أبوظبي: آية الديب
أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن زوج على حكم استئنافي قضى بإلزامه برد أولاده الأربعة إلى دولة الإمارات، بعد أن سافر بهم إلى موطنهم للاستقرار هناك، مشيرة إلى أن سفر الأب إلى موطنه بأبنائه كان بقصد الاستقرار، ولم يكن بقصد الإضرار بزوجته، وأن إحضارهم لدولة الإمارات من جديد يخضع للظروف الاجتماعية والاقتصادية، وموافقة الجهات الإدارية وهو ما لم يثبت الحصول عليه بعد رجوعهم لموطنهم الأصلي واستقرارهم فيه.
وتعود التفاصيل إلى أن الزوجة أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام زوجها برد أولادها الأربعة بعد سفره مع أولاده إلى بلده، مشيرة إلى أنه أعادهم إلى وطنهم دون إذنها، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استناداً إلى أن الزوجة أقرت بأن زوجها الولي الطبيعي والشرعي مقيم في بلده، والتي عاد إليها مع أولاده الأربعة بعد تدهور عمله وتجارته، وكانت النقلة بقصد الاستقرار.
واستأنفت الأم الحكم، واستجابت محكمة الاستئناف لطلبها، وقضت برد الأولاد الأربعة من بلدهم إلى الإمارات، فطعن الأب على الحكم بطريق النقض، مؤكداً أنه خالف أحكام الشريعة الإسلامية والقانون حين قضى بإلزامه بإعادة الأولاد من موطنهم الأصلي بعد أن استقر فيه والتحقوا بالمدارس هناك، لافتاً إلى اتفاقه المسبق مع زوجته للعودة للوطن بعد إلغاء نشاط الشركة التي يعمل بها بعد جائحة فيروس «كورونا»، لاسيما أنه مزمع على النقلة الدائمة لوطنه، وأن إقامته قيد الإلغاء للعودة والنقلة الدائمة لوطنه الأم.
وأيدت المحكمة طعن الزوج على الحكم، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن نقلة الزوج لبلده الأم كانت بقصد الاستقرار، ولم تكن بقصد مضارّة لزوجته، وأن المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية، فضلاً عن أن الأولاد حطوا رحالهم منذ فترة طويلة في موطنهم، والتحقوا بمدارسهم وبين أهلهم وقرابتهم المباشرة، وأن إحضارهم لدولة الإمارات من جديد يخضع للظروف الاجتماعية والاقتصادية وموافقة الجهات الإدارية.
