أبوظبي: «الخليج»
عقد مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة اجتماعه الأول، افتراضياً، برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور ممثلين من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومنصة Hub 71 لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة في إمارة أبوظبي، ومركز ريادة الأعمال «شراع» في الشارقة، إضافة إلى عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على الخطة الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الاقتصاد لتحفيز وتنمية قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات التنموية للخمسين عاماً المقبلة، ووضع بيئة متكاملة وداعمة وجاذبة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي لها دور أساسي في التطور الاقتصادي والابتكار وخلق فرص توظيف جديدة.
وتركز الاستراتيجية على 6 محاور أساسية، وهي سهولة ممارسة الأعمال، والحصول على التمويل، وزيادة الطلب، ودعم الأعمال، والابتكار، والتحول الرقمي، كما ستركز أيضاً على ممكنَين رئيسيين، وهما رأس المال البشري، والبيانات والمعلومات.
مكانة رائدة في التمويل
وتشير إحصاءات وتقارير العام الماضي، إلى أن دولة الإمارات حافظت على مكانتها الرائدة في التمويل بنسبة 56٪ من استثمارات رأس المال المخاطر، محققة الصدارة على مستوى الشرق الأوسط بفارق كبير عن باقي الدول، كما تستحوذ على نحو 26٪ من عدد الصفقات والتي تعد أكبر حصة من الاستثمارات في المنطقة.
وتبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتطوير أداء قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من خلال توفير كل أدوات النجاح، ومُسرِّعات النمو، إذ يشكل القطاع مصدراً لأكثر من 57% من الوظائف للقوى العاملة في القطاع الخاص، ووصلت مساهمة القطاع إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2017.
خطة التعافي
كما استعرض المجلس مبادرات خطة التعافي والنهوض الاقتصادي التي تقودها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وبالشراكة مع القطاع الخاص، ومن أبرزها المبادرات الموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ناقش المجلس عدداً من الأفكار المبتكرة والحلول الكفيلة بتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة لتكون متوسطة وكبيرة، وبما يعزز مساهمتها في نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.
الفلاسي: توفير بيئة داعمة وجاذبة لرواد الأعمال أولوية لتحفيز بناء اقتصاد متنوع ومستدام
وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية على المستويين العربي والعالمي في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بفضل رؤى القيادة الرشيدة، حيث أصبحت مركزاً دولياً رائداً نظراً لتوفير البيئة التشريعية والاستثمارية الجاذبة المتوافقة مع أفضل المعايير الدولية وبناء المؤسسات المختصة، وتعزيز دور الابتكار الذي بات يشكل جوهر السياسات الاقتصادية للدولة، والانتقال نحو اقتصاد معرفي تقوده الكوادر الوطنية المتميزة.
وأضاف: «الأداء المتميز الذي حققته الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد مؤشراً إيجابياً على مدى فاعلية الإجراءات الحكومية والحلول الاستباقية التي ساهمت في الحفاظ على سير شركات القطاع بمسارها الصحيح، وبما يتماشى مع الرؤية الحكومية المتمثلة في تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني عبر تحفيز ريادة الأعمال وترسيخ مكانتها ركيزة أساسية للوصول إلى أهدافنا في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يلبي طموحاتنا المستقبلية».
إلى ذلك، استعرض المجلس الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي والتي تبرز القفزة النوعية التي حققها القطاع في متوسط حجم التمويل الممنوح لكل شركة ناشئة، حيث ارتفع إجمالي متوسط التمويل لكل صفقة من 11.8 مليون درهم لكل صفقة في عام 2019 ليصل إلى 16.2 مليون درهم لكل صفقة في عام 2020، وليحقق نمواً يصل إلى 37.5%، بالتزامن مع زيادة عدد الشركات المسجلة التي يمتلكها مواطنون إماراتيون بنسبة 9.5% مقارنة بعام 2019، إضافة إلى ارتفاع عدد خريجي الجامعات في الدولة الذين قاموا بتأسيس شركات ناشئة، لتصل نسبة الزيادة في السنوات الثلاث الماضية إلى 43%، بالتزامن مع ارتفاع عدد الخريجين الإماراتيين الذين قاموا بإنشاء مشاريع ريادية بنسبة 54 في المئة خلال الفترة نفسها، حيث تركزت المشاريع الناشئة للخريجين في أبوظبي، ودبي، والشارقة.
زيادة عدد الشركات المسجلة التي يمتلكها إماراتيون بنسبة 9.5% العام الماضي
وقال: تعد هذه من المؤشرات المهمة التي تعزز مكانة قطاع الشركات الناشئة أحد القطاعات المهمة والرئيسية لمواصلة مسيرة الإنجازات في الخمسين عاماً المقبلة، ويعتبر المجلس منصة رئيسية لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإشراك ذوي الخبرة والمعنيين في بناء البيئة التنموية وتعزيز قدرة وسبل نموه وزيادة مساهمته في الناتج الوطني الإجمالي غير النفطي للدولة، كما أن دعم ريادة الأعمال يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الوزارة، حيث يعد ركيزة رئيسية لدفع عجلة تنوع الاقتصاد الوطني.
إلى جانب ذلك، بحث المجلس مجموعة من المبادرات وخطط التعاون الكفيلة بدعم قطاع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة التحديات التي تواجه نموه، وتسريع وتيرة تعافيه من جائحة «كوفيد 19»، إضافة إلى مناقشة مختلف التدابير لتخفيف وتقليص كلفة ممارسة الأعمال، والعمل على تنويع خيارات التمويل وتيسير الإجراءات المصرفية، وسبل توسيع نطاق الحوافز والتسهيلات الخاصة المتعلقة بالمشتريات الحكومية، وزيادة الطلب على المنتجات، ودعم الأعمال المبتكرة والتحول الرقمي.
54 % زيادة خريجي الجامعات المواطنين الذين أسسوا شركات ناشئة خلال ثلاث سنوات
كما ناقش مع الأعضاء ورواد الأعمال التحديات المتعلقة بالقطاع، وطرح أفكار مبتكرة وحلول تقنية ورقمية متقدمة تدعم تنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة وتحويلها إلى شركات متوسطة وكبيرة، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز تنافسية تلك الشركات، وقدرتها على التوسع نحو أسواق خارجية وتطوير منتجاتها وتسهيل تعاونها وشراكتها مع الشركات الكبرى ومساعدتها على دخول أسواق عالمية جديدة.
وأوضح أن مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون له دور أساسي في وضع خطوات ملموسة لإيجاد حلول عملية لجميع تحديات القطاع، كما سيعمل على تطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية، ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج، من خلال التنسيق مع ممثلي الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة.
