عهد جديد في العراق بعد اقتراع آمن

بغداد: «الخليج»

انتهت، مساء امس الأحد، عملية التصويت في العراق بالانتخابات النيابية المبكرة، لاختيار 329 نائباً في برلمان البلاد من بين 3249 مرشحاً، يمثلون 21 تحالفاً، و109 أحزاب، والتي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، وبدأت عمليات فرز الأصوات، وسط مشهد احتفالي شهدته العاصمة العراقية ابتهاجا بنجاح العملية. وأعلنت السلطات أن نسبة المشاركة في التصويت كانت في المستوى المتوسط. وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة وأجواء آمنة، من دون حصول أية خروق أمنية. ومن المنتظر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، نتائج أولية للانتخابات البرلمانية.

كما ستعلن بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات العراقية، غداً الثلاثاء، تقريراً أولياً عن سير الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد مشاركتها بفريق رصد كبير.

الكاظمي: أنجزنا مهمتنا

وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن الحكومة أتمت واجبها ووعدها بإجراء انتخابات نزيهة آمنة، مؤكداً أنها وفرت الإمكانات لإنجاحها.

وقال الكاظمي، في تغريدة له على منصة «تويتر»: «أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها». وأضاف: «أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة».

وأدلى الكاظمي بصوته في الدقائق الأولى من عملية التصويت، في دائرته الانتخابية في منطقة جانب الكرخ، بالعاصمة بغداد، وحث العراقيين في تصريحات إعلامية، على المسارعة في المشاركة بالتصويت. وجرت عملية الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة تمثلت في إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، ومنع التنقل بين المحافظات منذ ليل السبت، وحتى فجر اليوم الاثنين.

برهم صالح: بداية الإصلاح

من جهته، قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن الانتخابات البرلمانية المبكرة، هي بداية الإصلاح لتحقيق تطلعات الشعب العراقي. وقال صالح للصحفيين عقب إدلائه بصوته في مركز فندق الرشيد ببغداد، إن «هذا اليوم تاريخي، والانتخابات المبكرة هي مطلب شعبي واستحقاق وطني، وبداية للانطلاق نحو الإصلاح لتحقيق ما يتطلع إليه العراقيون». وتابع: «نتمنى أن يشارك كل عراقي في الإدلاء بحقه الدستوري، لتنتهي الانتخابات إلى وضع يليق بالعراق والعراقيين، وتحقيق ما هو مشروع للشعب».

وقبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في مدن الإقليم حتى الظهيرة تراوحت بين 20 و30 في المئة. وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف، إن أجهزة التصويت مؤمّنة بالكامل ولا توجد توقفات، لافتاً إلى أن الأجهزة تعمل في كل المحطات بشكل كامل، منذ صباح أمس، لكنها توقفت بسبب تدخل قد يكون لعدم معرفة من الموظف بعمل الجهاز.

الجامعة تؤكد نجاح الاقتراع

بدورها، أكدت بعثة الجامعة العربية، تسجيل فرقها نسب إقبال متصاعدة في الساعات الأخيرة خلال عملية الاقتراع العام، مشيرة إلى أنها تتوقع ارتفاع عدد الناخبين في الساعتين الأخيرتين من العملية الانتخابية. وقال الأمين العام المساعد رئيس البعثة سعيد أبو علي: «لمسنا حالة رضا لدى المراقبين على مجريات العملية الانتخابية، وهناك إجماع على توفر البيئة الآمنة والمعايير السليمة لمجريات العملية الانتخابية». وأضاف أن «نسب الإقبال تتزايد في مراكز الاقتراع وفقاً لفرق مراقبي البعثة المنتشرين في جميع مدن العراق، ونتوقع زيادة نسب الإقبال في الساعتين الأخيرتين». كما أكد أن المؤشرات الأولية تشير إلى نجاح العملية الانتخابية في العراق، لافتاً إلى أن بعض الملاحظات التي تم تسجيلها لا تؤثر في جوهر نجاح الانتخابات.

ضبط الوضع الأمني

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنتن في وقت سابق، نجاح خطة تأمين الانتخابات، فيما أكدت ضبط 190 مخالفاً. وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، لوسائل إعلام عراقية إن «اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قامت بواجبها، وخطتها كانت واضحة، ولم تغلق طرقاً، والوضع الأمني كان جيداً، والتنسيق الأمني والاستخباري كان عالياً وبالتالي نجحت خطة تأمين الانتخابات». وتابع معن أن «الساعتين الأخيرتين شهدتا توافداً كبيراً جداً من الناخبين»، موضحا أن «الكثافة واضحة وأكبر في الساعة الأخيرة». وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة بعد انتهاء عملية الاقتراع أوضح معن، أن «القوات الأمنية ستبقى منتشرة بعد انتهاء التصويت حتى تأمين وصول عصا الذاكرة». وقالت الخلية إنه تمّت إحالة المخالفين إلى القضاء تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. من جهته، أعلن رئيس مجلس مفوضي الانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية جيدة.

ويأتي الاقتراع العام بعد يومين من آخر خاص لنحو 1.2 مليون من أفراد الأمن والنازحين ونزلاء السجون، يوم الجمعة الماضي، بنسبة مشاركة وصلت إلى 69 في المئة، وفق مفوضية الانتخابات. وهذه أول عملية اقتراع تستند إلى قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2019، استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية. وأجرى القانون الجديد تغييرات جذرية في عملية الاقتراع، عبر تقسيم البلاد إلى دوائر أصغر بعدد 83، بعد أن كانت كل محافظة تشكل دائرة واحدة (18 محافظة). كما ألغى القانون الجديد التصويت لمصلحة القوائم، وسيكون التصويت لمرشح بعينه، ولن يستفيد زملاؤه في قائمته أو حزبه من الأصوات الزائدة. واتخذت التعديلات لإتاحة الفرصة أمام المستقلين والكتل الصغيرة للصعود إلى البرلمان، والتي لم تملك فرصاً تذكر في الانتخابات السابقة.