سانتياغو - أ ف ب
دعي 14 مليون تشيلي إلى التصويت السبت والأحد لاختيار أعضاء جمعية تأسيسية يتساوى فيها عدد النساء والرجال، مهمتها صياغة دستور جديد للبلاد بدلاً من القانون الأساسي الموروث من عهد النظام العسكري لأوجيستو بينوشيه (1973-1990).
وقال كلاوديو فوينتيس الأستاذ في كلية العلوم السياسية بجامعة دييغو بورتاليس، إن "هذه الانتخابات ستحدد الدستور الذي سيرشدنا خلال السنوات الأربعين أو الخمسين المقبلة"، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات هي "بالتأكيد" الأهم خلال 31 عاماً من الديمقراطية، لأن "الرهان يتعلق بتشيلي جديدة".
ويفترض أن يختار الناخبون 155 من أصل 1373 مرشحاً لصياغة دستور جديد بدلاً من النص الذي أقر في العام 1980، تلبية لأحد مطالب انتفاضة اجتماعية في العقود الأخيرة بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 من أجل مجتمع أكثر مساواة.
ويرى كثيرون أن تغيير القانون الأساسي الحالي الذي يحد بشدة من عمل الدولة ويعزز النشاط الخاص في جميع القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة وأنظمة التقاعد، يزيل عقبة أساسية أمام إصلاحات اجتماعية عميقة في بلد يعاني تفاوتاً اجتماعياً هو الأكبر بين دول أمريكا اللاتينية.
وتفيد استطلاعات للرأي بأن أكثر من ستين في المئة من السكان يرون أن هذا الدستور أرسى نظاماً تستفيد منه قلة مختارة.
وقالت الموظفة كارميلا أوركويزا (62 عاماً) التي تعيش في العاصمة سانتياغو: "يبدو الأمر وكأننا بدأنا فعلاً بالتخلص من (بينوكو) (اللقب الذي يطلقه منتقدو بينوشيه عليه)، وظله وإرثه، وكل شيء".
من جهته يرى مارسيلو ميلا أستاذ العلوم السياسية في جامعة سانتياغو، أن "لدى تشيلي فرصة لتحقيق انتقالها (السياسي) الثاني"، موضحاً أن "الأمر استغرق ثلاثة عقود بسبب الميل بشدة إلى إبقاء الوضع القائم لنظام الأحزاب" التقليدية.
ويفترض أن يتم صوغ الدستور الجديد خلال تسعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ويفترض أيضاً أن تتم الموافقة عليه أو رفضه عام 2022 في استفتاءٍ التصويتُ فيه إلزامي.
توقعات صعبة
يجري الاقتراع الذي تم تأجيله من قبل ثلاثة أسابيع، على مدى يومين للحد من إمكان انتشار فيروس كورونا، ويشمل أيضاً انتخابات محلية لاختيار رؤساء وأعضاء بلديات، وللمرة الأولى حكام مناطق.
وتشيلي واحدة من الدول القليلة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي لم يكن لديها سلطات منتخبة للمناطق، ويرى محللون أن هذه الانتخابات تشكل اختباراً حاسماً قبل الاقتراع الرئاسي الذي سيجري في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وهذه العملية الانتخابية هي الأولى في العالم لاختيار جمعية تأسيسية على أساس المساواة بين عدد الرجال والنساء، وهي تاريخية للبلاد أيضاً لأنها ستشمل 17 مقعداً خصصت للشعوب الأصلية العشرة في البلاد.
والتقديرات المتعلقة بالقوى السياسية التي ستشكل الجمعية التأسيسية، غير واضحة، لكن الصعوبة التي يواجهها المرشحون المستقلون في التعريف بأنفسهم، ستصب على الأرجح في مصلحة الأحزاب التقليدية.
وقال ملاوديو فوينتس إن "الرهان يتعلق بالكثير من المتغيرات الجديدة، فهذه انتخابات غير مسبوقة تجري في أجواء وباء وتشمل نظام مساواة (بين الرجال والنساء) ومقاعد مخصصة (للشعوب الأصلية) ولوائح مستقلين".
وأضاف أن "كل هذا جديد، لذلك من الصعب جداً إطلاق توقعات، ونحن لا نعرف بالتأكيد عدد الأشخاص الذين سيصوتون".
وتنوي المعارضة اليسارية الموزعة في 69 من سبعين لائحة متنافسة، اقتراح نموذج جديد للبلاد، مع ضمان مختلف الحقوق الاجتماعية، مثل التعليم أو الصحة أو الإسكان.
أما مرشحو اليمين في السلطة المجتمعون في قائمة واحدة كبيرة متحالفة مع اليمين المتطرف، فيدافعون عن النظام الحالي الذي يرون أنه عزز النمو الاقتصادي للبلاد.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة (12,00 ت غ) إلى الساعة 18,00 (22,00 ت غ) يومي السبت والأحد، ويتوقع إعلان التقديرات الأولية في وقت مبكر من ليلة الأحد.
