اتهام «فولكسفاجن» بالغش في فرنسا ضمن فضيحة «ديزل جيت»

وجهت تهمة «الغش» إلى شركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاجن في فرنسا يوم 6 أيار/مايو اثر التحقيق المتعلق بالاحتيال في اختبارات التلوث الخاصة بمحركات الديزل، وفق ما أعلنت الشركة ومصدر قضائي الأربعاء، مؤكدين تقارير صحافية بهذا الصدد.
ذكرت شركة صناعة السيارات العملاقة التي تشكك في إلحاق «أي ضرر» بالمستهلكين الفرنسيين في بيان الأربعاء أنها متهمة في إطار فضيحة «ديزل جيت» المدوية، غداة إعلان مماثل من قبل شركة رينو.
أكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس اتهام فولكسفاجن في 6 أيار/مايو بتهمة «الغش في صفات أساسية لسلعة يؤدي إلى إلحاق خطر بصحة الإنسان أو الحيوان».
وأشار المصدر القضائي إلى وضع فولكسفاغن «تحت إشراف قضائي مع التزام بدفع كفالة بقيمة 10 ملايين يورو والتعهد بتوفير ضمان على شكل سند مصرفي بمبلغ 60 مليون يورو».
دفعت فضيحة ديزل جيت التي أدت إلى رفع دعاوى قانونية في عدة بلدان شركة فولكسفاجن إلى دفع 30 مليار يورو، معظمها في الولايات المتحدة حيث أقرت المجموعة الألمانية بمسؤوليتها في عملية الغش عام 2017.
واعترفت فولكسفاجن أواخر عام 2015 بتجهيز محركات 11 مليونا من سياراتها في العالم ببرامج معلوماتية تقوم بتزوير بيانات انبعاثات الغازات الملوثة عند اختبارها للتثبت من مراعاة المعايير البيئية.
وتباطأت التحقيقات في هذه الفضيحة بسبب معركة قانونية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي أكدت أخيراً عدم قانونية برنامج فولكسفاغن في نهاية عام 2020.
ذكرت الشركة في بيان أرسله محامي الشركة نيكولاس هوك-موريل إلى وكالة فرانس برس أن «الاجراء ضد شركة فولكسفاجن الذي انتهى في ألمانيا عام 2018 أفضى إلى دفع غرامة قدرها مليار يورو لواقع مزعومة مماثلة، وتتضمن السيارات المباعة في فرنسا».
وقال المحامي لوكالة فرانس برس «بالنسبة إلى شركة فولكسفاغن، فإن الوقائع التي نظرت فيها المحاكم الفرنسية تتضمن وتطابق تلك التي تم البت فيها في ألمانيا، لكن قضاة التحقيق أبلغونا أنهم يرون من الضروري اجراء التحقيقات قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الموضوع».
وقدمت الشركة بالفعل اعتراضاً على موقف القضاة أمام غرفة التحقيق في محكمة استئناف في باريس. ويتم النظر في طلبها. (أ.ف.ب)