«تنفيذي الشارقة» يؤكد أهمية تفعيل «التقنية» في الاجتماعات

الشارقة: «الخليج»
 ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، الذي عقد صباح الثلاثاء بمكتب سموّ الحاكم.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات التي تحقّق رؤية الشارقة في توفير أفضل الخدمات، للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.
فقد أصدر القرار الرقم (3) لسنة 2021، بتنظيم الاشتراك في الخدمات المسائية بمراكز العلاج الطبيعي بدائرة الخدمات الاجتماعية.
وأتاح القرار الاستفادة من الخدمات المتوافرة في مراكز العلاج الطبيعي بالدائرة، مقابل رسوم رمزية، وتقدم المراكز للمشتركين خدمات مسائية خارج أوقات العمل الرسمي، تشمل خدمات العلاج الطبيعي، على أن يحدد الاختصاصي المعالج في المركز، عدد الجلسات اللازمة للمشترك، بعد الاطلاع على التقارير وعمل الفحوص اللازمة.
واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين مجلس الشارقة للتعليم، والمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج العربية، لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الأكاديمية والعلمية والبحثية، وتنسيق الجهود نحو تقديم برامج تعليم اللغة العربية وتعليمها، على أسس تربوية وعلمية ومهنية بأفضل الوسائل التقنية.
وبارك المجلس حصول مطار الشارقة الدولي، على شهادة الاعتماد الصحي للمطارات (AHA ) من مجلس المطارات الدولي (ACI ) بوصفه أول مطار في دولة الإمارات، والسابع في الشرق الأوسط، في إطار جهود المطار لضمان سلامة المسافرين والموظفين خلال جائحة فيروس «كورونا».
وجاء حصول المطار على الشهادة الدولية، بعد تقييم التدابير الصحية وتطبيقها على عمليات المطار، ومدى توافقها مع توصيات مجلس المطارات الدولي، وشملت تدابير الصحة والسلامة كافة التي اتخذها المطار في جميع مرافقه.
ويعزز هذا الإنجاز جهود المطار في تقديم تجربة سفر آمنة للمسافرين، بالالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية، وفق الأنظمة المطبقة في الجهات المختصة بالدولة.
واطلع المجلس على تقرير دائرة التخطيط والمساحة، بشأن استخدامات الأراضي الزراعية في إمارة الشارقة، مبيناً حرصها على متابعة الدراسات والاحصائيات المحلية المتعلقة بالقطاع الزراعي، مع الأخذ في الحسبانالتحديات التي تواجه هذا القطاع.
وأشار التقرير إلى أهمية قطاع الزراعة، ودوره المحوري في منظومة الأمن الغذائي، في ظل زيادة التعداد السكاني، ما يتطلب ضرورة الحفاظ على المناطق الزراعية.
وقدم عدداً من التوصيات الهادفة إلى حفظ وتنمية مواقع الأراضي الخصبة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، والإسهام في توفير بيئة أعمال نظامية تعتمد على الإنتاج والتسويق.
واعتمد المجلس توصيات الدائرة، لخدمة وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم.
وفي إطار حرص المجلس على الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، والتحول الرقمي، ومواكبة المتغيرات المستجدة، ودعماً للجهود المبذولة في الحدّ من انتشار فيروس «كورونا»، أكد أهمية تفعيل استخدام التقنية الحديثة في عقد الاجتماعات في الهيئات والمؤسسات والدوائر المحلية.
كما تناولت الجلسة بحث جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة، والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.