«الوطني» يوصي بإصدار لائحة تنظيمية تحدّد أتعاب المحامين

أبوظبي: سلام أبوشهاب
 أوصى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور سلطان البادي وزير العدل، وناقش خلالها جهود الوزارة بتطوير مهنة المحاماة، بإصدار لائحة تنظيمية تحدد أتعاب المحامين للحفاظ على حقوقهم، وإصدار بطاقة قيد موحدة للمحامين اتحادياً ومحلياً، وربطها ببطاقة الهوية، والتنسيق مع الشركات والمؤسسات الاستثمارية في المناطق الحرة، لتعين محامين مواطنين، والتعاون بين وزارة العدل ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية بتعيين محام أو مستشار قانوني مواطن لتحقيق مستهدفات الدولة برفع نسب التوطين في القطاع الخاص.
كذلك أوصى المجلس ممثلاً في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، التي أعدت تقريراً عن الموضوع، وتبنّت 18 توصية بتنسيق الوزارة مع هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية لإعادة النظر وتدارس اشتراطات الهيئة، لتوفير راتب تقاعدي ملائم للمحامين يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وبتطوير آليات الرقابة للوزارة على عمل مكاتب المحاماة للحدّ من ظاهرة «محامي الظل» والتنسيق مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لتفعيل لجنة حماية مهنة المحاماة لمراقبة سير أعمال مكاتب المحاماة. وطرح الوزارة برامج توعية وتدريبية للمحامين الجدد، حتى لا يكونوا ظلاً لمحامين آخرين غير مواطنين، وتبني الوزارة مبادرات لحماية مهنة المحاماة من الآثار السلبية للأزمات والكوارث مثل جائحة «كورونا»، وتنويع قنواتها في التواصل مع المحامين لإطلاعهم على أحدث المستجدات القانونية في التشريعات في الدولة.
وأوصى المجلس بتبنّي وزارة العدل مبادرة لتوفير التأمين الصحي للمحامين المواطنين، وإنشاء صندوق تكافل اجتماعي، لدعم المحامين في مهنتهم، وتبنيها لبرامج تمكّن المحامي من الحصول على تمويلات مصرفية من البنوك، للوفاء باحتياجاتهم، وخفض رسوم تدريبهم في معهد التدريب والدراسات القضائية التابع للوزارة، وتطوير البرامج الدراسية والدورات التدريبية دورياً للمشتغلين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية وتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991بتنظيم مهنة المحاماة لمواكبة متغيرات سير العمل القضائي والتطورات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق الحدّ من التداخل في الاختصاصات بين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية.