رسم اسمان بارزان في أوساط المحافظين الإيرانيين، المعتدل علي لاريجاني، والمتشدد إبراهيم رئيسي، إلى حد كبير معالم الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، مع إعلانهما الترشح السبت في اليوم الأخير من المهلة الرسمية للقيام بذلك.
وبكّر لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى، وأحد أبرز وجوه السياسة الإيرانية لأعوام طويلة، بالحضور إلى وزارة الداخلية صباح السبت لتقديم ترشيحه، قبل ساعات من نهاية مهلة الأيام الخمسة لتسجيل الترشيحات.
أما حجة الإسلام رئيسي الذي يشغل منذ 2019 منصب رئيس السلطة القضائية، فأعلن ترشحه بداية ببيان نشرته وسائل الإعلام الإيرانية، قبل الحضور إلى الوزارة لتقديم ملفه وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية الرسمية.
وعلى الرغم من أن الإعلام الإيراني حفل بتكهنات في الأسابيع الماضية بشأن احتمال ترشحهما، أبقى لاريجاني (63 عاماً) ورئيسي (60 عاماً) حسم الترشيح لما قبل ساعات من انقضاء مهلة الأيام الخمسة للتقدم لانتخابات 18 يونيو/حزيران لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني.
ولا يحق للأخير الترشح هذه المرة بعدما شغل الرئاسة لولايتين توالياً، الحد الأقصى المسموح به دستورياً لتولي المنصب بشكل متتالٍ.
وبعد انتهاء تسجيل الترشيحات مساء، يتولى مجلس صيانة الدستور دراسة أهلية المرشحين قبل المصادقة على اللائحة النهائية للأسماء. وكما حصل سابقا، يتوقع أن ينال كل من لاريجاني ورئيسي، مصادقة المجلس.
وخاض لاريجاني عام 2005 الانتخابات الرئاسية التي شهدت فوزاً غير متوقع للمحافظ المتشدد والشعبوي محمود أحمدي نجاد، بينما كان رئيسي أبرز منافس لروحاني في 2017.
في المقابل، تستبعد وسائل إعلام إيرانية المصادقة على أسماء أبرزها أحمدي نجاد الذي رفض ترشيحه في 2017، إضافة إلى أغلب المرشحين المحسوبين على التيار الإصلاحي.
يطغى اسما لاريجاني ورئيسي على بقية المرشحين، ومنهم العديد من ذوي الخلفيات العسكرية. وحض المرشد الأعلى علي خامنئي في الآونة الأخيرة، الإيرانيين على المشاركة بكثافة في الانتخابات.
وأجريت عملية الاقتراع الأخيرة (انتخابات مجلس الشورى) في فبراير/ شباط 2020، وسجلت فيها نسبة امتناع قياسية تجاوزت 57 في المئة، وانتهت بهيمنة المحافظين على البرلمان.
ويعد لاريجاني من مؤيدي الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، والذي أتاح رفع العديد من العقوبات عن طهران مقابل خفض أنشطتها النووية، قبل أن ينسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018، ويعيد فرض عقوبات انعكست سلباً على البلاد.
ويتوقع أن يكون هذا الاتفاق الذي تجري إيران والقوى الكبرى حالياً مباحثات لإحيائه، إضافة الى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، محاور أساسية في الانتخابات. وأبرز لاريجاني أمس السبت أولوية الاهتمام بالوضع الاقتصادي، معتبراً أن «السياسية الخارجية للبلاد يجب أن تهدف إلى تسهيل العلاقات الخارجية من أجل النمو الاقتصادي للبلاد». وفي انتقاد ضمني لمرشحين آخرين، رأى أن «الاقتصاد ليس ثكنة (عسكرية) أو محكمة يمكن أن تتم إدارته بالصيحات أو الأوامر»، مشيراً إلى أنه يترشح لشعوره بأن «الموجودين على هذا المسار (الترشيحات) غير قادرين على حل المشاكل الاقتصادية الأساسية للبلاد».
من جهته، ركز رئيسي على مسألة حقوق الفقراء. وفي بيان إعلان الترشيح، شدد على أن «النضال المستمر ضد الفقر والفساد، والإذلال والتمييز» ستكون العناوين العريضة لولايته الرئاسية في حال انتخابه، علماً بأنه رفع شعارات مماثلة في انتخابات 2017 التي خسرها أمام روحاني. ونال رئيسي في انتخابات 2017 نحو 38 في المئة من الأصوات، لكن ذلك لم يحل دون فوز روحاني بولاية ثانية؛ وذلك من الدورة الأولى للاقتراع. وقدم رئيسي نفسه يومها على أنه «مدافع عن الفقراء»، واعداً بزيادة المعونات المباشرة المقدمة إليهم، وعوّل بشكل أساسي على أصوات الفئات الفقيرة والمهمشين اقتصادياً.
ومن المقرر أن تعلن أسماء المرشحين رسمياً بحلول 27 مايو/ أيار، على أن تبدأ في اليوم التالي حملة انتخابية لعشرين يوماً. (أ.ف.ب)
