أعلن مجلس الرقابة على فيسبوك الخميس أنه سيدرس سياسة الإشراف على المضامين التي ينشرها المشاهير، متهماً الشبكة الاجتماعية بنقص الشفافية في قراراتها لإلغاء المنشورات أو إبقائها.
وأكد المجلس، وهو هيئة مستقلة تُشبّه أحيانا ب«المحكمة العليا» للشبكة الاجتماعية العملاقة، أن «فيسبوك ليس واضحاً مع الأشخاص الذين يستخدمون منصاته. لاحظنا بطريقة منهجية حالات لمستخدمين اضطروا للتكهن عن سبب سحب فيسبوك لمحتوياتهم».
وتأتي إعلانات المجلس في وقت تواجه الشبكة التي يرأسها مارك زوكربرج سيلاً من الانتقادات من الهيئات الناظمة إثر تسريبات عن ممارساتها التجارية.
فقد سرّبت الموظفة السابقة في المجموعة فرانسس هوجان أخيراً وثائق داخلية للصحافة وهيئة مراقبة البورصة، متهمة المنصة بإعطاء أولوية «للأرباح على حساب أمن» المستخدمين.
وانتقد المجلس في تقريره خصوصاً نظام الإشراف على حسابات الشخصيات المهمة على فيسبوك أو إنستجرام، مبدياً أسفه لعدم الإدلاء بمعلومات أكثر عن هذا الموضوع.
وقد كُشف عن هذا البرنامج المسمى «كروس تشيك» الذي بقي سرياً في بادئ الأمر، عبر صحيفة «وول ستريت جورنال» الشهر الماضي بفضل وثائق سربتها هوجان.
وأفادت الصحيفة الاقتصادية أن الإشراف على حسابات بعض الشخصيات لا يلتزم الموجبات عينها لما يُمارَس مع سائر المستخدمين، إذ يُسمح أحياناً للمشاهير بنشر رسائل تتنافى مع قواعد استخدام المنصة.
ويأسف مجلس الرقابة إزاء نقص الشفافية لدى الشبكة العملاقة.
وكتب حكماء المجلس «في بعض الحالات، لم تكشف فيسبوك معلومات مهمة إلى المجلس فيما في حالات أخرى، قدمت معلومات منقوصة».
ومن بين الأمثلة التي ذكرها المجلس، تعليق الشبكة حسابي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستجرام حتى يناير/كانون الثاني 2023.
وعندما لجأت فيسبوك إلى مجلس الرقابة للاحتكام إليها في هذا القرار، لم تأت فيسبوك على ذكر برنامج «كروس تشيك».
وقال الحكماء «هذا الإحجام غير مقبول».
ويتألف مجلس الرقابة الذي تموله فيسبوك لكنه مستقل عن إدارتها، من عشرين عضواً من العالم بينهم صحفيون ومحامون وناشطون حقوقيون وقادة سياسيون سابقون.
ويمكن للشبكة أن تحتكم إليه لالتماس رأيه في مسائل متصلة بالإشراف على المضامين.
وتعهد المجلس نشر تقرير في نهاية كل فصل ربعي بشأن الشفافية، إضافة إلى تقارير سنوية تتيح تقويم طريقة تطبيق فيسبوك لقراراته وتوصياته.
(أ ف ب)
