دبي: عبير أبو شمالة
ثبتت وكالة التقييم الائتماني العالمية «إس آند بي» التقييم الائتماني الممنوح لإمارة الشارقة عند (BBB-/A-3) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتتوقع الوكالة أن ينمو اقتصاد إمارة الشارقة بمعدل 4% في العام الجاري، وأن يواصل بعد ذلك خطى نمو مستقرة مع نمو الناتج المحلي الحقيقي بحوالي 2.5% في العام المقبل، وحوالي 2% لعامي 2023 و2024، ولفتت إلى أن الفضل في ذلك يرجع للتنوع الجيد في القطاعات الاقتصادية للإمارة ومواصلة الاستثمار الحكومي في الاقتصاد.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس ثقتها في استقرار مستوى الدين الحكومي للإمارة عند مستوى لا يزيد على 60% من إجمالي الناتج المحلي حتى نهاية عام 2024.
وبحسب تقديرات الوكالة وصل الناتج المحلي الإسمي للشارقة إلى 113 مليار درهم في العام الماضي، وتوقعت أن يرتفع إلى 119 مليار درهم في العام الجاري، وأن يواصل الارتفاع إلى 134 مليار درهم بحلول عام 2024.
وقدرت الوكالة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة بحوالي 79.64 ألف درهم في 2020، وتوقعت أن يرتفع إلى 82.85 ألف درهم هذا العام، وأن يواصل الارتفاع ليصل إلى 89.92 ألف درهم بحلول عام 2024.
وبحسب تقديرات الوكالة حافظ اقتصاد إمارة الشارقة على فائض في الحسابات الجارية وصل إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، على الرغم من تبعات الجائحة، وتوقعت أن يرتفع الفائض بقوة في العام الجاري إلى 5.9% من الناتج المحلي، وأن يرتفع إلى 7.4% من الناتج المحلي في العام المقبل، كما رجحت أن يسجل فائضاً بحوالي 5.5% من الناتج المحلي في العامين التاليين.
من جهة أخرى تتوقع الوكالة أن تحقق الإمارة فائضاً تجارياً يوازي 16.9% من الناتج المحلي العام الجاري، ورجحت أن يرتفع إلى 18.3% من الناتج المحلي في العام المقبل، وأن يستقر الفائض عند 16.8% و16.9% من الناتج المحلي في عامي 2023 و2024 على التوالي، وكان اقتصاد الإمارة حافظ على فائض في الميزان التجاري في العام الماضي رغم تبعات الجائحة التي كان لها تأثيراتها اللافتة على حركة التجارة العالمية، ووصل الفائض في ميزان الإمارة التجاري في 2020 إلى 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الوكالة أن يصل معدل التضخم في الإمارة إلى 2% في العامين الجاري والمقبل، وأن يتراجع إلى 1.5% في العامين التاليين، بعد أن سجلت أسعار المستهلك في الإمارة انكماشاً بحوالي 0.3% في العام الماضي.
