حمـدان بـن زايـد: هدفنـا إدارة مواردنـا المائيـة بأعلـى كفـاءة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، أن الاهتمام بموارد المياه؛ يعد عنصراً مهماً وضرورياً في ظل النقلة التنموية الهائلة التي تشهدها إمارة أبوظبي، والتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الكبير، وزيادة عدد السكان، والحاجة إلى توفير الأمن الغذائي.
وأشار سموه إلى أن شح الموارد المائية، يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات في المناطق الجافة؛ ومنها إمارة أبوظبي؛ وذلك في ظل غياب مصادر مياه متجددة طبيعية؛ مثل: الأنهار والبحيرات العذبة، وانخفاض معدلات الأمطار؛ لذلك فإن حكومة أبوظبي تلجأ إلى موارد المياه غير التقليدية التي تعد موارد عالية الكُلفة.
جاء ذلك في تصريح لسمو الشيخ حمدان بن زايد؛ بمناسبة إطلاق هيئة البيئة في أبوظبي، خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية 2021 - 2030 خلال الفعالية التي نظمتها الهيئة عبر تقنية الاتصال المرئي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وشارك فيها: سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وسعيد البحري العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إلى جانب عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال المياه من مراكز البحوث والجامعات، وجميع الجهات المحلية والوطنية.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «في إطار دورها كسلطة معنية بإدارة المياه الجوفية في الإمارة؛ حرصت هيئة البيئة في أبوظبي منذ إنشائها على العمل وفق خطط استراتيجية، وآلية واضحة، والعمل مع جميع الشركاء الاستراتيجيين سواء من المعنيين بإنتاج المياه أو المستهلكين؛ لرسم معالم الطريق، للوصول إلى إدارة متكاملة، وتنمية مستدامة لموارد المياه في الإمارة؛ من أجل مستقبل مستدام، والمحافظة على هذا المورد الغالي للأجيال القادمة». عمل جاد وهادف
وأضاف سموه: «على مدى أكثر من عشرين عاماً من العمل الجاد والهادف، قامت الهيئة بالتعاون مع جميع الشركاء بإجراء البحوث والدراسات الشاملة لمصادر المياه في الإمارة، واستشراف التحديات المستقبلية التي تواجهها؛ من خلال إعداد النماذج العددية المتطورة، والمراقبة المستمرة للتغير في نوعية وكمية المخزون الجوفي، ودراسة التخزين الاستراتيجي للمياه، وتنفيذ عدد كبير من المبادرات الرائدة؛ للمحافظة على مواردنا المائية، وضمان استدامتها».
وقال: «بسبب توافر هذه الخبرة والمعرفة والتعاون المثمر والعمل مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات المعنية محلياً ووطنياً؛ تمكنت الهيئة خلال العام الماضي من وضع خطة شاملة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، حددت فيها توجهات وأولويات حكومة أبوظبي، وجميع الجهات العاملة في قطاع المياه للسنوات ال10 القادمة حتى عام 2030 بمفهوم متكامل للمحافظة على مواردنا المائية، يعتمد على تقاسم الأدوار، وتوثيق التعاون والعمل المشترك بين جميع الجهات، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في الابتكار، واستشراف المستقبل، وتقليل الفجوة بين الموارد المائية المتاحة وتزايد الطلب عليها».
نشر الوعي
ودعا سموه إلى الاهتمام بنشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية، وتقليل الهدر، والاهتمام بإدارة الطلب على المياه؛ من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، وتبني طرق الزراعة الحديثة، وزراعة النباتات المحلية المقاومة للعوامل المناخية والأعلى تحملاً للجفاف والملوحة في الحدائق والمتنزهات.
 تحديات حقيقية
من جانبه، قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: إن دولة الإمارات بوقوعها في حزام المناطق الجافة والقاحلة تعاني تحديات حقيقية في إدارة الموارد المائية الشحيحة، والتي يقل فيها نصيب الفرد عن 100 متر مكعب سنوياً من المياه المتجددة طبيعياً، وهو معدل منخفض جداً، مقارنة بحد الفقر المائي المحدد من المنظمات العالمية، والذي يقدر ب1000 متر مكعب سنوياً.
من جانبها، قالت مريم المهيري: إن تعزيز الأمن المائي هو من أهم ركائز الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، وتسعى دولة الإمارات إلى البناء على العديد من الجهود المبذولة طوال السنوات الماضية؛ من أجل تلبية الطلب المتزايد على المياه في المستقبل؛ وذلك من خلال إيجاد حلول لتحديات نقص المياه العذبة في الدولة.
تطوير الموارد 
من جانبه، أشار عويضة مرشد المرر إلى أن الإدارة المتكاملة لموارد المياه توفر إطاراً شمولياً؛ لمعالجة التحديات، وتطوير الموارد وإدارتها واستخدامها بطريقة مستدامة وفاعلة؛ حيث تعتمد على مبدأ «المياه الواحدة»؛ إذ إن جميع موارد المياه متساوية في الأهمية.
وأشارت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمينة العامة لهيئة البيئة - أبوظبي إلى أنه على مدى أكثر من عام، منذ أغسطس 2019 وحتى أكتوبر 2020 تم العمل مع جميع الشركاء المعنيين سواء في مجال إنتاج المياه أو المستخدمين لمراجعة كافة البيانات التي تم تجميعها حول الموارد المائية سواء المياه الجوفية أو التحلية أو مياه الصرف الصحي المعالج وتدقيقها. وأشارت إلى أن هذه البيانات أظهرت أن المياه الجوفية تمثل نحو 60% من إجمالي الموارد المائية المستخدمة في الإمارة، بينما تمثل مياه التحلية نحو 30% والباقي 10% من مياه الصرف الصحي المعالج.
من جانبه، أشاد سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمبادرة تطوير خطة الإدارة المتكاملة لموارد المياه بما يتواءم واحتياجات التنمية في الإمارة. وام)