تعهدت حركة «طالبان» الأفغانية، أمس السبت، بالإعلان عن نظام سياسي جديد لحكم البلاد، يضمن حقوق الجميع، واستبعدت أن يكون على النمط الديمقراطي الغربي، في وقت وصل الرجل الثاني في الحركة إلى كابول، وتواصلت الاجتماعات والاتصالات بالمسؤولين الحكوميين السابقين، بالتزامن مع استمرار إغلاق الوزارات والمؤسسات الرسمية، وسط أنباء عن تصاعد أعمال المقاومة في الشمال، وانتزاعها مناطق من سيطرة الحركة.
فقد تعهدت حركة «طالبان» بالإعلان قريباً عن ملامح النظام السياسي المستقبلي في أفغانستان، وقالت على لسان متحدث باسمها: «إنه سيتم الكشف خلال الأسابيع القليلة القادمة عن إطار حكم جديد «سيحمي حقوق الجميع» في البلاد. وأضاف في تصريحات نقلتها رويترز: «إن الفوضى في مطار كابول لم تسببها «طالبان»، وكان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء».
وأردف: إن الحركة ستحقق في مشاكل القانون والنظام التي سببها أعضاء بعد علمها بارتكاب بعض الفظائع والجرائم ضد المدنيين. وقال المسؤول: «سمعنا عن ارتكاب بعض الفظائع والجرائم ضد المدنيين»، وأضاف: «لو كان (أعضاء) طالبان يفعلون هذه المشاكل المتعلقة بالقانون والنظام، فسيتم التحقيق معهم، يمكننا تفهم حالة الذعر والتوتر والقلق، الناس يعتقدون أننا لن نخضع للمساءلة، لكن هذه ليست الحقيقة».
وقال المسؤول: إن «طالبان» تواصل إجراء المشاورات مع كبار الزعماء الأفغان السابقين، وقادة الميليشيات الخاصة.
وذكر أن الحركة ستشكل فريقين منفصلين، لإدارة الأمن الداخلي والأزمة المالية.
وشدد المسؤول على أن الحركة تناقش خلال محادثات كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية لأفغانستان بشروط ودية.
وقال مسؤول بحركة «طالبان» لرويترز، أمس السبت، إن الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي للحركة وصل إلى العاصمة الأفغانية كابول، لإجراء محادثات مع قادة الحركة ومسؤولين حكوميين سابقين، وعلماء دين. وأضاف: «سيتم دعوة خبراء من الحكومة السابقة لإدارة الأزمة». وقال: إن الإطار الجديد لحكم البلاد لن يكون ديمقراطياً بالتعريف الغربي، لكنه «سيحمي حقوق الجميع».
عقد الرئيس الأفغاني السابق، حامد قرضاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله، اجتماعاً مع القائم بأعمال حاكم كابول المعين من قبل حركة «طالبان»، عبد الرحمن منصور. ونقلت قناة «طلوع نيوز»، السبت، عن مكتب عبد الله تأكيده أن المجتمعين بحثوا «الأهمية الأولوية لحماية حياة وممتلكات وكرامة سكان كابول». وشدد عبد الله على ضرورة أن «يشعر السكان بالأمان والسلامة»، كي تعود الحياة إلى طبيعتها في العاصمة الأفغانية.
بدوره، تعهد حاكم كابول الجديد المعين من قبل «طالبان»، حسب مكتب عبد الله، بأنه لن يدخر جهداً لضمان النظام العام والأمن في المدينة.
من جهة أخرى، منع مسلحو «طالبان» الموظفين الرسميين في كابول من العودة إلى مكاتبهم الحكومية، السبت، في يوم العمل الأول من الأسبوع. ومنذ استيلاء الحركة الإسلامية المتشددة على السلطة قبل ستة أيام، بقيت المباني الحكومية والمصارف ومكاتب جوازات السفر والمدارس والجامعات، مغلقة بمعظمها.
وكانت حفنة من شركات الاتصالات الخاصة تعمل في الأيام القليلة الماضية.
وكانت أغلب الطرق في العاصمة مهجورة إلى حد كبير باستثناء نقاط التفتيش التابعة ل«طالبان» ومرور دوريات للمسلحين.
كذلك، كانت الطرق المؤدية إلى وزارة الخارجية في وسط كابول مغلقة، كما قال موظف في الوزارة لوكالة «فرانس برس». وأضاف شرط عدم كشف هويته: «هم لا يسمحون لأي شخص بدخول مبنى الوزارة. حتى إن أحدهم قال لي أن أنتظر حتى يعيَّن وزير جديد». وأغلقت أيضاً سوق العملات الأجنبية في انتظار تعليمات من المصرف المركزي، وفق متداولين.
ومع ذلك، سمح لموظفين في مكاتب وزارة إعادة التأهيل الريفي في كابول بالدخول بعد إبراز بطاقات الهوية الخاصة بهم، وفق أحد الموظفين.
إلى جانب ذلك، تحدث نشطاء عن انتزاع قوات المقاومة الشعبية الأفغانية مناطق اندراب وبل حصار وده صلاح في ولاية باغلان من قبضة «طالبان»، كما تداولت أنباء غير مؤكدة عن اشتباكات بين المقاومة الشعبية و«طالبان» في ولايتي بروان وطخار. (وكالات)
