أثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية التشريعية التي كانت مقررة يوم 22 مايو( أيار) الحالي، الكثير من الشكوك أكثر من القبول بالمبررات التي ساقها. وهو ما دفع فصائل فلسطينية عدة على رفض القرار واعتباره «انقلاباً على الشراكة والتفاهمات» الفلسطينية، في حين أعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه» و«خيبة أمله» إزاء قرار التأجيل، داعياً إلى تحديد موعد جديد للانتخابات من دون تأخير.
أما وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا فأصدروا بياناً وصفوا فيه قرار عباس ب «المحبط» و«المخيب للآمال»، داعين إسرائيل إلى «تسهيل إجراء الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، على أساس الاتفاقات السابقة»، أما منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند فقال «أتفهم تماماً خيبة أمل العديد من الفلسطينيين الذين أعربوا بوضوح عن رغبتهم في ممارسة حقوقهم الديمقراطية بعد 16 عاماً من دون انتخابات»، وأشار إلى أن «إجراء انتخابات شفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة على النحو المنصوص عليه في الاتفاقات السابقة، أمر ضروري لتجديد شرعية ومصداقية المؤسسات الفلسطينية».
كان المأمول أن تؤدي الانتخابات إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتوحيد شطري الوطن، إضافة إلى توحيد المؤسسات، والأهم تأكيد الديمقراطية كخيار فلسطيني يؤدي إلى تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني في كافة المؤسسات والمستويات، خصوصاً أن آخر انتخابات للمجلس التشريعي جرت العام 2006، كما أن الرئيس عباس انتُخب العام 2005 لفترة أربع سنوات لكنه لايزال في منصبه، أي كان لا بد من انتخابات تضع حداً لحالة ترهل السلطة الفلسطينية.
الرئيس عباس حمّل إسرائيل مسؤولية تأجيل الانتخابات لعدم موافقتها على أن تكون مدينة القدس مشمولة بالانتخابات، وقال «لا انتخابات من دون القدس»، لكن مع وجاهة هذا المبرر، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كان عباس يعرف عندما تقرر موعد الانتخابات أن إسرائيل قد ترفض مشاركة أهالي القدس وعددهم أكثر من 350 ألفاً، ثم لا يزال هناك وقت لإقناع إسرائيل بالموافقة، فلماذا قرار التأجيل باكراً؟
أغلب الظن أن هناك أسباباً أخرى لقرار التأجيل، من بينها الانشقاقات داخل فتح، وتقديم ثلاث لوائح باسمها من جانب محمد دحلان ومروان البرغوثي وناصر القدوة، إضافة إلى اللائحة الأساسية التي تحظى بدعم الرئيس الفلسطيني. وهناك لوائح أخرى منافسة من بينها لائحة حركة حماس.
المؤشرات كانت تدل على أن معارضي عباس سوف يحصدون أغلبية مقاعد المجلس التشريعي، ما يفقده القدرة على ممارسة السياسات ال تي يريدها، إضافة إلى أن مروان البرغوثي المعتقل في سجون الاحتلال يمثل منافساً فعلياً على منصب الرئاسة، لأن معظم أصوات الفلسطينيين سوف تصب لصالحه، ولن يتمكن عباس بالتالي من تجديد ولايته التي انتهت أساساً قبل أكثر من عشر سنوات.
إن قرار التأجيل يعيد خلط الأوراق مجدداً، وقد يعود بالصراع الفلسطيني إلى المربع الأول وكذلك حالة الانقسام.
