الإمارات في مؤشرات التنمية الدولية
محمد خليفة
نجحت دولة الإمارات خلال فترة وجيزة، في التحول إلى اقتصاد غني متطور، بفضل رؤية قيادتها، وما وهبه الله تعالى لها من خيرات ونعم، تم تسخيرها بحنكة وعناية لإحداث نهوض أفقي وعمودي شمل مختلف مرافق وقطاعات الحياة.
تتميز النهضة التي حققتها دولة الإمارات بندرة عزّ نظيرها؛ لأن الدول المتقدمة الأخرى استغرقت فترات زمنية طويلة حتى وصلت إلى ما هي عليه، أما دولة الإمارات فقد اختصرت الزمن وصنعت المعجزة، وهي تواصل تحقيق النجاحات ومضاعفة الإنجازات، والتركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث العلمية التي تعنى بمختلف القطاعات الاقتصادية. وبما يؤدي إلى تنوع مرن وعالي الإنتاجية، بقيادة كفاءات إماراتية شابة واعدة، وبما يسهم في تطوير رأس المال البشري الإماراتي، ويشجع على الريادة والقيادة في الأنشطة الإنتاجية التنافسية.
إضافة إلى ذلك، فقد أصبحت دولة الإمارات دولة فضائية؛ إذ نجحت في إرسال أول مسبار علمي لها إلى كوكب المريخ، ما يعزز تفوقها ونجاحها وريادتها في المنطقة.
ويبقى نموذجها الفريد في التنمية مصدر اهتمام كبير من قبل الجهات والمراكز الدولية التي تؤكد ذلك في تقاريرها ومؤشراتها الاقتصادية.
فقد وثّقت مؤشرات التنافسية العالمية خلال العام الماضي، حزمة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في العديد من القطاعات، في مقدمتها قطاع الاقتصاد والأعمال، وأظهر تقرير أصدره المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لتقارير التنافسية العالمية، أن كبريات المرجعيات الدولية المتخصصة في قياس الأداء الاقتصادي، صنّفت دولة الإمارات ضمن نادي العشرة الكبار عالمياً في 24 مؤشراً من مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع الاقتصادي، وممارسة الأعمال.
ففي الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما في تقرير التنافسية العالمي 4.0، ومؤشر الازدهار الذي يصدره معهد «ليجاتم»، احتلت الإمارات موقع الصدارة العالمية في مؤشرات للتنافسية تتصل بقطاعي الاقتصاد والاستدامة. وتشمل المؤشرات شراكة القطاعين الحكومي والخاص، وانخفاض معدل التضخم وشروط التبادل التجاري، كما تغطي قلة الوقت المستغرق لتقديم الضرائب، وقلة تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد، وقلة التهرب من الضرائب، وقلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وكذلك قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة بالنسبة المئوية. وجاءت الإمارات ضمن نادي الأوائل في مؤشرات مرونة الشركات، وسهولة ممارسة الأعمال، وإجمالي المدخرات المحلية، وحالة تنمية التكتلات الاقتصادية.
إن هذه المؤشرات هي لسان ناطق بواقع إماراتي متطور ومميز في كل المجالات، وهي ترجمة واقعية لقول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «إن الاستراتيجية التنموية في الدولة اعتمدت مبدأ التوازن وتفعيل كل الإمكانات المتوافرة دون استثناء، والأهم من ذلك أن هذه الاستراتيجية أخذت على عاتقها، مواكبة حركة التطور والتحول التي يعرفها الاقتصاد العالمي بما يمثله ذلك من تحديات».
إن دولة الإمارات اقتحمت غمار الفضاء، بما تمتلكه من رؤية قيادة حكيمة، وكفاءات علمية إماراتية شابة، مما أهلها لأن تصبح على قدم سواء مع الدول الكبرى التي سبقتها منذ عقود في هذا المضمار، وها هي تسعى بكل ما أوتيت من إمكانات وقدرات نحو مزيد من التقدم العلمي والتكنولوجي، بما يؤهلها لتكون قاعدة علمية وصناعية دولية للمنطقة والعالم.