أكدت دراسة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات بعنوان: «حقوق الإنسان في الإمارات.. ملاحظات على قرار البرلمان الأوروبي»، أن قرار البرلمان الأوروبي، بشأن ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجحف، حيث تبنّى لهجة تحريضية عدائية غير مبررة، وأوضحت أن القرار لا يستند إلى حقائق، بل يعتمد كلاماً مرسلاً بلا أدلة.
وناقشت الدراسة أبعاد قرار البرلمان الأوروبي وجوانب القصور فيه، مؤكدة أنه مغرض وغير موضوعي، وأوضحت بعض الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، من أجل إيصال الصورة الصحيحة، وكشف المغالطات التي انطوى عليها هذا القرار.
وأكدت الدراسة أن ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى باهتمام كبير، ويأتي ضمن قائمة الأولويات الرئيسية في الدولة، وشددت على أن قرار البرلمان الأوربي لن يضر إلا مَن تبناه ويُفقده مصداقيته؛ لأنه لم يُبنَ على أي اعتبارات موضوعية.
وذكرت الدراسة أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ تأسيسها عام 1971، تتبنّى سياسة تُعلي من قيمة الإنسان وتضعه على رأس قائمة أولوياتها، انطلاقاً من إيمانها بأن العنصر البشري هو أهم ما يملك الوطن من ثروات.
وذكرت الدراسة أن القرار الأوروبي يفتقر إلى الموضوعية التي تقتضي الحديث عن السلبيات والإيجابيات في ما يخص ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت إنه إذا كان البرلمان الأوروبي يرى أن هناك بعض السلبيات التي ما زالت تحتاج إلى علاج - وهي أمور مردود عليها وظنّية في أغلبها ومبنية على افتراضات بعيدة عن الحقائق - فإنه أهمل في الوقت نفسه الحديث عن الخطوات والإجراءات العديدة التي اتخذتها حكومة الإمارات لتعزيز وضع حقوق الإنسان في الدولة بشكل خاص، ودورها الإنساني العالمي بصورة عامة، مؤكدة أن هذه الجهود ليست آنية وإنما هي عملية مستمرة، فالهدف هو تحسين هذه الحقوق وتعزيزها باستمرار، وهو أمر تجاهله القرار بشكل مُجحف.
وأوضحت الدراسة التي جاءت كورقة بحثية موثقة بالمصادر المعتبَرة، أن من الملاحظات التي تفنِّد قرار البرلمان الأوروبي هو اعتماده على معلومات غير موثوقة، حيث اعتمد القرار في أحكامه وبنوده على مجموعة من المعلومات المغلوطة التي نشرتها بعض المنظمات الحقوقية التي تُثار حولها علامات استفهام مريبة بالنظر إلى أنها تعتمد في تقاريرها على معلومات تستقيها من مصادر غير موثوقة، وتتجاهل تماماً المعلومات التي تصدر عن جهات رسمية، ما يجعل هذه المنظمات وتقاريرها تفتقر إلى الموضوعية، بالنظر إلى اعتمادها دائماً على وجهة نظر أحادية، وتجاهل وجهة النظر الأخرى تماماً.
