أبوظبي:
«الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن القانون أجاز لصاحب المعاش الذي عاد مجدداً للعمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون المعاشات الاتحادي ضم مدة خدمة المعاش إلى مدته الحالية، بحيث يحاسب عند انتهاء خدماته على مجموع المدتين معاً، ما يسهم في زيادة نسبه معاشه.
وأوضحت أن هذا النوع من الضم له شروط، أهمها تقديم صاحب المعاش طلب الضم خلال سنة من تاريخ عودته للعمل، وردّ ما صرفه من معاشات من تاريخ العودة للعمل إلى الهيئة، وألا يزيد عمره عند العودة للعمل على 55 سنة، وأن تشمل المدة التي يرغب في ضمها كامل المدة التي رُبط له عنها المعاش، سواء كانت فعلية أو مضمومة أو مشتراة، وألّا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها، قد أنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة أو الفصل بقرار تأديبي أو حكم قضائي أو الطرد من الخدمة العسكرية، وألا تكون هذه المدد مؤقتة أو بالمياومة (أجر يومي) أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.
وبينت أن كلفة الضم هي الفرق بين راتب حساب المعاش، وراتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم وفق هذه المعادلة (راتب حساب كلف الضم × (20%) × المدة المراد ضمها بالأشهر)، مشيرة إلى أنه إذا كان راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، مساوياً أو أقل من مقدار المعاش، ففي هذه الحال تضم مدة المعاش بدون أن يتحمل طالب الضم أية كلف.
وأشارت إلى أمور مهمة، تتعلق بالأحكام المرتبطة بعودة صاحب المعاش للعمل ومن أهمها أنه يوقف المعاش إذا كان الراتب العمل مساوياً أو يزيد على مقدار المعاش، فإذا كان هذا الراتب أقل من المعاش، يصرف له من المعاش بمقدار الفرق بين المعاش والراتب، وفي حال عودة المتقاعد للعمل لدى جهة مشتركة مع الهيئة، يتوجب إشراكه مجدداً، بشرط ألا يكون عمره قد بلغ (60) سنة أو تجاوزها.
وأوضحت أن هناك استثناءات تمكّن المتقاعد الذي يعود إلى العمل مجدداً لدى جهة عمل مشتركة في هيئة المعاشات، من الجمع بين المعاش والراتب من العمل الجديد، وهي في حال التقاعد من عمل حكومي مدته (25) سنة فأكثر، بشرط ألّا تكون مدة خدمته قد انتهت بالفصل أو العزل من الخدمة، أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي، أو انتهت لغير الأسباب الواردة في المادة (16) من قانون المعاشات رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته. كما يحق للأرملة الجمع بين معاشها بصفتها الشخصية وحصتها في معاش زوجها المتوفى، وكذلك بين حصتها في معاش زوجها وراتبها من العمل. كما يستطيع المتقاعد الجمع بين المعاش والراتب في حالات الجمع السابقة على العمل بأحكام قانون المعاشات رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
«الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن القانون أجاز لصاحب المعاش الذي عاد مجدداً للعمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون المعاشات الاتحادي ضم مدة خدمة المعاش إلى مدته الحالية، بحيث يحاسب عند انتهاء خدماته على مجموع المدتين معاً، ما يسهم في زيادة نسبه معاشه.
وأوضحت أن هذا النوع من الضم له شروط، أهمها تقديم صاحب المعاش طلب الضم خلال سنة من تاريخ عودته للعمل، وردّ ما صرفه من معاشات من تاريخ العودة للعمل إلى الهيئة، وألا يزيد عمره عند العودة للعمل على 55 سنة، وأن تشمل المدة التي يرغب في ضمها كامل المدة التي رُبط له عنها المعاش، سواء كانت فعلية أو مضمومة أو مشتراة، وألّا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها، قد أنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة أو الفصل بقرار تأديبي أو حكم قضائي أو الطرد من الخدمة العسكرية، وألا تكون هذه المدد مؤقتة أو بالمياومة (أجر يومي) أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.
وبينت أن كلفة الضم هي الفرق بين راتب حساب المعاش، وراتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم وفق هذه المعادلة (راتب حساب كلف الضم × (20%) × المدة المراد ضمها بالأشهر)، مشيرة إلى أنه إذا كان راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، مساوياً أو أقل من مقدار المعاش، ففي هذه الحال تضم مدة المعاش بدون أن يتحمل طالب الضم أية كلف.
وأشارت إلى أمور مهمة، تتعلق بالأحكام المرتبطة بعودة صاحب المعاش للعمل ومن أهمها أنه يوقف المعاش إذا كان الراتب العمل مساوياً أو يزيد على مقدار المعاش، فإذا كان هذا الراتب أقل من المعاش، يصرف له من المعاش بمقدار الفرق بين المعاش والراتب، وفي حال عودة المتقاعد للعمل لدى جهة مشتركة مع الهيئة، يتوجب إشراكه مجدداً، بشرط ألا يكون عمره قد بلغ (60) سنة أو تجاوزها.
وأوضحت أن هناك استثناءات تمكّن المتقاعد الذي يعود إلى العمل مجدداً لدى جهة عمل مشتركة في هيئة المعاشات، من الجمع بين المعاش والراتب من العمل الجديد، وهي في حال التقاعد من عمل حكومي مدته (25) سنة فأكثر، بشرط ألّا تكون مدة خدمته قد انتهت بالفصل أو العزل من الخدمة، أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي، أو انتهت لغير الأسباب الواردة في المادة (16) من قانون المعاشات رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته. كما يحق للأرملة الجمع بين معاشها بصفتها الشخصية وحصتها في معاش زوجها المتوفى، وكذلك بين حصتها في معاش زوجها وراتبها من العمل. كما يستطيع المتقاعد الجمع بين المعاش والراتب في حالات الجمع السابقة على العمل بأحكام قانون المعاشات رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
