كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أبرز التغييرات التي طرأت على قانون المعاشات الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 31 أكتوبر 2023، خصوصاً وأن القانون يُطبق على المواطنين الذين ينضمون لسوق العمل لأول مرة (بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023)، أو من يشملون لأول مرة لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، فيما لن يتغير شيء بالنسبة للمؤمن عليهم (المشتركين الحاليين) لدى «هيئة المعاشات».
في هذا الصدد، قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، إن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يحرص على تحقيق التقارب وتقليل الفجوات بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو الأمر الذي جاء متوافقاً مع سعي الحكومة لاستحداث تشريعات تتناسب مع جهودها لتوطين القطاع الخاص.
وأوضحت أن من أهم النقاط التي استهدفها المرسوم الجديد بالتعديل هي سقف راتب حساب الاشتراك، الذي تم رفعه للعاملين في القطاع الخاص من 50,000 درهم إلى 70,000 درهم، وهو السقف نفسه لراتب حساب الاشتراك الذي وضعه القانون للمؤمن عليهم العاملين في البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة، والذين تم شمولهم لأول مرة بالمرسوم بقانون رقم (57)، فيما سيعتد بحدود 100,000 درهم بحد أقصى لراتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي.
من ناحية أخرى، وحد المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 مسألة حساب متوسط راتب حساب المعاش للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ففي قانون رقم (7) لسنة 1999 يظل راتب حساب المعاش محسوباً على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر خمس سنوات عمل للعاملين في القطاع الخاص وعلى آخر ثلاث سنوات عمل للعاملين في القطاع الحكومي أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك، بينما في المرسوم الجديد يحسب لكلا العاملين في القطاعين على آخر 6 سنوات عمل أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك.
