- محمد الشيباني: متفائلون إزاء التوقعات الإيجابية للأشهر المقبلة
- عبدالله الهاملي: 9.5 مليار درهم أقساط مؤجلة لـ 54 ألف عميل
- عدنان شلوان: البنك حافظ على مسار التعافي المخطط له
- 18.5 مليار درهم منها 6.5 للأفراد و12 للشركات
- ودائع المتعاملين ترتفع 6% إلى 218.3 مليار درهم
- خسائر انخفاض القيمة تتراجع 29% إلى 1.5 مليار درهم
دبي: «الخليج»
حقق بنك دبي الإسلامي أرباحاً صافية خلال النصف الأول 2021 بنحو 1.86 مليار درهم، مقارنة مع أرباح بلغت 2.12 مليار درهم في النصف الأول 2020، بتراجع 12%، ويعود هذا التراجع إلى وجود مكاسب من صفقات شراء بـ 1.1 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام 2020.
وبلغت أرباح البنك في الربع الثاني 2021 نحو 1.01 مليار درهم، مقارنة مع أكثر من مليار درهم في الربع الثاني 2020، بينما ارتفعت بنسبة 18% مقارنة مع الربع الأول 2021.
وأعلن البنك عن نمو إجمالي الدخل بنسبة 5% على أساس ربع سنوي. ووصل إجمالي الدخل إلى 5.8 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه، على الرغم من التحديات المعاكسة.
وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 8% على أساس ربع سنوي، ووصل إلى 4.6 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه، مدعوماً بسيولة منخفضة التكلفة.
الانتعاش الاقتصادي
وقال محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: مع بدء التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تبعات جائحة كوفيد-19، بدأت منطقة مجلس التعاون الخليجي تشهد عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية. وتميزت دولة الإمارات بشكل استثنائي في طريقة إدارتها للجائحة منذ بدايتها وحتى اليوم. ويحق لدولتنا العزيزة أن تفخر بإدارتها لأعلى معدلات التطعيم للفرد في العالم. وبناءً على توجيهات القيادة الحكيمة للدولة، عملت دولة الإمارات بجد لضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي خلال النصف الأول من العام في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاع السفر والسياحة والعقارات، وقد أبدى المستهلكون والمستثمرون ثقة كبيرة في التدابير والإجراءات المختلفة التي اتخذتها الدولة للتصدي للجائحة. ونحن في دبي الإسلامي نبقى متفائلون إزاء التوقعات الإيجابية للأشهر المقبلة، ونتطلع إلى لعب دور رئيسي وهام في دعم الفعاليات الكبيرة التي ستشهدها الإمارات هذا العام.
وأضاف: ينطوي هذا العام على خصوصية وأهمية بالغة لنا جميعاً في دولة الإمارات، مواطنين ومقيمين على حد سواء، إذ نحتفل بمرور 50 عاماً مجيدة على تأسيس دولتنا التقدمية الشابة. ولدولة حديثة العهد لا تزال في أول نصف قرن من تاريخها، فإن دولة الإمارات تعتبر اليوم الدولة الأسرع نمواً في العالم، ونفخر في البنك بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة المتواصلة منذ 45 عاماً على تأسيس البنك.
وأوضح: واصلت مصادر توليد الإيرادات الأساسية في البنك توجهاتها الإيجابية منذ بلوغ الجائحة ذروتها، محققة 5.8 مليار درهم خلال النصف الأول 2021، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالربع السابق، الأمر الذي يشير بشكل واضح إلى مرونة البنك واستراتيجيته القوية التي استطاع من خلالها مواجهة البيئة الصعبة والمتغيرة.
سلامة الأنشطة الاقتصادية
وقال عبدالله علي عبيد الهاملي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «بنك دبي الإسلامي»: إن البنك حافظ خلال النصف الأول على التزامه القوي تجاه عملائه الذين تأثرت أعمالهم بسبب الجائحة، حيث وصل إجمالي الأقساط المؤجلة حتى الآن إلى 9.5 مليار درهم لأكثر من 54,000 متعامل. وتعتبر تدابير الدعم هذه جزءاً من استراتيجيتنا لضمان استمرار سلامة الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات مع استعداد الدولة لدخول مرحلة تعد من أسرع مراحل التعافي الاقتصادي في العالم.
وأضاف: مع طرح العروض الجديدة الخاصة بالخدمات المصرفية للأعمال، بات بإمكان متعاملينا الذين بدأت أعمالهم الآن بالعودة إلى وضعها الطبيعي، الاستفادة من المزيد من التجارب والخدمات المحسّنة عبر جميع قنواتنا المعززة بمنصة رقمية رائدة. وسوف تمثل القيم المتجددة للبنك التي تضع المتعاملين على رأس قائمة أولوياتها، القوة الدافعة الرئيسية للبنك خلال الفترة المتبقية من عام 2021 والسنوات التالية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة البنك على استقطاب عملاء جدد عبر القطاعات الرئيسية سواء على صعيد الأفراد أو الشركات.
الربحية
من جهته، قال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: حافظت ربحية بنك دبي الإسلامي على قوتها على الرغم من التحديات والصعوبات التي شهدناها خلال الأشهر الـ18 الماضية، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بقيمة 1.9 مليار درهم خلال النصف الأول 2021. وواصل البنك مسار التعافي المخطط له ضمن استراتيجيته بخطى ثابتة، وذلك على خلفية تحقيقه نمواً أقوى (بسبب الأحجام) وتراجع اتجاه انخفاض القيمة. وقد شهد النصف الأول من العام أيضاً ارتفاعاً قوياً بنسبة 18% في صافي الأرباح مقارنة بالربع السابق، حيث شهدت أعمالنا الأساسية انتعاشاً مطرداً واستمراراً في تعزيز الكفاءات التشغيلية. كما أن ميزانيتنا العمومية في وضع جيد يتيح لها تعزيز صافي الهوامش في ظل أي زيادة في معدلات نسب الفائدة في الأسواق.
زيادة السيولة
وأضاف شلوان أن التمويل والسيولة لا يزالان يشكلان عاملاً محورياً في النمو القوي للبنك، إذ شهدت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 6% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل الآن إلى 218 مليار درهم. وبقيت نسبة تغطية السيولة أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية عند 152%، ولا تزال ودائع المتعاملين تشكل مصدر التمويل الرئيسي للبنك، إذ تمثل أكثر من 70% من إجمالي قاعدة التمويل. وتشير هذه الأرقام إلى قدرة بنك دبي الإسلامي على زيادة السيولة وقتما يشاء لدعم نمو الائتمان. كما تظل مصادر التمويل البديلة متاحة للبنك على الرغم من البيئة العالمية الصعبة، ويتضح ذلك جلياً من إصدارنا الأخير لصكوك بقيمة مليار دولار بأقل سعر على الإطلاق وبمعدل ربح سنوي تبلغ نسبته 1.959%، حيث تخطى الاكتتاب ثلاثة أضعاف قيمة الصكوك.
وأضاف: مع انتهائنا من دمج عمليات نور بنك بنجاح، فإن تركيزنا على إدارة التكاليف سيستمر في تعزيز الكفاءات التشغيلية للبنك، وقد بلغ معدل التكلفة للدخل مستوىً رائداً في السوق عند 26.9%، كما شهدت النفقات التشغيلية انخفاضاً بنسبة 15% على أساس سنوي. ونحن مستمرون في التزامنا بمواكبة التكنولوجيا الرقمية في كل جانب من جوانب الخدمات المصرفية. ونسعى لتغييرات واسعة النطاق مع طرح أدوات ومبادرات جديدة من خلال تقديم منتجات أو خدمات للمتعاملين، مع تركيز خاص لجعل الخدمات المصرفية عن بُعد خياراً أسهل لمتعاملينا.
الأداء التشغيلي
شهد إجمالي دخل البنك نمواً في النصف الأول من عام 2021 بنسبة 5% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 5.84 مليار درهم. وتعكس هذه الزيادة المطردة في إجمالي الدخل خلال الأرباع القليلة الماضية أثر إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد والأنشطة التجارية على خلفية إطلاق حملة التطعيم الناجحة في دبي، مع استمرار الالتزام بإجراءات السلامة الاحترازية. وظل صافي الإيرادات التشغيلية مستقراً إلى حد كبير على أساس سنوي ليصل إلى 4.63 مليار درهم.
انخفاض القيمة
وارتفعت أرباح ما قبل انخفاض القيمة خلال النصف الأول من العام بنسبة 4% على أساس سنوي، و10% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 3.38 مليار درهم، مقارنة بـ 3.25 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 29% على أساس سنوي لتصل إلى 1.5 مليار درهم، مما يعكس النهج الحكيم للبنك في التعامل مع مخاطر الاكتتاب في ظل ظروف السوق الحالية.
ولا يزال هامش صافي الأرباح مستقراً عند 2.5% على الرغم من انخفاض المعدلات في البيئة الحالية. كما حافظ معدل العوائد على الموجودات ومعدل العوائد على حقوق الملكية على قوتهما عند 1.3% و10.4% على التوالي.
اتجاهات الميزانية العمومية
وبقيت قيمة صافي التمويلات واستثمارات الصكوك ثابتة عند 232.8 مليار درهم في النصف الأول من العام 2021، على الرغم من حصول تسويات مبكرة من شركات كبرى خلال تلك الفترة، بلغت أكثر من 8 مليارات درهم. وتبلغ استثمارات الصكوك الآن 38.5 مليار درهم، بنمو 9% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
ودائع المتعاملين
وارتفعت ودائع المتعاملين في النصف الأول 2021 لتصل إلى 218.3 مليار درهم، مقارنة بـ 205.9 مليار درهم في نهاية عام 2020، الأمر الذي يمثل ارتفاعاً قوياً بنسبة 6% منذ بداية العام وحتى تاريخه. ووصلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 90.2 مليار درهم إماراتي، ما يمثل حوالي 41% من ودائع المتعاملين. وبقيت نسبة تغطية السيولة أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية عند 152%، كما بلغ معدل التمويل إلى الودائع نسبة 89% مما يشير إلى وضع جيد جداً للسيولة في البنك.
التمويلات غير العاملة
بلغت نسبة التمويلات غير العاملة 6.3%، والتمويلات المتعثرة قيمة 13.1 مليار درهم مقابل 12.1 مليار درهم في نهاية 2020. وبلغت نسبة التغطية 74%، وإجمالي المخصصات بما فيها الضمانات عند نسبة 103%. ولا تزال تكلفة المخاطر على إجمالي موجودات التمويل في تراجع مستمر وتبلغ الآن 103 نقاط أساس مقارنة بـ137 نقطة أساس في نهاية عام 2020.
ولا تزال معدّلات الرسملة في البنك ثابتة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال CAR 17.0٪، وبقي معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 ثابتاً عند 12.3٪ خلال النصف الأول من العام 2021، وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية.
أداء الأعمال
كما سجل البنك إجمالي تمويلات جديدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد يزيد على 6.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، على خلفية النمو الصحي في محفظة التمويل العقاري والتمويل الشخصي، بينما سجلت الخدمات المصرفية للشركات تمويلات جديدة بقيمة 12 مليار درهم.
