4320 عضوية جديدة في «غرفة الشارقة» 2020
عكس الأداء المتوازن والمتميز لغرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال 2020 متانة وقوة اقتصاد الإمارة، وقدرته على تخطي التحديات والأزمات العالمية، على الرغم من التداعيات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، حيث أظهرت حركة المعاملات التي أنجزتها الغرفة خلال العام في قطاع خدمات الأعضاء تطوراً ملحوظاً في العضويات، حيث بلغ إجمالي العضويات الجديدة والمجددة 57103 عضوية، منها 4320 عضوية جديدة، و2128 المنتسبين في المناطق الحرة، كما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال عام 71961 شهادة.
وبلغت قيمة الصادرات والواردات التي تمت خلال عام 2020 نحو 21.5 مليار درهم، وتعد الأرقام المحققة مؤشراً واضحاً على الدور الحيوي الذي تسهم به الغرفة في دعم الناتج المحلي من خلال مبادراتها وحرصها على تطوير القطاعات ورفع إنتاجيتها وزيادة الاستثمارات فيها.
تمكين الشركات
وحرصت الغرفة خلال 2020 على إبراز دورها الداعم للقطاع الخاص من خلال تذليل التحديات أمام مجتمع الأعمال عبر إطلاق العديد من المبادرات لتمكين الشركات من المحافظة على أعمالها ورفع مستوى تنافسيتها، حيث عززت منذ بدء تداعيات «كوفيد-19» خطوط التواصل بين القطاعين العام، والخاص، بهدف العمل على رصد التحديات ونقلها للجهات المعنية، فضلاً عن استشراف العديد من المبادرات التي تم اعتمادها من قبل حكومة الشارقة كمحفزات اقتصادية تضمنتها الدفعة الأولى من حزمة محفزات الأعمال التي أقرتها الحكومة.
منظومة رقمية ذكية
وعززت غرفة تجارة وصناعة الشارقة منظومتها الرقمية ومنصاتها الذكية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقها الذكي مقدمة باقة من الخدمات الذكية لأعضائها ومتعامليها لتسيير الأعمال، محققة نسبة 100% في التحول الذكي للخدمات، كما أنجزت الغرفة 141596 خدمة رقمية خلال 2020.
وحققت الغرفة خلال 2020 خطوات متقدمة في تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية العاشرة في الشارقة، حيث انتهت من تنفيذ 60% من أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ قيمته 120 مليون درهم.
صندوق صدّر
وشهد 2020 إطلاق الغرفة لأول صندوق لتمويل العمليات التصديرية على مستوى الإمارة تحت مسمى «صدّر»، خاص بمنتسبي مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات، بهدف رفع نسبة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
وكثفت غرفة الشارقة من لقاءاتها واجتماعاتها مع ممثلي القطاع الخاص، خصوصاً مجموعات الأعمال القطاعية التابعة لها، حيث عقدت أكثر من 12 لقاء واجتماع، لبحث التحديات ومناقشة الحلول المقترحة، كما بلغ عدد اللقاءات واجتماعات العمل مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئات المتخصصة والوفود الرسمية 22 لقاء.
وحرصت الغرفة على إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها دعم قطاعات الأعمال على مستوى الإمارة، وكان من أهمها إطلاق حملة استثنائية بعنوان «عروض الشارقة للتسوق» التي استهدفت من خلالها قطاع تجارة التجزئة.
وشهدت جائزة الشارقة للتميز، إحدى مبادرات الغرفة، مجموعة من التغييرات والتعديلات الجوهرية، مواكبة للظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء انتشار فيروس«كوفيد-19»، وشملت التعديلات دمج دورة 2020 مع دورة 2021، إلى جانب تعزيز الدعم لرواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع من ذوي الإعاقة، وتخصيص جوائز نقدية للمتميزين منهم يتم تقديمها خلال العام الجاري، كما بادرت الغرفة بإلغاء رسوم المشاركة في الجائزة لهذا العام.
تعزيز استدامة الأعمال
وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن ما حققته الغرفة من إنجازات خلال العام الفائت إنما يؤكد صوابية الفكر الاستراتيجي الذي انتهجته في ظل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وجهودها المثمرة في تعزيز استدامة الأعمال ومرونتها، للتكيف مع الظروف التي أوجدتها الأوضاع الراهنة من خلال مواصلة العمل على تسهيل ممارسات قطاع الأعمال في الإمارة، بما يعزز من مسيرة الشارقة الاقتصادية.
وأعرب العويس، عن تفاؤله بأداء اقتصاد الإمارة خلال 2021 مؤكداً أن نجاح الشارقة والإمارات بشكل عام على تجاوز التحديات التي فرضها العام 2020 يعطي للجميع دفعة إيجابية، وإيماناً راسخاً بفكر وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي حرصت منذ اليوم الأول للجائحة على إطلاق جملة من المبادرات والبرامج التي من شأنها تخفيف تداعياتها على مجتمع الأعمال، وضمان واستمرارية واستدامة الأعمال، وعززت من ثقة المستثمرين والقطاع الخاص ببيئة الأعمال بالدولة.
وجهة آمنة للأعمال
من جانبه، قال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن الأرقام الإيجابية التي حققتها الغرفة في ظل هذا الظرف الاستثنائي، إنما تعكس الثقة التي تحظى بها إمارة الشارقة من قبل المستثمرين حول العالم، والتي ساهمت في استقطاب هذا العدد الكبير في العضويات، كما تؤكد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي جعلت من الإمارة وجهة آمنة للأعمال في المنطقة، وأثمرت في تسريع التعافي الاقتصادي لإمارة الشارقة، وأسهمت في تحديد بوصلة التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمرحلة ما بعد «كوفيد -19».
وأكد العوضي أن الغرفة ستواصل جهودها لخدمة مصالح القطاع الخاص في الإمارة، والتواصل مع مجتمع الأعمال المحلي وتقديم الدعم والاستشارة لضمان الحد من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على النشاط الاقتصادي، بهدف العمل على تحسين الأداء المستدام للشركات والحفاظ على نمو الأعمال واستقرارها.