أبوظبي:
«الخليج»
أعلن مركز النقل المتكامل، وبالتعاون مع بلدية مدينة العين، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أنه سيسمح من يوم الأربعاء 28 يوليو، بتنقل الشاحنات من إمارة دبي وإليها، باستخدام طريق طحنون بن محمد آل نهيان (العين - دبي/ E66)، مروراً بشارع هزاع بن سلطان في مدينة العين، خارج أوقات الذروة من العاشرة مساءً، وحتى السادسة صباحاً، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى لوزن الشاحنة 45 طناً.
وفي الوقت نفسه، أكد المركز أن القرارات المانعة لاستخدام الشاحنات للطرق الأخرى، تبقى سارية المفعول. ولن يسمح للشاحنات بعبور طريق الشويب نحو الإمارات الشمالية، حتى الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجارية حالياً فيه.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في سياق توجيهات القيادة الرشيدة بتشجيع الاستثمار، وتوفير البنية التحتية الملائمة التي تسهل الحركة التجارية بين إمارات الدولة، وتدعم انسيابية حركة الشاحنات، وترتقي بمعايير السلامة على الطرق. مضيفاً أنها تختصر المسافة وزمن الرحلة للشاحنات، وتقلل من الكلف التشغيلية. كما تحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق وتدعم استدامتها.
وشدد المركز على ضرورة عدم إيقاف الشاحنات والمركبات الثقيلة في المناطق السكنية وفي غير الأماكن المخصصة لها، وعدم السماح بمرورها داخل الأحياء السكنية، حرصاً على راحةالسكان وسلامتهم، وحفاظاً على البنية التحتية ومنعاً للتلوث البيئي.
كما أوضح المركز أن القانون ينص على فرض غرامات على الشاحنات غير الملتزمة بالأوقات المحددة لسيرها على الطرق، وغير الملتزمة بالوزن الكلي المسموح به، والمحدد بـ 45 طناً لكل شاحنة.
«الخليج»
أعلن مركز النقل المتكامل، وبالتعاون مع بلدية مدينة العين، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أنه سيسمح من يوم الأربعاء 28 يوليو، بتنقل الشاحنات من إمارة دبي وإليها، باستخدام طريق طحنون بن محمد آل نهيان (العين - دبي/ E66)، مروراً بشارع هزاع بن سلطان في مدينة العين، خارج أوقات الذروة من العاشرة مساءً، وحتى السادسة صباحاً، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى لوزن الشاحنة 45 طناً.
وفي الوقت نفسه، أكد المركز أن القرارات المانعة لاستخدام الشاحنات للطرق الأخرى، تبقى سارية المفعول. ولن يسمح للشاحنات بعبور طريق الشويب نحو الإمارات الشمالية، حتى الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجارية حالياً فيه.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في سياق توجيهات القيادة الرشيدة بتشجيع الاستثمار، وتوفير البنية التحتية الملائمة التي تسهل الحركة التجارية بين إمارات الدولة، وتدعم انسيابية حركة الشاحنات، وترتقي بمعايير السلامة على الطرق. مضيفاً أنها تختصر المسافة وزمن الرحلة للشاحنات، وتقلل من الكلف التشغيلية. كما تحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق وتدعم استدامتها.
وشدد المركز على ضرورة عدم إيقاف الشاحنات والمركبات الثقيلة في المناطق السكنية وفي غير الأماكن المخصصة لها، وعدم السماح بمرورها داخل الأحياء السكنية، حرصاً على راحةالسكان وسلامتهم، وحفاظاً على البنية التحتية ومنعاً للتلوث البيئي.
كما أوضح المركز أن القانون ينص على فرض غرامات على الشاحنات غير الملتزمة بالأوقات المحددة لسيرها على الطرق، وغير الملتزمة بالوزن الكلي المسموح به، والمحدد بـ 45 طناً لكل شاحنة.
