بيروت – رويترز
قال مصدر قضائي ووسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، إن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أصدر مذكرة توقيف، الثلاثاء، بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بعد عدم مثوله للاستجواب، مشيرة في الوقت نفسه إلى تجميد التحقيق في انفجار بيروت بسبب شكاوى قضائية من وزيرين سابقين.
وعقد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، جلسة صباح الثلاثاء، كانت مخصصة لاستجواب الوزيرالسابق النائب علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصياً، إنما حضر وكيله المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي، بحسب "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية". وخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.
وإثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها.
وكانت محكمة الاستئناف اللبنانية، رفضت طلبات إقصاء القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت. وردت المحكمة الشكوى المقدمة من المشنوق، وشكوى أخرى من وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر. واعتبرت أن المحكمة غير مختصة النظر في الموضوع».
وجاءت الشكاوى القانونية بعد حملة تشويه شنتها النخبة السياسية الحاكمة على البيطار، وبعد تحذير من مسؤول كبير في جماعة «حزب الله» بأنه سيتم إقصاؤه. وكان سلفه القاضي فادي صوان أزيح عن التحقيق في فبراير/ شباط بعد شكوى مماثلة.
وسعى البيطار لاستجواب عدد من كبار الساسة المتحالفين مع «حزب الله»، ومنهم أعضاء في حركة أمل، لكنه لم يسع لاستجواب أعضاء من «حزب الله» ذاته. وعُرقلت مراراً الجهود لاستجواب مسؤولين سابقين وحاليين في الدولة، بينهم رئيس الوزراء في فترة وقوع الانفجار، ووزراء سابقون، ومسؤولون بارزون في قطاع الأمن للاشتباه في الإهمال.
