودانية المئات من أفراد الميليشيات بقوّات الدعم السريع شبه العسكرية والنافذة.
اشتباكات متكررة
ورغم تراجع حدة أعمال العنف في دارفور، لا يزال الإقليم يشهد اشتباكات بسبب التناحر على موارد المياه والأرض بين الرعاة البدو العرب، والمزارعين المنتمين إلى المجموعات المهمّشة.
وبعد الانسحاب التدريجي لعناصر قوة «يوناميد» الذي سيمتد ستة أشهر اعتباراً من يناير/ كانون الثاني، ستتولى حكومة السودان مسؤولية حماية المدنيين في دارفور.
وبعد انسحاب بعثة «يوناميد» التي وصل عدد عناصرها إلى 16 ألف عنصر، ستبقي الأمم المتحدة حضوراً في السودان عبر إرسال بعثة لمساعدة الحكومة الانتقالية السودانية (يونيتامس).
وتقضي مهمة هذه البعثة السياسية بمساعدة الحكومة الانتقاليّة التي تشكلت لثلاث سنوات بعدما أطاح الجيش بالبشير في إبريل/ نيسان 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات ضده.
كما أن البعثة مكلفة بالمساعدة في بناء السلام وتطبيق اتفاقات السلام في المناطق التي تشهد نزاعات، وتعبئة الجهود لإيصال وتوفير المساعدات الإنسانيّة إلى من يحتاج إليها.
