أبوظبي: سلام أبوشهاب:
أقرّ المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الخامسة الثلاثاء، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشروع قانون اتحادي بتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الهادف إلى حماية الملكية الصناعية ودعم المعرفة والابتكار، وتعزيز تنافسية الدولة في حقوق الملكية الصناعية.
وغلظ مشروع القانون العقوبات، على المخالفين، ونص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من قدم مستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع أو شهادة منفعة، أو تصميم صناعي أو رسم تخطيطي لدائرة متكاملة، وكذلك كل من قلد اختراعاً أو طريقة صنع، أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون.
وتسري أحكام هذا القانون على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها، وشهادات المنفعة المسجلة بالدولة بما فيها المناطق الحر، ولا تخل أحكامه بما تنص عليه الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وتنظم حقوق مواطني الدول الأطراف وحقوق الذين يعاملون معاملتهم، ويكون للأجنبي حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون، إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل.
مراكز «تدبير»:
وكشف الهاملي، ردا على سؤال من حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس عن مراكز «تدبير»، واستمرار عمل مكاتب استقدام العمالة عن إغلاق وإلغاء تراخيص 250 مكتبا، وستغلق 10 مكاتب خلال مارس المقبل، وإحالة 99 مكتبا مخالفا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وخاطبنا الدوائر الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات الأزمة. مشيراً إلى أن الوزارة اجتمعت إلى أصحاب مكاتب «تدبير»، لتخفيف الكلفة عليهم، وخفض الكلفة التشغيلية. مضيفاً أنه مع حلول مارس، سنتخلص من حقبة استمرت 30 عاما.
فترة الحرمان
وقال الهاملي، رداً على سؤال آخر قدمته شذى النقبي، عضوة المجلس، عن إجراءات الوزارة في الحدّ من ظاهرة عمل بعض العمال في فترة الحرمان، إن الوزارة لا تجيز لأي منشأة خاصة مسجلة لديها استخدام العامل الذي يثبت بموجب شكوى يتقدم فيها صاحب العمل، إخلاله بمواد القانون لمدة سنة، تحتسب من تاريخ مغادرته للدولة، وتشارك الوزارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلكترونياً، بيانات العامل والقرار المتخذ بحقه، ولا يمكن للعمال الذين اتخذت قرارات بشأنهم التحايل، لأن الوزارة لا تصدر تصاريح عمل لاستخدام العمال المشار إليهم، في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت المسجلة لدى الوزارة، إلا بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها، حتى وإن دخلوا الدولة بتأشيرات زيارة. ويمكن لأصحاب العمل تقديم شكوى عمالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التحاق العامل بصاحب عمل آخر، خارج المنشآت التي تخضع لسلطة الوزارة وإشرافها، وفي حال تعذر التسوية تحال الشكوى للقضاء للفصل فيها.
ارتفاع الأسعار
فيما أكد عبد الله بن طوق، رداً على سؤال قدمه خلفان السلامي، عضو المجلس، عن إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار في الأحوال غير العادية، أن اقتصاد الإمارات حر، ولا تتدخل الحكومة في الأسعار مباشرة، وتتدخل لضبطها للتوازن بين العرض والطلب اوفي حالة ارتفاع غير طبيعي في السلع الأساسية. وتعاونت الوزارة مع دوائر التنمية الاقتصادية لتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق، ونفّذت 171 ألفا و 650 جولة تفتيشية، وخالفت 4 آلاف و631 محلاً خلال عام 2020، وننسّق مع الشركاء بشأن تنظيم سجل المزودين لمأسسة نظام وطني متكامل لـ 20 سلعة ترفد المخزون الاستراتيجي الوطني.
التعاونيات الاستهلاكية
ورداً على سؤال آخر قدمه الرحومي، عن تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتحديد إحداها، عبر نظامها الداخلي، لتداول أسهمها 50 درهماً و 70 فلساً حداً أدنى لسعر السهم، لا يمكن النزول عنه، قال المري: تقوم إحدى الجمعيات بهذا الأمر، لأن لديها نظاماً داخلياً بتحديد سعر السهم، والقانون عد التنازل عن ملكية الأسهم حقاً أصيلاً للأعضاء. مؤكداً أن الوزارة تدرس حالياً قانون الجمعيات التعاونية الذي وافق المجلس على سحبه، لوضع ممارسات ترتقي بالتعاون الاقتصادي وحفظ حقوق الأعضاء.
رواد الأعمال المواطنون
واكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، رداً على سؤال قدمته صابرين اليماحي، عضوة المجلس، عن دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في جائحة «كورونا» انكمش الاقتصاد العالمي بأكثر من 4.4 %، وتأثرت الإمارات منه، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تمثل عصب الاقتصاد، وتشكل هذه الشركات 52 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتوفر 750 ألف وظيفة، وشكّلت لجنة للتعافي من آثار الجائحة وحدّدت ثلاث مراحل للتعافي، أنجزت منها الأولى بنسبة كبيرة، ووفرت حزماً للقطاع بقيمة 389 مليار درهم، منها 256 ملياراً في المصرف المركزي، لدعم القروض وخفض الأقساط.
وأضاف أن الوزارة أنشأت مجلس إدارة الأعمال الوطنية، للتنسيق بين البرنامج الوطني في الوزارة والجهات المحلية المعنية، واستفادت مها 368 شركة، و 1675 منشأة جديدة أنشئت خلال الأزمة.
الملكية الصناعية
وتضمنت تعديلات المجلس على مشروع قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية الذي يتكون من 80 مادة، معظم مواد المشروع، شملت إعادة تعريف الاختراع حتى يتضمن العناصر المحددة في الاتفاقيات الدولية، والتيسير في إجراءات استصدار شهادة المنفعة أو براءة الاختراع.
وحسب مشروع القانون تكون الملكية الصناعية التي يحصل عليها في الدولة، مستقلة عن الملكية الصناعية التي يحصل عليها في دول أخرى. كما حالات منح شهادة المنفعة.
ونص المشروع على انه إذا قدم شخص ليس له حق في الاختراع، طلباً للحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، يجوز لصاحب الحق في الاختراع أن يطلب من الوزارة نقل الطلب أو براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إليه.
ويجوز التنازل للغير عن البراءة أو الشهادة أو عن طلب أي منهما، ويكون كتابة، وأن يوقع كل من الأطراف المتعاقدة لدى الوزارة، ويجوز رهنهما، وحدد المشروع إجراءات الترخيص الإجباري من قبل المحكمة.
وطبقا لمشروع القانون تتلقى وزارة الاقتصاد الطلبات الدولية وفقاً لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات التي يجب مراعاتها، كما حدد الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية النزيهة، وتنطوي على ارتكابها منافسة غير مشروعة منها رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها، والتحريض على إفشاء المعلومات من العاملين، متى وصلت تلك المعلومات إلى علمهم بحكم وظائفهم.
واستحدث المجلس مادة لإنشاء السجل تنص على: تنشئ الوزارة السجل وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنها، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
كما اطلع المجلس على 12 اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة.
وفي بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على تبني موضوع أحالته اللجان بعنوان «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية»، لرفعه إلى مجلس الوزراء.
