نجحت «إنفستوبيا 2024» في صناعة حوار استراتيجي شامل جمع أكثر من 105 متحدثين ومتحدثات من الوزراء وصناع القرار وكبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم تحت مظلة واحدة، لرسم مسار واضح يدعم النمو الاقتصادي المستدام للدول والمجتمعات، وتعزيز المسيرة التنموية في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، والتباحث حول أبرز الملفات الاقتصادية الحيوية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأوصى المتحدثون بأهمية زيادة تدفق الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والصحة والصناعات الإبداعية والرياضة والسياحة والطيران والترفيه، حيث تتماشى هذه القطاعات مع التوجهات العالمية الحديثة للاستثمار والتمويل كونها قطاعات مستقبلية تُسرع من التحول إلى نماذج اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية.
- الذكاء الاصطناعي
ورأى الخبراء المشاركون أن الاعتماد على تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي بات أمراً حيوياً لتسريع الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية، ودعم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاستثمار في الصناديق والمؤسسات الاستثمارية، كما أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في التغلب على التحديات التي تقف أمام عملية التنمية الاقتصادية في العديد من دول العالم لا سيما الأسواق الناشئة.
وأشار المتحدثون إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيحدث تغيراً شاملاً في تحليل البيانات والمعلومات وتقييم المخاطر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيؤثر بالفعل على التوجهات والاستراتيجيات العالمية الخاصة بالاستثمار.
ونوّهوا بأن دولة الإمارات تتمتع بموقع متميز وجاذب للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ومراكز البيانات، حيث تمتلك منظومة تشريعية واستراتيجيات حاضنة لمشاريع الذكاء الاصطناعي.
- التكنولوجيا المالية
وبينت جلسات إنفستوبيا أن قطاع التكنولوجيا المالية يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة والناشئة في عالم الاستثمار، وتشمل مجالاته خدمات الدفع والتحويلات والتمويل متناهي الصغر والتأمين والرقابة والأمن السيبراني والبلوك تشين والعملات المشفرة.
وأوضح المتحدثون أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية أكثر سهولة ومرونة مقارنةً بالاستثمار في أنشطة اقتصادية أخرى، كما أن الفترة الأخيرة شهدت توسعاً كبيراً في نطاق الاستثمار بهذا القطاع الحيوي وزيادة قاعدة المستثمرين المهتمين بضخ الاستثمارات في مختلف الأنشطة والمجالات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، لاسيما مجال الأصول الرقمية.
وأكد المختصون أن نجاح الاستثمار في صناعة الرياضة يتوقف على اتباع نهج شامل يقوم على الاستدامة والاستقرار المالي، كما أن التكنولوجيا والمسؤولية المجتمعية سيلعبان دوراً بارزاً في تشكيل مستقبل الاستثمار الرياضي على المستوى العالمي.
- قطاع الطيران
وسلط المتحدثون الضوء على أهمية التطوير المستمر للاستراتيجيات الاستثمارية الخاصة بمستقبل صناعة الطيران والسياحة، والإمكانات التحويلية للطائرات العمودية الكهربائية، والاعتماد على الوقود المستدام. واستعرض المتحدثون تجربة دولة الإمارات الريادية في الالتزام بالاستدامة والابتكار في قطاع الطيران، ودوره في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الإماراتي.
- التغيرات المناخية
وشدد الخبراء المشاركون على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن التغيرات المناخية ومعالجة التحديات البيئية بصورة فعالة ومتكاملة، والعمل على توفير المحفزات لتشجيع الاستثمار في الأنشطة والمجالات المتعلقة بالاستدامة البيئية، وكذلك تطوير استراتيجيات جديدة قادرة على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية، التي تُشكل تحدياً للمرونة الاقتصادية العالمية.
- الاستثمار البشري
ولفتت جلسات «إنفستوبيا» إلى أهمية زيادة الاستثمارات المخصصة من الحكومات والقطاع الخاص في العنصر البشري وأصحاب المواهب كونهما أحد أهم العناصر الاستراتيجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمجتمعات.
- مواجهة التحديات
ونوهّ المتحدثون بأن خلق بيئة مؤاتية لتعزيز الابتكار وبناء مشاريع ريادية قائمة على الإبداع والتميز يمثل أمراً بالغ الأهمية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، كما أن تركيز الحكومات على خفض الانبعاثات الكربونية والدفع نحو التحول الرقمي سيدعم تنافسية هذه البيئة ويعزز من الاستقرار الاقتصادي.
- المرونة المالية
وأشارت جلسات «إنفستوبيا» إلى أن حرص الحكومات على تبني التشريعات الاقتصادية التنافسية والسياسات المالية المرنة وتقديم التسهيلات الضريبية سيسهم في التغلب على حالة عدم اليقين التي يتسم بها المشهد الاقتصادي العالمي، واحتواء الصدمات وتقليل المخاطر التي تواجه الاقتصادات الناشئة.
وأوضح المتحدثون أن البلدان النامية تواجه العديد من التحديات الراهنة منها ارتفاع معدلات التضخم وعدم تلبية احتياجات مواطنيها بصورة مثالية، لذلك لا بد من التوسع في توفير استراتيجيات متكاملة للحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، وتوفير سياسات اقتصادية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتخفض من أعباء الديون التي تواجهها الاقتصادات الناشئة.
