بيروت: «الخليج»
وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الجمعة، مرسوماً حمل الرقم 8421، ويقضي بإعادة «القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)» المصدق من مجلس النواب بتاريخ 21/10/2019 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 21/10/2020 إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
واستند عون في المرسوم، إلى دراسات قانونية ودستورية عدة، وإلى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات وما يمكن أن تتسبب به من عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب «العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في مارس، لاسيما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين إلى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلاً عن الكلفة التي سوف يتكبدونها عن هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزود الأقلام بالطاقة الكهربائية العادية المحرزة أو البديلة». ولفت عون في المرسوم إلى أن «تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي ».
