باريس - أ ف ب
تمثُل زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن الأربعاء، أمام القضاء على خلفية نشرها في عام 2015 لتغريدات تضمنت صور انتهاكات ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتأتي هذه المحاكمة قبل 15 شهراً من الانتخابات الرئاسية في فرنسا التي ستترشح فيها زعيمة اليمين المتطرف، وكانت قد وصلت في 2017 إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حيث تواجهت مع إيمانويل ماكرون، فيما تظهر بعض استطلاعات الرأي حالياً أن حظوظهما متقاربة.
وتحاكم رئيسة «التجمع الوطني» أمام محكمة جنح بتهمة نشر صور مأخوذة من حملات دعاية تنظيم «داعش» الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي في 16 كانون الأول/ديسمبر 2015.
وهذه المحاكمة التي «فيها طابع اضطهاد» بالنسبة لمارين لوبن كانت مقررة أساساً عام 2019، لكنها أرجئت مرتين بطلب من الدفاع، ومن ثم بسبب انتشار وباء كوفيد-19.
وكانت لوبن قد نشرت ثلاث صور لانتهاكات التنظيم الإرهابي على تويتر، وأرفقتها بعبارة «هذا هو داعش!»، وذلك رداً على الصحفي الفرنسي جان جاك-بوردان الذي تتهمه لوبن بأنه قام «بالمقارنة» بين التنظيم الإرهابي وحزبها «الجبهة الوطنية» الذي بات اسمه منذ ذلك الحين «التجمع الوطني».
صور مفجعة
وتظهر الصور شخصاً يتعرض للسحق حياً تحت دبابة، وآخر وهو يحترق داخل قفص، وثالث بعد قطع رأسه ووضعه على ظهره.
وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من اعتداءات باريس وسان دوني التي أسفرت عن 130 قتيلاً ومئات الجرحى، ما أثار عاصفة من الاحتجاجات في صفوف اليسار- الذي كان آنذاك في الحكومة- واليمين على حد سواء وخارج إطار العالم السياسي.
وقام النائب الأوروبي الفرنسي من الجبهة الوطنية جيلبير كولار المقرب من لوبن في اليوم نفسه بنشر صورة لرجل ممدد على الأرض وقد سحق رأسه، رداً على قيام الصحفي بوردان بـ«مقارنة» الجبهة الوطنية بتنظيم «داعش» الإرهابي.
وفتحت النيابة في اليوم نفسه إجراءين قضائيين منفصلين بعد بلاغ من وزير الداخلية آنذاك برنار كازنوف.
وبعد ثلاثة أعوام من التحقيق، يحاكم المسؤولان السياسيان على أساس مادة في القانون الجزائي الفرنسي تعاقب على نشر «رسالة عنيفة تحرض على الإرهاب عندما يكون محتملاً أن يطلع عليها أو يشاهدها قاصر»، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.
فحص نفسي
وبعد رفع حصانتها البرلمانية بصفتها نائبة في البرلمان الأوروبي أولاً، ثم نائبة في البرلمان الفرنسي، وجهت إلى لوبن في آذار/مارس 2018 التهم بعد شهرين على توجيه الاتهام إلى كولار.
وفي أيلول/سبتمبر 2018، احتجت على طلب التحقيق إخضاعها لفحص نفسي بموجب ما ينص عليه الإجراء القضائي، ونددت لوبن بذلك معتبرةً أنه «وسيلة» مستخدمة في «الأنظمة الاستبدادية»، معلنة أنها لن تخضع لهذا الفحص.
وقال محاميها دافيد داسا-لو ديست إن «مارين لوبن لم تكن لديها النية أبداً ولا الإدراك بأنها تعرض للخطر أي قاصر كان. لقد ردت على هجوم، على استفزاز من صحفي». وندد «بتمييز حيال زعيم سياسي».
وفي العام 2019، ندد الدفاع عن لوبن بمحاولة «للحد من حريتها في التعبير» مؤكداً أن نص القانون الذي يستند إليه الادعاء لم يطبق حتى الآن إلا في حالة «حماية القاصرين من المنحرفين».
من جهته قال جان مارك ديكوب محامي جيلبير كولار «إنها محاكمة سياسية»، مضيفاً: «يجب التذكير أنه آنذاك كنا على بعد سنة من الانتخابات الرئاسية، والأجواء كانت متوترة جداً».
