دقيقتان و10 ثوانٍ لاستجابة «شرطة المرقبات» للطوارئ

دبي:«الخليج» 
تمكن مركز شرطة المرقبات في شرطة دبي من تحقيق متوسط زمن استجابة جديد في التعامل مع الحالات الطارئة، وذلك بعد أن حقق معدل 2.10 دقيقة إثر تعامله بحرفية عالية مع 221 حادثاً خلال العام الماضي في منطقة الاختصاص، وهو أعلى معدل استجابة بين المراكز الشرطية كافة على مستوى شرطة دبي، وتمكن مركز شرطة المرقبات -الذي يُعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز ذكي في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة من دون تدخل بشري- من تحقيق زمن قياسي أيضاً في التعامل مع الحالات الطارئة في «محيط المركز» بزمن استجابة مقداره 1.16 دقيقة.
وأثنى الفريق عبد الله خليفة الفريق المري القائد العام لشرطة دبي على النتائج التي حققها مركز شرطة المرقبات وجهود العاملين فيه، مؤكداً أن النتائج تعكس مدى حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على الاستجابة السريعة للتعامل مع مختلف الحوادث الطارئة والبلاغات الجنائية تحقيقاً لاستراتيجيتها في أن تكون دبي «المدينة الآمنة»عالمياً. 
رفع مستوى الثقة
من جانبه أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، الحرص على تسخير كل الإمكانات لتحقيق سرعة الاستجابة مع الحالات الطارئة بما ينعكس على رفع مستوى الثقة ورفع نسب مؤشرات السعادة في المجتمع، مشيراً إلى أن جاهزية المراكز الشرطية في شرطة دبي ساهمت مؤخراً في حصولها على ثقة 98% من السكان وذلك وفق نتائج المسح الاجتماعي السادس الذي أعدته هيئة تنمية المجتمع في الإمارة بالشراكة مع مركز الإحصاء.
وأكد اللواء المنصوري أن تحقيق مركز شرطة المرقبات لمعدل 2.10 دقيقة في زمن الاستجابة مع الحالات الطارئة في منطقة اختصاصه يعد إنجازاً جديد للمركز بعد تحوله إلى مركز شرطة ذكي، وهو ما يدعم توجهات القيادة العامة لشرطة دبي المستقبلية في سرعة الاستجابة مع الحالات والبلاغات الطارئة لتعزيز الأمن والأمان في المجتمع.  
التكنولوجيا والتغطية الأمنية
من جانبه أشاد العميد علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات عضو مجلس مديري مراكز الشرطة بدور ضباط وصف ضباط وأفراد مركز شرطة المرقبات في الحفاظ على الأمن في منطقة الاختصاص، وهو ما ساهم في تحقيق زمن الاستجابة الجديد إلى جانب تحقيق انخفاض في البلاغات الجنائية المقلقة.
ونوه العميد علي غانم بأن التغطية الأمنية في المنطقة وصلت إلى 100% بفضل الانتشار الجيد للدوريات الأمنية بمختلف أنوعها وهو ما أدى إلى سرعة الاستجابة للحالات الطارئة،إضافة إلى أن التوزيع الجيد لكاميرات المراقبة من خلال مشروع «عيون» والبرامج الأمنية المختلفة والشراكة المجتمعية مع الشركاء الاستراتيجيين من دوائر حكومية ومؤسسات خاصة ساهم في تعزيز الأمن والأمان في منطقة الاختصاص.