أبوظبي:إيمان سرور
أكدت الدكتورة بشرى الملا المديرة التنفيذية لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، رئيسة لجنة حماية الأسرة والطفل في أبوظبي أن قيادتنا الرشيدة تولي الأسرة والطفل اهتماماً كبيراً، وأن الدائرة تعمل على تفعيل «قانون وديمة» من خلال اللجنة التي تشكلت مؤخراً وتضم 13 عضواً يمثلون جهات حكومية محلية واتحادية.
وأوضحت أن لدى «قانون وديمة» حالياً اختصاصيين مدربين لحماية الطفل، وتم تشكيل وحدات لحماية الطفل في مختلف الجهات الحكومية في الامارة، وأشارت إلى أن «المنظومة تعمل بشكل متكامل بين جهات عديدة منها الصحية والتعليمية والاجتماعية والجهات المؤسسية الشرطية والقضائية، حتى نتمكن من تحليل الثغرات والنواقص ووضع الحلول ومعالجة التحديات».
وقالت الدكتورة بشرى الملا إن اللجنة تهدف إلى مراجعة منظومة حماية الأسرة والطفل بشكل عام، خصوصاً وأن هناك متغيرات عدة تطرأ على المجتمع، وبالطبع ستنعكس على مهام، مشيرة إلى أنه سيتم خلال العامين المقبلين تقييم اللجنة لمعرفة إن كانت في حاجة إلى تحفيز وتحسين لسد بعض الثغرات والنواقص لبعض الحالات، التي لم نستطع تقديم الحل لها، لافتة إلى أنه ستكون هناك اجتماعات دورية للجنة شهرياً، إضافة إلى تشكيل لجان تنسيقية منها لجنة تنفيذية مهامها وضع القوانين والتشريعات والسياسات ومراجعة وتعديل بعضها الذي يحتاج إلى إعادة النظر فيه، إضافة إلى لجنة فنية تشرف على الحالات الطارئة.
وأوضحت الملا أن المنظومة كانت تعمل في السابق بشكل انفرادي وفي جهات عدة، ولم يكن هناك تنسيق متكامل بين تلك الجهات في مكان واحد لمناقشة الحالات من مختلف النواحي حتى نتمكن من وضع الحلول الجذرية لها، مشيرة إلى أنه من خلال تشكيل هذه اللجنة «استطعنا أن نوجد مركزية للحالات، وتدعم جهودنا هيئة الطفولة المبكرة وعدد من الشركاء، ونعمل حالياً على تدريب كوادر اضافية، لكوننا بحاجة إلى كوادر أكثر حتى نتمكن من معرفة حالات الاساءة، وأين يوجد أكثر الحالات وابرزها تعقيداً، خاصة وان هناك بعض الجهات لا تستطيع تقديم الحلول لبعض حالات الإساءة المعقدة بمفردها، ما يتطلب دعم بقية الجهات»،
ولفتت الملا إلى أن ذلك يعتبر من أبرز مهام لجنة حماية الأسرة والطفل التي تتابع وتشرف على وضع آلية وأدوات التنفيذ على أرض الواقع، بالتكامل بين المؤسسات والجهات التي تأسست منها اللجنة.
أكدت الدكتورة بشرى الملا المديرة التنفيذية لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، رئيسة لجنة حماية الأسرة والطفل في أبوظبي أن قيادتنا الرشيدة تولي الأسرة والطفل اهتماماً كبيراً، وأن الدائرة تعمل على تفعيل «قانون وديمة» من خلال اللجنة التي تشكلت مؤخراً وتضم 13 عضواً يمثلون جهات حكومية محلية واتحادية.
وأوضحت أن لدى «قانون وديمة» حالياً اختصاصيين مدربين لحماية الطفل، وتم تشكيل وحدات لحماية الطفل في مختلف الجهات الحكومية في الامارة، وأشارت إلى أن «المنظومة تعمل بشكل متكامل بين جهات عديدة منها الصحية والتعليمية والاجتماعية والجهات المؤسسية الشرطية والقضائية، حتى نتمكن من تحليل الثغرات والنواقص ووضع الحلول ومعالجة التحديات».
وقالت الدكتورة بشرى الملا إن اللجنة تهدف إلى مراجعة منظومة حماية الأسرة والطفل بشكل عام، خصوصاً وأن هناك متغيرات عدة تطرأ على المجتمع، وبالطبع ستنعكس على مهام، مشيرة إلى أنه سيتم خلال العامين المقبلين تقييم اللجنة لمعرفة إن كانت في حاجة إلى تحفيز وتحسين لسد بعض الثغرات والنواقص لبعض الحالات، التي لم نستطع تقديم الحل لها، لافتة إلى أنه ستكون هناك اجتماعات دورية للجنة شهرياً، إضافة إلى تشكيل لجان تنسيقية منها لجنة تنفيذية مهامها وضع القوانين والتشريعات والسياسات ومراجعة وتعديل بعضها الذي يحتاج إلى إعادة النظر فيه، إضافة إلى لجنة فنية تشرف على الحالات الطارئة.
وأوضحت الملا أن المنظومة كانت تعمل في السابق بشكل انفرادي وفي جهات عدة، ولم يكن هناك تنسيق متكامل بين تلك الجهات في مكان واحد لمناقشة الحالات من مختلف النواحي حتى نتمكن من وضع الحلول الجذرية لها، مشيرة إلى أنه من خلال تشكيل هذه اللجنة «استطعنا أن نوجد مركزية للحالات، وتدعم جهودنا هيئة الطفولة المبكرة وعدد من الشركاء، ونعمل حالياً على تدريب كوادر اضافية، لكوننا بحاجة إلى كوادر أكثر حتى نتمكن من معرفة حالات الاساءة، وأين يوجد أكثر الحالات وابرزها تعقيداً، خاصة وان هناك بعض الجهات لا تستطيع تقديم الحلول لبعض حالات الإساءة المعقدة بمفردها، ما يتطلب دعم بقية الجهات»،
ولفتت الملا إلى أن ذلك يعتبر من أبرز مهام لجنة حماية الأسرة والطفل التي تتابع وتشرف على وضع آلية وأدوات التنفيذ على أرض الواقع، بالتكامل بين المؤسسات والجهات التي تأسست منها اللجنة.
