أعضاء في «الوطني»: القانـون يؤكـد كفـاءة النظــام القضائــي

أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن المرسوم بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد مدى حرص القيادة والحكومة على الشفافية وعدم استغلال المناصب الوظيفية، وأن الجميع بلا استثناء سواسية أمام القانون، كما أنه انعكاس لنهج العدل والعدالة الذي تحرص عليه الدولة.
وقالوا إن المرسوم بقانون هو قانون استباقي ووقائي يردع أي شخص حتى مجرد أنه يفكر باستغلال منصبه، ويؤكد الكفاءة التي وصل إليها النظام القضائي في الدولة، امتداداً لرؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي وضع حجر الأساس للعدل في الإمارات، وأرسى ركائز ثابتة، تقوم على النزاهة والعدل والشفافية والاستقلالية، إدراكاً منه بأن العدالة هي جسر النهضة للمجتمعات وسبيلها نحو الرقي والتطور، وتسير على النهج ذاته القيادة الرشيدة.
رسالة واضحة
ورأى حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أن المرسوم بقانون مهم جداً وجاء في وقت مهم، ليؤكد للجميع أن لا أحد فوق القانون، وأن القانون يسري على الكبير قبل الصغير، وأن مثل هذا القانون يعطي رسالة واضحة تؤكد حرص الدولة والقيادة الرشيدة على الشفافية وعدم استغلال المناصب والوظائف.
وأضاف أن المرسوم بقانون هو ضمان لحقوق جميع الناس وإيصال الحقوق لأصحابها، وعدم وجود ظلم أو مصالح متبادلة، وأن الجميع سواسية أمام القانون، وهي من الأمور الشفافة التي تحرص الدولة على تطبيقها على أرض الواقع، كما أنه انعكاس لنهج العدل والعدالة الذي تحرص عليه الدولة، ومهم في تحصين الدولة من أي استخدام سيئ للسلطة أو التربّح من وراء الوظيفة العامة أو الاستفادة منها أو استغلالها لمصالح شخصية.
وقال إن هذا المرسوم بقانون الهام يعطي ضمانة أننا نسير في الطريق الصحيح، ومثل هذه الأمور الشفافة والواضحة والقوانين القوية هي صمام أمان للدولة لمنع استغلال المسؤولين للوظائف العامة، وهو قانون استباقي ووقائي يردع أي شخص حتى مجرد أنه يفكر في استغلال منصبه أو بتحقيق مصلحة معينة، وبالتالي يضمن الحقوق لجميع من في الدولة.
النزاهة والعدل
وأوضح أسامة أحمد الشعفار، عضو المجلس الوطني، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وضع حجر الأساس للعدل في دولة الإمارات، وأرسى ركائز ثابتة، تقوم على النزاهة والعدل والشفافية والاستقلالية، إدراكاً منه بأن العدالة هي جسر النهضة للمجتمعات وسبيلها نحو الرقي والتطور، حيث تؤكد القوانين والتوجيهات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، استمرار هذا النهج النير الذي يسعى إلى تعزيز أمن واستقرار الدولة في ظل نظام يعد من بين الأكثر كفاءة في العالم، لأنه يساوي بين جميع أفراد المجتمع، ولا يستثني المسؤولين وفقاً لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف أن المرسوم بقانون يتسق مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة، التي لم تقف عند مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد فحسب، بل تصل إلى حق النائب العام في منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة، ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية، ما يؤكد الكفاءة التي وصل إليها النظام القضائي في الدولة، والدور الرئيسي لتوجيهات ومتابعة قيادتنا الرشيدة، الأمر الذي جعل دولة الإمارات تتصدر مؤشرات العدالة والنزاهة القضائية إقليمياً، وتتجاوز العديد من كبريات الدول بنظام القضاء والعدل الذي يعتبر جوهر وروح الدولة، وموروثها التاريخي الذي يتقدم ويتطور باستمرار.
أمن واستقرار
وقالت هند حميد بن هندي العليلي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن الإمارات واحدة من أكثر الدول أمناً واستقراراً، ويأتي حرص الدولة على اعتماد مثل هذه القوانين وسنّها لضمان أن يعمل الموظف في بيئة آمنة ومستقرة، بما يسمح له بالإبداع والإنجاز والرضا الوظيفي، مما يحقق المساواة والعدل، ومن هنا تستمر مسيرة الخمسين.
سيادة القانون
وأكدت شذى سعيد علاي النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ونائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، يعكس بوضوح تميز دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال سيادة القانون، وتطبيق العدالة على الجميع، وعدم التمييز فالجميع سواسية تحت مظلة القانون.
وقالت إن المرسوم يعزز سيادة القانون وثقة المجتمع بالقضاء، ودولة الإمارات كرست النصوص لخدمة أفراد المجتمع على أرض الواقع، والقيادة الحكيمة عملت على تعزيز شعور كل أفراد المجتمع بالأمن والأمان، وضمان كل حقوق الأفراد والمؤسسات.
دولة قانون
وأكد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات أن المرسوم بقانون يعكس بوضوح شفافية النهج الديموقراطي الذي تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها دولة قانون، يتساوى فيها الجميع تحت سقفه.
وأشار إلى أن هذا المرسوم سيعزز بشكل كبير مظاهر النزاهة والشفافية التي تتسم بها بلادنا، والتي باتت أنموذجاً يحتذى في مجال احترام القانون، واحترام المعايير الأخلاقية في السياسة التي تعتمدها على المستوى الداخلي والخارجي.
ريادة وتميز
وقال محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن شمس الإمارات تسطع في سماء دول العالم في سياساتها الواضحة وتوجهاتها السلمية والإنسانية، وهي أساس الشفافية التي نراها، فالقيادة تفعل ما تقول من دروس، لتؤكد أن الدولة ونظامها لا يبحث إلا عن الريادة والتميز، وحكمة القرار من القيادة يبين أن الدولة، ولله الحمد، تبني كل تطلعاتها بشفافية العطاء، وطموح التنافس المشروع، وأن الحق يأخذ بعدل ومساواة، وهذا نهج دولتنا التي تسعى لنقل تجاربها للعالم، ما يزيد من همة المسؤولين، ويزيد من عطائهم لرفعة هذا الوطن.
الشفافية والرقابة
وقالت جميلة أحمد المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي: من نعم الله علينا أنه خصَّنا بقياده حكيمة ورشيده حريصة على استشراف المستقبل والاستعداد لذلك، موضحة أن المرسوم بقانون إضافه نوعية تعكس حرص حكومتنا الرشيدة على تعزيز الشفافية والرقابة، والشفافية والرقابة والمساءلة من أدوات ومرتكزات حوكمة العمل المؤسسي.
وأضافت: رغم ثقتنا الكبيرة في مسؤولينا ووزرائنا الموقرين، ورغم تحقيق الإمارات مرتبة الصدارة إقليمياً للعام الخامس على التوالي، وتحقيقق المركز الـ 21 عالمياً للعام الثاني في «مؤشر مُدرَكَات الفساد» الذي يرصد أكثر دول العالم شفافية ونزاهة وأقلها فساداً، والذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية «ترانسبيرانسي انترناشونال» الألمانية غير الحكومية وغير الربحية المعنية بمكافحة الفساد، متفوقة بذلك على دول عريقة وعظمى، إلا أن وجود قانون لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، حاجة ملحة لحفظ موارد الدولة والأهم سمعتها ومصداقية مسؤوليها.