مشروع طريق التنمية

تحتل التنمية في دولة الإمارات، اهتماماً خاصاً، وحيزاً مهماً في جهودها للارتقاء في تنفيذ الخطط التي تستهدف تحسين الظروف الحياتية للمجتمع وتطوير وسائل الإنتاج، بما يخدم النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة، ومصادر الثروة الطبيعية.

وبما أن الهدف هو الإنسان في نهاية المطاف باعتباره أساس التنمية وهدفها، فإن الإمارات تنطلق من هذا المفهوم، لتشكيل مظلة أوسع تتجاوز حدودها الجغرافية من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لترسيخ قيم التعاون، بهدف إقامة مجتمع عالمي إنساني متضامن، لمواجهة التحديات العالمية، وتكريس العمل الجماعي، الذي يحقق أهداف التنمية بأبعادها الإنسانية كافة.

وكانت مشاركة الإمارات من خلال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، في توقيع مذكرة تفاهم رباعية في بغداد قبل يومين، تضم إضافة إلى الإمارات، العراق، وقطر، وتركيا، على «مشروع طريق التنمية»، بمنزلة خطوة جديدة على طريق التنمية، تحقق هدفاً مشتركاً للدول الأربع؛ إذ إن مشروع التنمية الاستراتيجي، سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي، والسعي نحو اقتصاد مستدامٍ بين الشرق والغرب، ويعزز التجارة الدولية، ويسهّل انتقالها من خلال فتح طريق جديد.

و«طريق التنمية» هو مشروع عراقي للربط بين تركيا وأوروبا شمالاً، والخليج العربي جنوباً، بواسطة خط للسكك الحديدية لنقل البضائع من أوروبا إلى دول الخليج وبالعكس، ويمتد لمسافة 1200 كيلومتر داخل العراق، وتقدر الميزانية الاستثمارية للمشروع بنحو 17 مليار دولار، وسيتم إنجازه على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028، والثانية عام 2033 والثالثة عام 2050، كما يوفر المشروع بعد إنجازه مليون فرصة عمل.

إن أهمية هذا المشروع لا تكمن فقط من الناحية الاقتصادية، واختصار المسافات، والتبادل التجاري بين دول الشمال والخليج؛ بل سيكون بمنزلة جسر يربط بين شعوب المنطقة وثقافاتها، وسيدعم الأمن والاستقرار، على مساحة جغرافية واسعة تمتد من منطقة الخليج العربي إلى أوروبا.

لا شك أن هذا الممر البري الاستراتيجي، الذي يتضمن تشييد طرق سريعة، ومحطات لنقل الطاقة، وخط للاتصالات، سوف يكون بمنزلة خط تنافسي جديد، ويعزز الرخاء الاقتصادي الإقليمي، وهو في نهاية المطاف يصب في إطار الجهود الدولية، لتكريس التنمية المستدامة، التي تعد هدفاً عالمياً، وخصوصاً لمنطقة الشرق الأوسط.

إن دولة الإمارات، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا التعاون الإقليمي، كما في المشاركة الفاعلة في المبادرات التنموية العالمية، وخصوصاً في «مبادرة الحزام والطريق»، من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي، ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، لذلك هي تعد مشاركاً فاعلاً في هذه المبادرة، ما رسخ مكانتها نقطة اتصال استراتيجية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وهي بالتأكيد سوف تلعب دوراً فاعلاً وأساسياً في «طريق التنمية» الجديد، لأنه يمثل بالنسبة لها هدفاً تنموياً في خدمة الإنسان.