حكومة تصريف الأعمال تنفي مسؤوليتها عن الانهيار في لبنان

بيروت: «الخليج»، وكالات

نفت حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، الأربعاء، مسؤوليتها عن الانهيار الحاصل في البلاد، وأكدت أنها قامت بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، معتبرة أن المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبب بهذا الانهيار المالي، في وقت وافق القضاء اللبناني على إخلاء سبيل صغار الموظفين والعمال الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، في حين تجددت الاحتجاجات والوقفات المطلبية والاعتصامات وعمليات قطع الطرق، لاسيما في الشمال، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وغلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ونفاد مادتي البنزين والمازوت، بينما واصل موظفو الإدارات العامة إضرابهم لليوم الثاني.

محاسبة المتسببين بالانهيار

ونفى المكتب الإعلامي في رئاسة الوزراء مسؤولية الحكومة عن تردّي الأوضاع على كل الصعد، وقال في بيان، أمس الأربعاء: «فعلاً من المعيب أن تنقلب المعايير، وأن تتغير المفاهيم، وأن تطمس الحقائق. وإذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجالات مع أحد، خصوصاً في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها الوطن، فذلك لا يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت، أو ساهمت في هذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم». وأضاف البيان: «لقد قامت هذه الحكومة بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، على الرغم من تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها وصوابيتها، وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ. كما أن هذه الحكومة تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال، والتي يفترض المنطق ألا يستمر تصريف الأعمال ما يقارب 11 شهراً»، متمنياً «على المتشدقين المنظّرين أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبع في الممارسة السياسية التي لا تزال أفكار الماضي تتحكم فيها». وأكد البيان «إن الحكومة، قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءاً منها»، معتبراً أن «المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشر سابقاً، ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم».

إطلاق موظفين صغار

من جهة أخرى، أشارت تقارير إخبارية إلى أنه «بعد إحالة المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، على النيابة العامة التمييزية طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين السبعة، في قضيه المرفأ لاتخاذ الموقف، أبدى المدعي العام العدلي، القاضي غسان الخوري، رأيه في القضية، لاسيما لجهة رد طلبات كبار الموظفين، والموافقة على تخلية سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ».

في غضون ذلك، واصل موظفو الإدارات الرسمية، امس الأربعاء، إضرابهم في يومه الثاني، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وتواصلت الاحتجاجات وقطع العديد من الطرق في مدينة طرابلس، وجوارها، وفي عكار وفي الجنوب، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، واحتجاجاً على عدم توافر مادتي البنزين والمازوت في محطات المحروقات. ونفذ العاملون في الجامعة اللبنانية - مجمع الحدث، إضراباً واعتصاماً، للمطالبة بحقوقهم ورواتبهم المتأخرة.