- المشروع سيزيد الإنتاج السنوي بـ812 ألف طن ويوفر أكثر من 2500 وظيفة جديدة
القاهرة: «الخليج»
أعلنت «أنكوراج للاستثمارات»، الشركة الاستثمارية المتخصصة في تطوير وتشغيل المشاريع الصناعية في قطاع البتروكيماويات، عزمها تطوير مجمع صناعي لإنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، وسيقع المشروع في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، والذي يهدف إلى الإسهام في نمو الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم المشاريع البتروكيماوية.
وسينتج المجمع الصناعي مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية، والذي سيحتوي على عدد من الوحدات الصناعية لإنتاج الأوليفين الأساسي والبولي أوليفين التابع وكيماويات متخصصة، وهو الأمر الذي سيعزز من القيمة الاقتصادية لمشتقات الغاز الطبيعي، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الشركة التوسعية لإنتاج منتجات أخرى تكاملية.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد محرم هو المؤسس والعضو المنتدب لشركة «أنكوراج للاستثمارات»: «تهدف مشاريعنا وخططنا الاستراتيجية إلى تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الحكومية المصرية، بما يتماشى مع أهدافها المستقبلية المتمثلة بإنشاء مشاريع وطنية وقومية استثنائية ذات عوائد استثمارية مجدية، لدفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني ومواصلة مسيرة الازدهار والتقدم التي تشهدها مصر على جميع الصعد. ومن المتوقع أن يسهم مشروعنا الجديد في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 790 مليون دولار أمريكي، وخلق ما يزيد على 2500 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى توفير ما يقدر بنحو 5000 وظيفة خلال فترة الإنشاء، كما سيساعد المشروع على زيادة الإنتاج المحلى السنوي بواقع 812 ألف طن من المنتجات النهائية البتروكيماوية».
وأضاف محرم: «تعد المشروعات البتروكيماوية مشروعات كثيفة التمويل بطبيعتها، وعادة ما تتطلب منافسة شديدة للحصول على التمويلات اللازمة، إلا أننا حظينا بدعم غير مسبوق من مختلف المؤسسات الحكومية، وهو الأمر الذي مكننا من تجاوز هذه الصعوبات، وتحقيق خطوات مثمرة، من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع وتطويره ضمن أفضل المعايير العالمية، لتصبح مصر مركزاً ومقراً إقليمياً ودولياً رائداً لقطاع البتروكيماويات».
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء شركة «أنكوراج للاستثمارات»، في ظل مناخ استثماري تميز بتشريعات وتعديلات جديدة للوائح والحوافز الضريبية، خاصة في المنطقة الاقتصادية، وقد ساعد قانون الاستثمار الجديد بمصر بتوفير ضمانات للمستثمرين، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية وتسهيل جميع الإجراءات.
