قال حاكم مصرف لبنان (المركزي) رياض سلامة، الجمعة، إنه سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية داخل لبنان وخارجه بحق وكالة «بلومبيرج» بعدما نشرت تقريراً «مكذوباً» يقول إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات عليه.
ونفت واشنطن الجمعة تقريرا ذكر أنها تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي أصبح دوره في الاضطرابات المالية التي تشهدها البلاد محل تدقيق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز «اطلعنا على تقارير عن عقوبات محتملة على رياض سلامة. هذه التقارير غير صحيحة».
كان تقرير لوكالة بلومبdرج قد ذكر الخميس أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على سلامة وسط تحقيق أوسع نطاقا في مزاعم اختلاس أموال عامة.
وقال سلامة الجمعة إنه سيقيم دعاوى قضائية ضد بلومبرج ومراسلتها في بيروت بسبب ما وصفها «بأخبار مفبركة».
يتولى سلامة، الذي عمل سابقا في بنك ميريل لينش، قيادة المصرف المركزي منذ عام 1993. لكن انهيار النظام المالي أضر بشدة بسمعته كركيزة نادرة للاستقرار في البلاد.
وينظر محققون سويسريون حاليا في مزاعم غسيل أموال واختلاس مرتبطة بمصرف لبنان المركزي، رغم أنهم لم يذكروا ما إذا كان سلامة مشتبها به.
وقال مسؤول بالحكومة اللبنانية لرويترز في يناير إن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات بملايين الدولارات أجراها سلامة وشقيقه ومساعده.
ونفn سلامة ارتكاب أي مخالفات.
وأصبح سلامة هدفا للغضب خلال احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في لبنان مع اندلاع الأزمة في أواخر 2019. ومنعت البنوك المودعين منذ ذلك الحين من سحب مدخراتهم مع انهيار العملة، مما دفع الكثيرين فعليا إلى براثن الفقر.
وفي الوقت نفسه يطالب المانحون الأجانب بالتدقيق في عمل المصرف المركزي كأحد الإصلاحات الأساسية قبل تقديم أي مساعدات للبنان. (رويترز)
