المالديف - أ ف ب
يرقد رئيس المالديف السابق، محمّد نشيد الذي يشغل حالياً منصب رئيس البرلمان، في حالة حرجة، بعد محاولة اغتيال استهدفته، الخميس، عبر دراجة نارية مفخّخة في ماليه، فيما تعهدت السلطات إحالة من يقف وراء الهجوم على القضاء.
وأصيب أول رئيس (53 عاماً) انتخب بطريقة ديمقراطية، في البلاد، بجروح خطرة جراء انفجار عبوة ناسفة وضعت على دراجة نارية، بينما كان يهم بالصعود إلى سيارته.
وقال مستشفى «ايه دي كاي»، حيث خضع نشيد لعمليات جراحية: «هو في وضع حرج في قسم العناية المركزة». وخضع لثلاث عمليات جراحية لاستخراج شظايا من رئتيه، وكبده على ما ذكرت السلطات.
وكان المستشفى أعلن في وقت سابق، أن نشيد سيخضع لجراحة جديدة. ونصح الأطباء بعدم نقله إلى الخارج، طالما لم تسحب شظية اخترقت الكبد.
وفي وقت سابق، قال أحد أفراد أسرة نشيد، إنّ الرئيس السابق كان بكامل وعيه، ويتواصل مع الأطباء، حين نُقل إلى المستشفى. وأدخل المستشفى أيضاً أحد حرّاس نشيد، ومواطن بريطاني.
وفي كلمة متلفزة قال رئيس المالديف الحالي إبراهيم صلح، إن فريقاً أسترالياً سيصل إلى المالديف لمعاونة المحققين المحليين. وندد بالهجوم معتبراً أنه يستهدف الديمقراطية، وتوعد مرتكبيه بـ«إحالتهم إلى القضاء». وغرد وزير الخارجية عبد الله شاهد:«مثل هذه الهجمات الجبانة لا مكان لها في مجتمعنا».
وطلبت الشرطة مساعدة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.وأشارت في بيان، إلى أن هجوم الخميس يعتبر «عملاً إرهابياً»، ووجهت نداء إلى المواطنين للمساعدة في التعرف إلى مرتكبيه. وتوالت رسائل الدعم من الهند وباكستان وسريلانكا فضلاً عن دول غربية عدة غالباً ما دعمت نضال نشيد من أجل الديمقراطية.
ووقع الانفجار قبيل بدء سريان حظر التجوّل الليلي في العاصمة بسبب الجائحة. وأظهرت صور على وسائل التواصل دراجة نارية مدمرة في موقع الهجوم. وأشارت السلطات إلى أن العبوة اليدوية الصنع، علقت على ما يبدو على الدراجة التي كانت مركونة في ممر ضيق يؤدي إلى منزل نشيد.
ولم يعلن أي طرف عن مسؤوليته عن الهجوم، لكن مسؤولين في حزب المالديف الديمقراطي الذي ينتمي إليه نشيد قالوا، إنهم يشتبهون بوقوف معارضين لحملة مكافحة الفساد وراء الهجوم.
وكان نشيد أعلن نيته مباشرة تحقيق حول اختلاس 90 مليون دولار من سلطة الترويج للسياحة.
وأصبح نشيد أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية لجزر المالديف في عام 2008 في أول انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد بعد 30 عاماً من حكم استبدادي. وأطيح به عام 2012 وحكم عليه بالسجن 13 عاماً في 2015 بعد إدانته بتهم إرهاب اعتبرت منظمات أن دوافعها سياسية. وسمحت السلطات لاحقاً بخروجه من السجن للعلاج، ليغادر البلاد إلى بريطانيا قبل أن يعود في عام 2018، ويخوض الانتخابات التشريعية، ليصبح رئيساً لمجلس النواب.
