- استراتيجية التنويع الشاملة ساعدت في تحقيق مكاسب 15,36 مليون درهم من الاستثمار في القطاعين المالي والتقني
- استكمال مشروع "مارينا رايز" ضمن الإطار الزمني المحدد وبدء تأجير الوحدات
- مجلس الإدارة يقترح خفض رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة
أبوظبي: “الخليج"
أعلنت إشراق للاستثمار عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2021. وبلغ صافي أرباح الشركة لهذه الفترة 17,95 مليون درهم بزيادة قدرها 167,25% مقارنةً مع النصف الأول من عام 2020.
تقدم ملموس على جميع الأصعدة
على الرغم من التحديات المستمرة لجائحة "كوفيد-19"، سجلت إشراق دخلاً تشغيلياً بواقع 10,20 مليون درهم في النصف الأول من العام، ويشكل ذلك زيادة بنسبة 9,58% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت الشركة أيضاً مكاسب بقيمة 15,36 مليون درهم من استثماراتها، ولا سيما في القطاعين المالي والتقني. وفي الوقت نفسه، عادت أعمال التأجير والضيافة إلى مستويات ما قبل الجائحة، فحققت أصول الشركة في مركز دبي المالي العالمي و"نوران مارينا" معدلات إشغال بلغت 97% و96% على التوالي بفضل استراتيجية التأجير الاستباقية والمرنة التي تنتهجها الشركة.
على صعيد مشاريع التطوير العقاري، حصل "مارينا رايز" - وهو أول مشروع متعدد الاستخدامات للشركة في جزيرة الريم - على شهادة إتمام البناء من بلدية أبوظبي وبدأت إشراق بتأجير وحداته. ويعد استكمال هذا المشروع خطوة مهمة نحو تسييل محفظة أراضي الشركة وتحسين صافي أرباحها.
وكانت إشراق قد نجحت في التحول إلى الربحية وتحقيق نمو كبير بفضل استراتيجية التنويع التي وضعها مجلس الإدارة وبدأ بتنفيذها مطلع عام 2019. ويرى مجلس الإدارة أن الشركة باتت بوضع جيد يمكّنها من خفض رأس المال لتحقيق صافي احتياطي إيجابي من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة. وسيعود ذاك بالفائدة على المساهمين، حيث ستتمكن الشركة من استخدام الأرباح المستقبلية لدفع حصص أرباح الأسهم إلى المساهمين. ولن يكون لخطة خفض رأس المال المقترحة أي تأثير على صافي حقوق ملكية إشراق.
وبهذه المناسبة، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة إشراق: "نحن سعداء جداً بالتقدم الكبير الذي أحرزناه على مختلف الأصعدة، سواء لناحية زيادة ربحيتنا واستثماراتنا من خلال استراتيجية التنويع أو استكمال أول مشروع تطوير عقاري متعدد الاستخدامات في موعده المقرر. وسنواصل الالتزام خلال النصف الثاني من العام بخلق القيمة لمساهمينا من خلال تحسين الكفاءات التشغيلية وتعزيز ميزانيتنا العمومية.
