40.7 مليار دولار التبادل التجاري بين الإمارات وإفريقيا في 9 أشهر

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإفريقيا بلغ 40.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مقارنة مع 36.9 مليار دولار عن الفترة ذاتها من عام 2019 ما يعكس النمو في قيم وأحجام التبادل التجاري بين الإمارات ودول القارة السمراء لا سيما في ظل جائحة كورونا «كوفيد 19» وتأثر اقتصادات العالم.
 وأضاف الزيودي، بمناسبة انطلاق أعمال منتدى «أسبوع دبي في إفريقيا - كينيا» أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإفريقيا بلغ نحو 50 مليار دولار في عام 2019 مقابل 33 مليار دولار عام 2015.
 وذكر الزيودي أن العلاقات الإماراتية مع الدول الإفريقية قوية وتمتد لقرون بالنظر لقنوات التجارة التقليدية والقديمة للدولة مع محيطها الآسيوي والإفريقي، لذا فإن دولة الإمارات تنظر بأهمية بالغة لتلك العلاقات المثمرة والحرص على تنميتها ليس على الصعيد الاقتصادي فقط، ولكن على الصعد كافة.
 وأضاف: «إذا استعرضنا قنوات الشراكة التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والدول الإفريقية، سنجد مؤشرات إيجابية تترجم بلغة الإحصاءات والأرقام لمعدلات مطردة من النمو في مختلف قطاعات الشراكة، وبما يعطينا مؤشرات تفاؤلية لنمو وازدهار تلك العلاقات لآفاق أرحب بما يعود بالخير والرفاهية على كلا الجانبين».
 وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين الإمارات وكينيا شهدت تطوراً ملموساً طيلة الخمسة أعوام الماضية، أو خلال الفترة نفسها وتحديداً الأعوام 2015 إلى 2019، حيث ناهزت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين الإمارات وكينيا خلال 2019 ما يعادل 2.7 مليار دولار مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار عام 2015 مع الأخذ في الاعتبار أن تلك المؤشرات تعتبر مُرضية لحد ما بالنظر لحالة التباطؤ في الاقتصاد العالمي خلال تلك الفترة الماضية وانخفاض أسعار النفط، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على قوة العلاقات التجارية ومجمل العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكينيا.
 وحول حجم الاستثمارات الإماراتية في كينيا وفرص التعاون المستقبلية بين البلدين على الصعيد التجاري والاستثماري، خاصة المجالات التي تخدم أجندة التنوع الاقتصادي.. قال الزيودي إن هناك نمواً في الاستثمارات المتدفقة بين الإمارات وكينيا وتتركز الاستثمارات الإماراتية في قطاعات خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية وتطوير وإدارة مراكز التسوق وقطاع التجزئة والترفيه والفنادق والمطاعم والرعاية الصحية والخدمات والتنقيب عن المعادن وتجارة الجملة والتجزئة والبناء والتشييد، وتناهز قيمة الاستثمارات الإماراتية في كينيا ما يوازي 2.38 مليار دولار مقابل 63 مليون دولار قيمة الاستثمارات الكينية في الإمارات مع تواجد نحو 18 علامة تجارية في الإمارات واردة من كينيا.
 وفي ما يخص استفادة الجانب الكيني من الدور المحوري للإمارات في الحفاظ على استمرارية عمل سلاسل التوريد والإمداد وحركة الشحن البحري والجوي في الأسواق الدولية المرتبطة بها، قال الوزير: «إن الإمارات باتت وجهة ريادية للتجارة العالمية، بما تستحوذ عليه من قدرات متقدمة ومؤشرات عالمية في قطاعات الإمداد اللوجستي وتسهيلات ممارسات الأعمال التجارية، وتطور قطاع موانئها ومرافقها اللوجستية وتقديم أفضل الممارسات العالمية في ذلك الصدد، ويكفي القول إن الإمارات تحولت لمقر إقليمي دائم في منطقة الشرق الأوسط لكبريات الشركات العالمية والماركات التجارية المرموقة عالمياً».
 وأضاف: «تعد الإمارات بمثابة نافذة حيوية وجيوستراتيجية لمرور منتجاتها إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، يضاف لما سبق تصنيف الدولة واستحواذها على المرتبة الثالثة عالمياً في قطاع إعادة التصدير بعد هونج كونج وسنغافورة، فهذا مؤشر يدعم جاذبية الدولة تجاه التجارة العالمية، وبالأخص من دول إفريقيا ونحن نثمن العلاقات مع كينيا على كل المستويات ونرحب بتقديم الدعم لمرور التجارة من وإلى كينيا عبر بوابة الدولة والاستفادة من قدراتها اللوجستية المتطورة عالمياً».
 وحول المخرجات المتوقعة من فاعلية «أسبوع دبي في إفريقيا - كينيا» في تعزيز الحوار المشترك لاستكشاف الفرص التي تطرحها المتغيرات الحالية للمشهد الاقتصاد العالمي نتيجة تداعيات جائحة «كوفيد-19» قال الزيودي إن تداعيات جائحة كورونا غير المسبوقة عالمياً في المرحلة الراهنة تصعب الإحاطة بها لشموليتها ولقوة وعمق تأثيرها في خارطة الاقتصاد العالمي وتغييرها لمفاهيم العديد من الممارسات الاقتصادية التقليدية. ونحن في اليوم الأول لانعقاد أسبوع وفاعلية أسبوع دبي في إفريقيا لعلى يقين بأن تطورات وتداعيات أزمة «كوفيد - 19» ستهيمين على نقاشات وأجندة المؤتمر وكل المشاركين، بما فيها بحث واستكشاف الفرص الجديدة والتوصل لأفضل الممارسات للتغلب على تداعيات الجائحة، والأهم هنا هو فهم التغير في مفاهيم الاقتصاد العالمي، وتعزيز وتبادل المشورة والخبرة بين المشاركين حول التطورات والمتغيرات المقبلة بما يدعم القدرات الاقتصادية للإمارات والدول الإفريقية ويعزز من أطر وقنوات الشراكة التجارية والاستثمارية في مختلف المجالات، بما تتضمنه ملف الأمن الغذائي. وأعتقد أن التوصيات والمخرجات التي ستنطلق من مظلة ذلك المؤتمر ستتمحور حول إيجاد حلول لمجابهة العوائق الراهنة.
 وحول الفرص المتاحة حالياً لتوسيع نطاق الشراكة وفقاً لأولويات المرحلة المقبلة وبما يخدم التوجهات والرؤى الاستراتيجية والتنموية في البلدين، أوضح الزيودي أنه على الصعيد الثنائي بين البلدين نرى الفرص المتاحة تتمثل في العديد من القطاعات بالأخص القطاع السياحي والضيافة، حيث تتطلع دولة الإمارات للدفع بمزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي والقطاعات الأخرى، وعلى سبيل المثال تجارة التجزئة والاتصالات والزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات التحويلية والبناء والتشييد والبنى التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وكذلك بات لدى الإمارات خبرات هائلة في قطاعات الطاقة المتجددة. (وام)